به گزارش خبرگزاري"مهر"، شعبه 15 ديوان عدالت اداري در پي وصول دو فقره شكايت از سوي دبير سابق كانون عالي شوراهاي اسلامي كار و بازرس سابق كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران پس از دستور صدور توقف راي، لايحه دفاعيه طرفين را بررسي و راي وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص عدم رعايت موازين قانوني در اين انتخابات و همچنين ابطال آن را تائيد و به وزارت كار و امور اجتماعي براي اجرا ابلاغ كرد.
انتخابات كانون شوراهاي اسلامي كار در آبان ماه سال جاري در حالي در خانه كارگر اصفهان برگزار گرديد كه اقامتگاه اين كانون بر اساس موازين قانوني تهران است و چند تن از اعضاي بازنشسته عضو خانه كارگر در اين انتخابات نامزد شده بودند.
وزارت كار و امور اجتماعي به منظور اجراي كامل قانون مبني بر تفكيك فعاليت هاي سياسي و صنفي از برگزار كنندگان خواسته بود تا ضمن برگزاري انتخابات در محلي غير از محل استقرار احزاب سياسي موازين مصرح در قانون را رعايت نمايند اما اين درخواست پذيرفته نشده و سرانجام اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمائي وزارت كار و امور اجتماعي پس از بررسي روند انتخابات و صلاحيت نامزدها، راي به ابطال آن داد.
وزارت كار و امور اجتماعي در رويكرد جديد به منظور اجراي كامل قانون مبني بر تفكيك فعاليت هاي برخي از احزاب سياسي داراي مجوز از وزارت كشور از فعاليت هاي صنفي تشكل هاي كارگري تاكيد كرده است.
بر اساس مقررات مربوط به نحوه فعاليت تشكل ها و همچنين قانون شوراي اسلامي كار از ثبت تشكل هائي كه به نوعي وابستگي خود به احزاب سياسي اشاره دارند، جلوگيري شده است.
سازمان بين المللي كار نيز پيش از اين در بيانيه مشتركي كه با وزارت كار و امور اجتماعي به امضا رساند بر تفكيك فعاليت هاي سياسي و صنفي به منظور استاندارد سازي فعاليت تشكل ها در ايران تاكيد كرده است .
در سال‌هاي اخير كانون شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور و ديگر تشكل هاي كارگري تحت نفوذ يك حزب سياسي در اساسنامه هاي خود وابستگي به اين حزب را مورد اشاره قرار مي دادند و حق عضويت كارگزاران را به اين احزاب واريز مي نمودند.
نظر شما