به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب ماده دیگری مقرر کردند که کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید، به وسیله هیئتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می گردد. همچنین ملاک تصمیم گیری، رای اکثریت اعضای هیئت است و رای صادر شده لازم الاجرا می باشد.
هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ رای در مرجع قضایی ذی صلاح اقامه دعوا نماید.
به گزارش مهر، این ماده با ۱۵۵ رای موافق، ۷ رای ممتنع و بدون مخالف از ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
به گزارش مهر همچنین نمایندگان با تصویب ماده ای دیگری مقرر کردند که اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده، پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.
آئین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
این ماده نیز با ۱۵۴ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
نظر شما