رييس بانك مركزي همچنين رقم بدهي هاي بالقوه و بالفعل كشور در سال جاري را 42 ميليارد دلار اعلام كرد.
ابراهيم شيباني به رشد نقدينگي پيش بيني شده در برنامه چهارم اشاره و تصريح كرد: اين مقدار سالانه 20 درصد پيش بيني شده است اما با توجه به آمار و ارقامي كه تا پايان آبان امسال داريم احتمالا رشد نقدينگي 35 درصدي را در سال جاري را تجربه خواهيم كرد.
رييس بانك مركزي در خصوص تركيب نقدينگي كشورگفت: با توجه به آماري كه داريم سهم پول در اين تركيب 33 درصد و چك پول 67 درصد بوده و سپرده گذاري مدت دار هم با رشد خوبي مواجه بوده است و اين نشان از يك تعادل خوب دارد.
ابراهيم شيباني همچنين صبح امروز در همايش مديران ارشد بانك سپه گفت: در حال حاضر نظام بانكي نقش عمده اي در توسعه اقتصادي كشور ايفا مي كند و عملكرد آن طي سالهاي گذشته بسيار افتخار آميز بوده است.
وي افزود: در پايان آبان ماه امسال، 819 هزار ميليارد ريال نقدينگي در كشور وجود داشته است كه نشاندهنده رشد 4/19 درصدي اين شاخص مي باشد.
شيباني افزود: حجم نقدينگي در 8 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل 3 درصد افزايش نشان مي دهد .
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه رشد نقدينگي تا پايان سال به 35 درصد مي رسد، اظهار داشت: از اين حجم 33 درصد مربوط به پول و 67 درصد به شبه پول اختصاص دارد.
شيباني تصريح كرد: افزايش قابل توجه شبه پول به پول نشان دهنده استحكام و ثبات سياست هاي پولي كشور است.
وي افزود: سپرده هاي مدت دار در 8 ماهه اول امسال با رشد 28 درصدي به 7/466 هزار ميليارد ريال رسيده كه 3/57 درصد نقدينگي را به خود اختصاص داده است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه مانده اعتبارات نظام بانكي 707 هزار ميليارد ريال است، افزود: از اين ميزان 620 هزار ميليارد ريال به بخش هاي خصوصي و 87 هزار ميليارد ريال به بخش هاي دولتي ، تسهيلات ارائه شده است.
شيباني تصريح كرد: كاركنان بانك ها موظف هستند هنگام مراجعه افراد ، تمام عقود را براي مشتريان تبيين كنند به طوري كه هيچ شبه اي براي طرف مقابل باقي نماند.
وي اضافه كرد: بانك ها سودي را علي الحساب بايد پرداخته كرده و در آخر سود نهايي را اعلام كنند تا مردم متوجه فعاليت بانكداري بدون ربا شوند.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: شفافيت عقود و افزايش جلب اطمينان مردم از ديگر نكاتي است كه مديران بانك ها بايد به آن توجه نمايند.
شيباني تصريح كرد: براساس سياست هاي دولت طرح هايي كه به استانهاي محروم اختصاص مي يابد بايد هر چه سريعتر رسيدگي شود و مشكلي در اين زمينه وجود نداشته باشد.
شيباني اضافه كرد: بر اساس سياست جديد دولت 20 درصد منابع بانكي بايد به بنگاههاي خرد و متوسط اختصاص يابد كه در اين زمينه بايد ساختار لازم در بانك هاي استان ها فراهم شود.
وي اضافه كرد: طرح هايي كه از استانهاي محروم براي استفاده از حساب ذخيره ارزي ارسال مي شود نسبت به بقيه استان ها تقدم دارند.
وي سهم بخش كشاورزي و صنعت از تسهيلات نظام بانكي را به ترتيب 17 و 46 درصد اعلام و تاكيد كرد: ما بايد سياست دولت و مجلس را براي اختصاص 25 درصد تسهيلات به بخش كشاورزي به دقت دنبال كنيم ، وگرنه دوباره تسهيلات تكليفي به بانك ها واگذار مي شود.
شيباني در مورد طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي در مجلس تصريح كرد: ما نيز با مجلس براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي موافقيم اما اعتقاد داريم اين كار بايد در مراجع تخصصي خود يعني شوراي پول و اعتبار صورت پذيرد.
