به گزارش خبرگزاري مهر، متن اطلاعيه به اين شرح است :
« با عنايت به اظهارنظر يكي از اعضاي محترم شوراي نگهبان درخصوص نفي مراجع چهارگانه در استعلام مربوط به صلاحيت داوطلبان انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي، در هفته گذشته و انعكاس آن در برخي از رسانههاي خبري، دفتر حقوقي وزارت كشور توضيحات ذيل را جهت تنوير افكارعمومي اعلام ميدارد:
ماده واحده قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب22/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر ميدارد « به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان درانتخابات مختلف موظفند صرفا براساس موارد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسوول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر موارد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند.»
همينطور ماده 48 قانون انتخابات مصوب 78 تصريح دارد كه:« وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنها در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستان كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل در مركز ارسال مي دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.»
با توجه به مراتب فوق از آنجايي كه در قانون مصوب 22/8/78 مجمع تشخيص مصلحت حكم ماده قانوني قيد عباراتي نظير « كليه مراجع رسيدگي كننده " و « موظفند صرفا بر اساس مواد قانون» قيد نموده كه مبين اين امر است كه منظور قانونگذار اطلاق عام و كلي براي كليه مراجع بوده و با قيد كلمه « موظفند»، خواسته است دستگاه ها را مكلف نمايد كه منحصرا براساس اين قانون اقدام نمايند.»
نظر شما