به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، سيد محمد جهرمي كه در جمع معاونين پشتيباني و اداري و مالي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي سخن ميگفت، بر عزم جدي دولت در خصوص حل مشكل كارگران قرارداد موقت تاكيد كرد.
جهرمي هدف از اين بازرسي را ساماندهي شركتها عنوان كرد و با اشاره به اينكه هدف اصلي از قرارداد با شركتهاي خدماتي كاهش حجم تصدي گري بود يادآور شد: متاسفانه اجراي مصوبه قبلي، نتايج معكوسي به همراه داشته و نه تنها حجم تصديگري كاهش نيافته بلكه در بسياري از زمينهها،هزينه دستگاهها افزايش يافته است.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه مصوبه دولت فعاليت در دستگاهها را به سه سطح تقسيم كرده است گفت: از اين پس به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد در دستگاهها ممنوع است و كساني كه قبل از اين مصوبه از طريق شركتهاي طرف قرارداد با قرارداد كار مشخص به كار گرفته شدهاند، مشروط به كسب رتبه لازم در آزمون ادواري به استخدام دولت در ميآيند.
وي گفت: بر اساس اين مصوبه واگذاري امور دفتري، ماشين نويسي، نگهباني و سرايداري به شركت هاي خدماتي ممنوع شده است و افراد مورد نياز در اين پستها به صورت قرارداد خريد خدمت و طبق مقررات قانون استخدامي در قالب پست سازماني به طور مستقيم با طي مراحل قانوني به استخدام در مي ايند.
جهرمي با تاكيد بر تشديد نظارت بر قرارداد شركتهاي خدماتي تصريح كرد: حقوق كارگران اين گونه شركتها بايد بر اسا س مقررات و طبق طرحهاي طبقهبندي مشاغل پرداخت شود و وزارتخانهها و دستگاهها و همچنين وزارت كار و امور اجتماعي بطور جدي بر اين شركتها نظارت ميكنند.
وي گفت: با توجه به حجمي بودن قراردادهاي انجام كار، تعداد نيروي انساني براي انجام امور پيمانكاري توسط پيمانكار بايد مشخص و ليست حقوق و مزاياي كاركنان و ساير پرداختهاي قانوني پس از كسورات ماليات و حق بيمه به واحدهاي ذيحسابي يا امور مالي دستگاه ارائه گردد.
جهرمي از معاونان پشتيباني و اداري مالي خواست بطور دقيق براي اجراي مصوبه نظارت كنند.
وي افزود: دستگاههاي دولتي موظفند هر گونه تخلف شركتهاي خدماتي را به وزارت كار گزارش دهند كه در صورت احراز تخلف، دستگاه مربوطه حسب اعلام وزاتر كار بايد نسبت به لغو قرارداد اقدام كند و انعقاد هر گونه قرارداد با شركتهايي ياد شده ممنوع ميباشد.
همچنين در اين نشست دارياني معاون سازمان مديريت و برنامهريزي از دستگاههاي دولتي خواست بر اساس مصوبه مذكور پستهاي مورد نياز خود را به سازمان مديريت اعلام كنند.
وي گفت با توجه به مشكلات موجود در دستگاه ها از اين پس نيروهاي كارشناسي و تخصصي بر اساس مجوزهاي برنامه چهارم به طور مستقيم به استخدام دولت در ميايند.
وي هدف از اين مصوبه را ساماندهي وضعيت شركتهاي خدماتي و حل معضلات كاركنان قراردادي شاغل در دستگاههاي دولتي عنوان كرد و آمادگي سازمان مديريت را براي اجراي اين مصوبه اعلام كرد.
در پايان مقرر شد به منظور پيگيري بيشتر مصوبات در پايان ديماه جلسه اي در سازمان مديريت و برنامهريزي با حضور معاونين پشتيباني و مالي اداري دستگاهها تشكيل شود.
وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرد: از ابتداي دي ماه،بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي نظارت بر شركتهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي را تشديد ميكنند.
کد مطلب 264040
نظر شما