وي با بيان اينكه با تعيين نرخ سود بانكي در مجلس در صحن علني مجلس مخالفت خود را اعلام خواهد كرد، ادامه داد: نظام بانكي تا طي چند سال گذشته نيز با افزايش كارايي ، نرخ سود را كاهش داده و در سال هاي آينده نيز نرخ سود با توجه به نرخ تورم كاهش پيدا خواهد كرد.
وي در پايان با اشاره به اهميت بانكداري الكترونيك، تصريح كرد: طرح اول جامع پرداخت الكترونيك ظرف 18 ماه آينده به اتمام مي رسد.
رييس كل بانك مركزي همچنين درحاشيه اين همايش ،افزود: بانك مركزي بانكها را مكلف كرده دراجراي مصوبات استاني هيات دولت تسريع لازم را به عمل بياورند.
وي خاطرنشان كرد: در كشور ميزان تقاضاي تسهيلات نسبت به منابع بانكي كه پس از كسرسپرده قانوني از سپرده هاي مردمي حاصل مي شود بيشتراست،اما تا حد امكان نظام بانكي تمام تلاش خود را براي رفع نيازهاي مردم خواهد كرد.
شيباني با اشاره به اينكه مرحله دوم انتشار اوراق مشاركت مركزي 22 دي ماه آغاز مي شود،افزود: شوراي پول واعتبارتغييري در نرخ سود اوراق مشاركت نخواهد داد،چون اين كاهش متناسب با نزول نرخ تورم انجام شده است.
وي با بيان اينكه تا كنون 55 درصد اوراق مرحله اول به فروش رفته است، اظهار داشت: فروش تدريجي اين اوراق ادامه دارد و در صورت فروش نرفتن آن تصميمات جديدي اتخاذ خواهد شد.
شيباني درمورد وضعيت حساب ذخيره ارزي گفت: هم اكنون منهاي تعهدات، پنج ميليارد دلار درحساب موجود است و پيش بيني مي شود اين ميزان تا پايان سال به 15 ميليارد دلاربرسد.
وي با اشاره به اينكه انتشار اوراق مشاركت بخشي از حجم نقدينگي را جمع آوري خواهد كرد،خاطرنشان كرد: اجراي اقدامات ديگري از جمله تثبيت نرخ ارز و اجراي سياست هاي پولي خاص منجر به كاهش نرخ تورم به مرز 13.7 درصد درهشت ماه اول سال شد و اين روند نزولي تاپايان سال ادامه خواهد داشت.
شيباني درباره طرح منطقي كردن نرخ سود مجلس ،تصريح كرد: طي 100 سال سابقه پارلماني ايران تا كنون سابقه نداشته مجلس براي تعيين نرخ سود اقدامي كند،چون به طور اصولي درحال حاضرجايگاه تعيين نرخ سود شوراي پول واعتباراست كه درآن نمايندگان سه قوه وكارشناسان پولي ومالي حضوردارند.
وي تاكيد كرد: تمايزي بين سياست هاي دولت و مجلس وجود ندارد و هر دو معتقد به كاهش نرخ سود تسهيلات هستيم اما بايد اين تصميمات درمرجع اصلي خود يعني شواري پول واعتبارصورت پذيرد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه مخالفت خود را درصحن علني مجلس مطرح خواهد كرد،افزود: هر چند مجلس مي تواند هرقانوني را وضع كند اما اميداورم مجلس حرمت نهادهاي فعال كشور را حفظ كند تا هرروندي درجايگاه خود صورت بگيرد.
وي خاطرنشان كرد: دركشورهايي كه نرخ سود تك رقمي است نرخ سود سپرده ودرنهايت نرخ تورم نيزتك رقمي مي باشد وانتظارچنين نرخ سود تسهيلاتي با وجود نرخ سپرده ونرخ تورم دورقمي اشتباه است.
شيباني تصريح كرد: در سال هاي گذشته بدون تغيير چنداني در نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهيلات ازقبال افزايش كارآيي بانكها انجام شده اما اين روند محدود بوده وبايد نرخ سود سپرده نيز كاهش يابد.
نظر شما