۱۵ بهمن ۱۳۸۴، ۲۰:۰۴

در پي درج ابلاغيه رييس جمهور براي شكستن كليه تعليق هاي داوطلبانه هسته اي در رسانه ها ارائه شد؛

توضيح معاونت حقوقي رياست جمهوري درباره ابلاغيه احمدي نژاد به سازمان انرژي اتمي براي اجراي مصوبه مجلس

يك مقام آگاه در معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري گفت: ابلاغ اجراي قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته اي به شوراي امنيت، در تاريخ 22 آذر ماه سال جاري انجام شده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين مقام آگاه در پي درج ابلاغيه رييس جمهور براي شكستن كليه تعليق ها و توقف همكاري هاي داوطلبانه با آژانس افزود: رييس جمهور مطابق اصل 123 قانون اساسي موظف است مصوبات مجلس و يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضاء كرده و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.

وي ادامه داد: درمورد قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي درباره تعليق داوطلبانه همكاري ها با آژانس انرژي اتمي كه در تاريخ اول آذر ماه امسال بيه تصويب نهايي نهاد قانونگذاري رسيد نيز، رييس جمهور مطابق قانون عمل كرده است.

اين مقام آگاه در خاتمه خاطر نشان كرد: بر اساس موازين حقوقي، اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ديگر نيازي به ابلاغ رييس جمهور ندارد و سازمان انرژي اتمي مسوول اجراي اين قانون بر اساس شرايط پيش بيني شده در آن است.

کد خبر 287014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha