به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين بيانيه چنين آمده است:
از آنجا كه در ماههاي اخير بر شدت تبليغات عليه جمهوري اسلامي ايران درهمه ابعاد و از جمله در باب حقوق بشر افزوده شده و در اين زمينه گاهي به وضعيت اقليت هاي ديني در ايران نيز اشاره و استناد مي شود، ما امضا كنندگان اين بيانيه كه نمايندگان جوامع اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي ايران هستيم ( كه خود مبين نمود بارزي از آزادي سياسي در ايران است)، بر آن شديم تا به حكم وظيفه گزارشي كوتاه از وضع همكيشان خود در ايران را به اطلاع مردم جهان و مخصوصا سازمان هاي سياسي و حقوقي بين المللي برسانيم .
مردم ايران با آن كه خود مردم مومن و معتقد هستند ، عموما نسبت به غير همكيشان خود رفتاري دوستانه دارند.
تاريخ ، هرگز چهره خشني از ايرانيان نسبت به پيروان ساير اديان نشان نداده و هيچ نمونه اي از نسل كشي با انگيزه هاي ديني در سابقه ملت ايران مشاهده نمي شود.
تعاليم اسلامي نيز مسلمانان را به رعايت حقوق پيروان ساير اديان دعوت مي كند و در انقلاب اسلامي نيز كه رهبري امام خميني بر پايه اعتقادات ديني در بيست و هفت سال پيش در ايران صورت گرفت تعرضي نسبت به جان و مال اقليت ها صورت نگرفت و هيچ معبد و مكان مقدس و مركز فعاليت اجتماعي متعلق به اقليت هاي ديني ويران نگرديد، هر چند كه هيچ انقلابي به حكم طبيعت خود خالي از موارد پراكنده اي از نقض حقوق شهروندي نمي تواند باشد.
در طول بيست و هفت سال گذشته نيز مقامات و انجمن ها و شوراهاي رسمي اقليت هاي ديني مقيم ايران توانسته اند درتماس مداوم و مذاكره با مسئولان كشور، زمينه لازم براي زندگي آزادانه جوامع اقليت ديني در ايران فراهم سازند.
به طوري كه امروز مسيحيان و زرتشتيان و يهوديان و آشوريان ايراني از حيث عبادت بر وفق آيين هاي خاص مذهبي و اجراي مراسم و جشن هاي خود و نيز عمل بر طبق احكام شخصيه و داشتن مدارس اختصاصي و تدريس دروس ديني و زبانهاي خاص مذهبي خود به فرزندان خويش و نيز داشتن باشگاه هاي ورزشي و اجتماعي اختصاصي آزادند و در مواردي كه اجراي احكام قضايي اسلامي موجب دشواري هايي براي اقليتها شده مقامات و نمايندگان مجلس منتخب اقليت ها توانسته اند با جلب نظر مسئولان كشور در رفع اين دشواري ها به توفيقاتي نائل آيند.
از آن جمله مي توان به قانون ديه اشاره كرد كه درسال 1381 ابتدا در مجمع تشخيص مصلحت و سپس با موافقت رهبر انقلاب اسلامي به تصويب رسيد و هم اكنون نيز مذاكره و تلاش براي رفع اشكال در چند مورد ديگر و همچنين قانون ارث ادامه دارد.
در زمينه استخدام شهروندان متدين به هر يك از اقليت ها نيز در پنج سال گذشته، سازمان ها و نهادهاي دولتي موظف شده اند در زمان استخدام نيروهاي مورد نياز خود را از ميان مسلمانان و اقليت هاي ديني كشور انتخاب كنند.
مجلس شوراي اسلامي نيز در بودجه سال 1384 كشور رديف خاصي را به رفع مشكلات اقليت هاي ديني در زمينه هاي اجتماعي و رفاهي و فرهنگي و بهداشتي و ديني و ورزشي اختصاص داده است.
در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ويژه در سالهاي اخير مقامات بلند پايه مذهبي اقليت هاي ديني مقيم ساير كشورهاي جهان از ايران ديدن كرده و با همكيشان خود گفتگو داشته اند و با مقامات رسمي جمهوري اسلامي ايران نيز ملاقات و مذاكره نموده اند.
البته اين همه به اين معني نيست كه مواردي از اختلافات حقوقي و يا دعاوي فردي ميان اقليت ها و مسلمانان در ايران وجود ندارد ، ليكن آنچه مسلم است اين است كه آزادي اقليت هاي ديني در ايران از آزادي اقليت هاي ديني و از جمله اقليت هاي مسلمان در بسياري از كشورها، اگر بيشتر نباشد به هيچ وجه كمتر نيست و ايرانيان پيرو اديان زرتشتي و مسيحي و يهودي و آشوري در كنار ساير هموطنان ايراني خود براي پيشرفت جامعه ايران تلاش مي كنند و به كشور خود عشق مي ورزند.
ايرانيان پيرو اقليت هاي ديني مقيم ايران از مجامع جهاني انتظار دارند در رفتار نسبت به ايران جانب عدل و انصاف را فرو نگذارند و از اعمال معيارها و ضوابط حقوق تبعيض آميز نسبت به اين كشور بپرهيزند و در باب آنچه مخصوصا به حقوق اقليت هاي ديني مربوط مي شود حقيقت و واقعيت را از نظر دور ندارند.
نظر شما