سياست شناور كردن نرخ ارز در اقتصاد ايران در حال فراموشي است

محمد حسين مهدوي عادلي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر80 درصد اقتصاد كشور را دولتي دانست و گفت : با توجه به اينكه 80 درصد اقتصاد كشوردولتي است بنابراين سياست نرخ ارزشناور معناي واقعي خود را از دست داده است.

وي درادامه به تورم بالا دركشور اشاره كرد وافزود: به دليل اينكه نرخ تورم درايران بالا است بنابراين بانك مركزي سياست نرخ ارزشناوررا درپيش گرفته است.

وي ادامه داد: سياست نرخ ارزشناورتنها درصورتي مي تواند موفق عمل كند كه تصدي گري هاي دولتي كاهش پيدا كرده باشد.

وي افزود: به علت شرايط اقتصادي، بانك مركزي با اعمال سياست نرخ ارزشناوراجازه يك مقدارنوسان را به نرخ ارز مي دهد.

عادلي كاهش نرخ ارزدربودجه سال 1385 را درجهت منافع توليد كنندگان موثرعنوان كرد وافزود: سياست كاهش نرخ ارزدربودجه سال 1385 ممكن است براي صادرات غير نفتي مطلوب نباشد به اين علت كه صادرات كالاهاي غير نفتي گران تر مي شود.

عادلي سياست تثبيت نرخ ارز را در جامعه تورمي مثل ايران موجب ركود حوزه هاي اقتصادي دانست وافزود: در جامعه تورمي مثل ايران با تثبيت نرخ ارز قيمت كالاهي ديگر افزايش مي يابد ولي قيمت نرخ ارزثابت مي ماند واين موضوع براي اقتصاد كشور اصلا خوب نيست.

اين كارشناس اقتصادي فعال كردن صندوق ذخيره ريالي را جهت اجراي پروژه هاي بزرگ اقتصادي كاربي اساسي تلقي كرد وافزود: ما مي توانيم از طريق سيستم بانكي موسسات اعتباري را فعال كنيم.

وي ادامه داد: ما مي توانيم با بين المللي كردن اقتصاد كشوراز ورود ارزهاي غيرنفتي به اقتصاد كشور جلوگيري كنيم ودر اين راستا اقتصاد را از بحران جدي دور كنيم .

وي افزود: دولت مي تواند با كم كردن بدهي به بانكها تسهيلات بيشتري به پروژه هاي عمراني دهد ودر اين راستا گام مهمي را در راستاي اجراي پروژه ها ي بزرگ اقتصادي بردارد.

اين كارشناس اقتصادي به بهبود وام هاي بانكي اشاره كرد وگفت : دولت مي تواند نحوه وام دادن را بهبود ببخشد ودراين را ستا به اجراي پروژه هاي عمراني كمك بيشتري كند.