به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر و بر اساس سند ملي فرابخشي ارتقاي بهرهوري اقدامات مختلفي انديشيده شده است كه مهمترين آنها به شرح زير مي باشد:
- استفاده بيشتر از فناوري نوين، نوآوري و اثربخشي سازماني در بخشهاي عمومي و خصوصي
- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند با همكاري سازمان ملي بهرهوري ايران نظامهايي براي تقويت كار گروهي در راستاي توسعه منابع انساني، ارتقاي فرهنگ كار، بهبود و بهرهبرداري بهتر از ظرفيت منابع موجود را طراحي و اجرا نمايند.
- به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و صنفي در راستاي ارتقاي بهرهوري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهرهوري در برنامه، جايزه ملي بهرهوري با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني و جايزه بهرهوري اصناف طراحي و توسط سازمان ملي بهرهوري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره ور در سطوح مختلف اهدا شود.
- سازمان ملي بهرهوري وظيفه دارد كه برنامه كلي هدايت و حمايت از تشكيل انجمنها و تشكلهاي تخصصي را در سال 1384 تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي بهرهوري كشور ارائه نمايد.
- در راستاي افزايش كارايي و بهرهوري نيروي كار در دستگاههاي اجرايي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف به اصلاح نظام حقوق و دستمزد در بخش دولتي براي ايجاد شفافيت بيشتر در كل پرداختهاي نقدي و غيرنقدي و برقراري رابطه مشخص بين پرداخت و بهرهوري نيروي كار، ميباشد.
- برنامه ملي توسعه منابع انساني متناسب با رويكرد بهرهوري توسط متوليان امر با همكاري سازمان ملي بهرهوري ايران در راستاي ايجاد تناسب ميان سطوح موجود مهارتهاي فني ـ حرفه اي كشور با نيازهاي كنوني توسعه ملي و رقابت در شرايط جهاني تدوين گردد.
- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، قانون كار را از منظر بهرهوري تا پايان سال 1385مورد بازنگري قرار داده و لايحه مربوطه را به هيات وزيران ارايه نمايند.
- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف بهرهوري نسبت به بازنگري تشكيلات سازماني دستگاههاي اجرايي و سازمان ملي بهرهوري ايران اقدام نمايد. در اين راستا واحد سازماني تعيين شده متولي حركت بهرهوري در دستگاه اجرايي ذيربط بوده و موظف است كليه وظاف تعيين شده در اين سند را انجام دهند.
- به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود در تنظيم لوايح بودجه سنواتي كل كشور اعتباراتي را به منظور تحقق برنامه ارتقاي بهرهوري به دستگاههاي اجرايي و سازمان ملي بهرهوري ايران اختصاص دهد.
- به منظور افزايش سهم هزينههاي تحقيق و توسعه در توليد و ارتقاي كارآيي آن، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است با انجام مطالعات دقيق سطح اثربخشي نظام پژوهشي كشور را تعيين و ميزان التزام و تعهد نظام تصميمگيري را در به كارگيري يافتههاي پژوهشي، تحت نظارت دقيق قرار دهد.
- وزارت صنايع و معادن با همكاري وزارتخانههاي ذيربط موظف است برنامه كمك به ارتقاي فناوري و نوسازي تجهيزات در صنايع با بهرهوري بالا را از طريق برقراري مشوقهاي مالياتي در زمينه مذكور، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايد.
نظر شما