صادرات مجدد کالاهای ترکیه به روسیه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مودودی گفت: بنا به دستور صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت و به منظور صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی، با بازرگانان متخلف که کالاهای ترکیه را به روسیه صادر می‌کنند، برخوردهای جدی خواهد شد که از جمله آنها ابطال کارت بازرگانی است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این دستور در حالی صادر شده است که پس از سقوط هواپیمای بمب‌افکن روسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرد که بر اساس آن، واردات محصولات ترکیه به روسیه و یا واردات آنها از مبدایی دیگر به این کشور ممنوع شده بود.

وی با اشاره به برخی اقدامات چند روز اخیر توسط تجار ایرانی در مرزهای روسیه، یادآور شد: برخی از تجار ایرانی با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به واردات کالاهای ترکیه و صادرات مجدد آن به روسیه کرده‌اند که این امر نه تنها مغایر با سیاست‌های کلان توسعه صادرات کشور است، بلکه با توجه به تنش‌های بین روسیه و ترکیه و اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری روسیه بر علیه ترکیه، موجبات دلخوری، بدگمانی و برخورد جدی روس‌ها با تجار ایرانی متخلف را فراهم کرده است که تداوم آن می‌تواند بر مناسبات تجاری تهران و مسکو تاثیر منفی بگذارد.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این افراد منافع ملی را قربانی منافع شخصی خود می­‌کنند و هزینه‌های تحمیلی بابت این نوع اقدامات برای تجار دیگر نیز گران تمام می‌شود، چرا که علاوه بر توقیف اموال توسط روس‌ها، آنها سختگیری بیشتری بر روی کالاهای صادراتی ایران خواهند کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: تجار ایرانی حداکثر تلاش خود را برای بهره‌گیری از این فرصت پیش آمده در راستای توسعه صادرات کالاهای ایرانی به کار گیرند و در این راستا با اقدامات قانونی و مسئولانه، فضا را برای حمایت بیشتر دولت از خود مساعد کنند.

مودودی تاکید کرد: در غیر این صورت توان و انرژی دولت صرف مذاکره غیر مفید خواهد شد که ناشی از عملکرد نابخردانه تجار متخلف است و قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی در صدور کالاهای قانونی داخلی را نیز در تعاملات بین‌المللی کاهش می‌دهد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: فرصت‌های خلق شده در فضای جدید تجارت با روسیه، بازاری پر رونق را برای محصولات ایرانی پدید آورده است، بنابراین تجار ایرانی نباید این فرصت را به راحتی در اختیار رقبا قرار دهند و این فرصت باید بیش از هر چیز در خدمت توسعه تجارت و صادرات کالاهای تولیدی ایران باشد.