به گزارش خبرنگار مهر دیوان محاسبات چندی پیش گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ را منتشر کرد . این گزارش مربوط به اولین سال اجرای بودجه توسط دولت تدبیر بود و در ارزیابی عملکرد دولت در پایبندی به قانون سند مهمی است.
بر این اساس ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده است که در نود و هفت (۹۷) بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در یکصد و هفده (۱۱۷) بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نشده، در چهل و هفت (۴۷) بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده و چهل و هشت (۴۸) بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است. به عبارت دیگر در سی و پنج درصد (۳۵%) موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در چهل و دو درصد (۴۲%) موارد، بخشی از احکام قانونی رعایت نشده است.
بر اساس حکم تبصره (۲) جزء (۲) بند (۳) ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده بیست و شش درصد (۲۶%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید؛ مبلغ یکصد و چهارده میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و ششصد و هفتاد و یک و نود و شش صدم (۱۱۴۶۹۸۶۷۱۹۶) یورو از مازاد صادرات به واردات گاز کمتر به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.
به گزارش مهر اسفند ماه سال ۹۳ مسعود میر کاظمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با مهر از برداشت ۱۸ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی از خبر دادو گفت:متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم برداشت از صندوق توسعه ملی زیاد بوده است، ۲.۵ میلیارد دلار در روزهای اول روی کار آمدن دولت از صندوق برداشت شده که ۱.۷ میلیارد دلار به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و قرار بود ۶ ماهه برگردانند اما هنوز برنگشته است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ۱۰ میلیارد دلار مجوز خاص برای مهار آب های مرزی داشتند، ۴.۱ میلیارد هم پایان سال ۹۲ برداشتند که گزارش آن در صحن قرائت شد.
وی گفت: در سال ۹۳ هم ۱.۲ میلیارد دلار مرداد ماه به شیوه ۴.۱ برداشت شده است.
نظر شما