به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که با عنوان فقه سیاسی و حقوق بشر عصر یکشنبه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد حجت الاسلام سید صادق موسوی شیرازی یکی از محققان حوزه و دانشگاه با سید محسن عمادی مدیرکل اداره حقوق بشر وزارت با حضور دانشجویان این موضوع واکاوی شد.
امامان شیعه نخستین افرادی که از حقوق بشر عمومی محروم بودند
حجت الاسلام موسوی شیرازی با بیان اینکه امامان شیعه نخستین افرادی که از حقوق بشر عمومی محروم بودند، اظهار کرد: امام حسن عسگری (ع) از جمله این امامان هستند که در زمان یکی از حکومت هایی زندگی می کردند که خود را حاکم اسلامی می دانستند با این وجود ایشان در منزلشان زندانی بوده و پس از مرگ نیز در کنار مادر و پدر گرامی شان در همان محل دفن شدند که این در نوع خود بزرگترین شکنجه روحی و روانی است.
وی افزود: در زمان امیرالمونین (ع) نیز شرایط به همین گونه بود زیرا حاکم خطاب به آن حضرت می گوید، یا بیعت کن یا کشته خواهی شد در مقابل این رفتار زمانی که عمر از بیعت با امام علی (ع) امتناع می کند آن حضرت رفتار متفاوتی با او انجام می دهند.
این فقیه محقق گفت: در منطق زمامداری امامان معصوم (ع) بر هریک از پیروان اهل کتاب بر اساس احکام کتاب الهی خودشان حکم و رفتار می شد و کسی را مجبور به پذیرش دین اسلام نمی کردند.
وی با تاکید بر شناخت نگاه اسلام به حقوق بشر خواستار شد تا امام علی (ع) به عنوان یک نماد و سمبل حکومت اسلامی مورد شناسایی و شناخت دقیق تری از سوی دانشجویان قرار بگیرد.
حقوق بشر برای ایران اصالت انسانی است
عمادی نیز در این نشست اظهار کرد: حقوق بشر به این منظور برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد که دارای اصالت انسانی بوده و به کرامت انسان ها توجه دارد، نه به خاطر این که یک چالش بین المللی است.
وی با اشاره به چند لایه بودن حقوق بشر اضافه کرد: در حقوق بشر مسائل فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی در سطح کلان امنیت ملی مطرح می شود که همین موضوع موجب پیچیده تر شدن موضوع حقوق بشر است بطوریکه نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه کرد.
مدیرکل اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه با رد این نظریه که موضوع فقه سیاسی با حقوق بشر تناقض دارد، عنوان کرد: ارتباط فقه و حقوق بشر موجود بسیار دقیق نیست چراکه حقوق بشر دارای کنوانسیون های متعدد از قبیل رفع تبعیض نژادی و حقوق معلولیت است که جمهوری اسلامی ایران نیز در آنها عضویت دارد لذا نمی توان به این موضوعات نگاه تقلیلی داشت که یک فقه و یک حقوق بشر داریم.
تعارضات برخی از قوانین کیفری و مدنی با حقوق بشر
وی با اشاره به تفاوت حکم قصاص و آنچه در حقوق بشر مطرح است، ادامه داد: فقهی که در جامعه امروز ایران وجود دارد با تاکید بر تکلیف و نه حق است، بعضی از موارد در حقوق بشر مانند مباحث مدنی و کیفری با قوانین کشور ما تعارضاتی دارد که قطعا ما براساس مجموعه هنجارهای که در قانون اساسی کشور آمده است عمل کرده و خواهیم کرد.
کارشناس سابق حقوقی ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه حقوق بشر نمی تواند از ویژگی جهان شمولی برخوردار باشد، تصریح کرد: باید در این حصوص بپذیریم که ما با یک فرهنگ واحد در جهان برخورد نداریم بلکه ما با طیف عظیمی از تنوعات و تفاوت های فرهنگی روبروی هستیم که حقوق بشر نمی تواند تمامی آنها را در یک پوشش واحد مدنظر قرار بدهد.
وی با اشاره به نبودن هیچ نماینده اسلامی در زمان نگارش حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم ابراز کرد: حقوق بشر بسیار خوب است اما اینکه آن را جهان شمول بدانیم و کاملا بپذیریم صحیح نیست چرا که قوانینی مانند حمایت از همجنس گرایان جایگاهی در قوانین کشور ما ندارد در حالیکه می تواند این موضوع در کشوری به عنوان یک مولفه حقوق بشر پذیرفته شده باشد.
پس از پایان مدت نخست صحبت های مناظره کنندگان نوبت به سوالات دانشجویان حاضر در نشست رسید؛ یکی از دانشجویان با مخاطب قرار دادن حجت الاسلام موسوی شیرازی این پرسش را مطرح کرد: با توجه به اینکه انسان حقوق متعارفی دارد، آیا واقعیت هایی که در کتاب های آسمانی اسمی از حقوق بشر دارند همان ۳۰ حق اعلام شده را فقه سیاسی برای افراد قائل است یا خیر؟
دعوت به دین اسلام با اهرم دعوت نه قدرت
حجت الاسلام موسوی شیرازی در پاسخ اظهار داشت: موضوع حقوق بشر در مراحل زندگی بشر دارای فراز و نشیب های بسیاری است بطوریکه عموما پیامبران ادیان الهی تمامی از طبقات و اقشار ضعیف جامعه بوده و همیشه نیز مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و شروع ادیان هیچگاه با اهرم قدرت صورت نگرفته بلکه با اهرم دعوت بوده است.
وی با غلط پنداشتن این عقیده که اسلام با زور شمشیر به قدرت رسید، اظهار داشت: امام علی (ع) زمانیکه مورد اهانت یک کافر قرار گرفتند اطرافیانش به سمت آن فرد حرکت کردند تا او را بابت گستاخی اش تنبیه کنند اما آن حضرت فرمودند، او به من دشنام داد، من از حق خودم می گذرم کاری با او نداشته باشید.
این فقیه محقق عنوان کرد: هر کشوری براساس ارزش هایی دینی که دارد قوانین خود را تعیین می کند و در این راستا ضمن مشخص کردن کیفیت ارتباط و تعامل خود با سایر ادیان در خصوص افرادی که در جامعه زندگی می کنند اما این دین را نپذیرفته اند تصمیم می گیرد.
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: امام علی (ع) زمانیکه با یک پیرمرد گدا مسیحی در کوچه های کوفه مواجه می شود خطاب به اصحابش می فرماید؛ در زمانیکه این مرد زور و نیروی کار برای جامعه شما داشت از او استفاده کردید حال که ناتوان شده به او توجهی ندارید؟ و سپس دستور دادند تا از بیت المال مسلمانان معاش و زندگی او را تا پایان عمر تامین کنند.
عقل و فقه با هم در تضاد نیستند
حجت الاسلام موسوی شیرازی با بیان اینکه آن چیزی را که عقل تایید کند شرع نیز تایید می کند، ابراز کرد: ملاک اصلی تمایز احکام اسلامی از غیر اسلامی در ابتدا متن صریح قرآن و در مرحله بعد رفتار و عمل پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است البته با توجه به فراز و نشیب های زمان پیامبر طبیعی است که در بعضی موقعیت ها عملکرد پیامبر (ص) با یک موقعیت دیگر متفاوت باشد به طور مثال زمان جنگ صحبت از قتل و قاتل است نمی توان آنجا از چیز دیگری صحبت کرد.
وی با اشاره قوانین جمهوری اسلامی ایران گفت: تمامی قوانین فعلی کشور منطبق بر احکام اسلامی نیست چراکه تعدادی از آنها از زمان قبل انقلاب باقی ماندند و تغییر نکردند که در این خصوص اگر ما احکام اسلامی را الگو قرار دهیم خیلی سریعتر به مقصود خود می رسیم.
گزارش معوقه ای به سازمان ملل در خصوص فعالیت های حقوق بشری نداریم
در ادامه نشست مدیرکل اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر وضعیت حضور ایران در سازمان ملل متحد گفت: فعالیت های سازمان ملل متحد به دو دسته سازو کارهای معاهدات و سازوکارهای خود سازمان تقسیم می شود که ایران در اکثر معاهدات و کنوانسیون ها عضویت دارد و سالانه گزارشات خود را به این سازمان ارائه و دفاع می کند.
عمادی با بیان اینکه تاکنون ایران در هیچ کدام از کنوانسیون هایی که در آن عضویت دارد گزارش معوقه ای نداشته است، خاطر نشان کرد: در خصوص شورای حقوق بشر که در سال ۲۰۰۶ تشکیل شد ساز و کار های مناسبی تحت عنوان گزارش دوره ای جهانی کشورهای عضو در کنوانسیون ها مطرح شد که هدف از آن بررسی حقوق بشر تمامی کشورهای عضو سازمان ملل است.
وی در ادامه، پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر پاسخ دستگاه دیپلماسی کشور نسبت به لغو کنسرت ها، قوانین اعدام ها و تفکیک جنسیتی در مکان های عمومی را بی پاسخ گذاست و با اشاره قانون مجازات کشور عنوان کرد: این موضوع در کشور به هر جال قانون است و ربطی به وزارت خارجه کشور ندارد و در واقه هر یک از آنها لایحه ای بوده است که به تصویب مجلس رسیده و نهادهای اجرایی نمی توانند قانون را نقض کنند.
نظر شما