به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، سازمان بازرسي كل كشور، به مصوبه هيئت وزيران كه طي آن به پيمانكار مجري طرح 'آزادراه تهران ـ شمال" اجازه داده است حدود 5/62 ميليون مترمربع از اراضي ملي را به عنوان بخشي از بهاي اين آزادراه تصرف كند، اعتراض كرد.
اين مصوبه با قانون مواد 32 و 33 آئيننامه واگذاري اراضي دولت و همچنين با قوانين حفظ و نگهداري اراضي جنگلي و منابع طبيعي مغايرت دارد و ضمن شكايت از مصوبه هيئت وزيران خواستار ابطال اين مصوبه در ديوان عدالت اداري شده است.
براساس اين گزارش، با توجه به اين كه اصل بر حفظ جنگل و منابع طبيعي است و طبق اين مصوبه 5/62 ميليون مترمربع از اراضي جنگلي به پيمانكار براي احداث آزاد راه تهران ـ شمال واگذار ميشود، به طور مسلم پيمانكار اقدام به فروش اين اراضي خواهد كرد و اين اراضي به واحدهاي مسكوني تبديل خواهند شد.
پس از شكايت سازمان بازرسي كل كشور از اين موضوع و اختياري كه هيئت وزيران به هيئتي تحت عنوان "هيئت ويژه اختيارات دولت" داد، متراژ اين زمين به 35 ميليون مترمربع تقليل يافت.
اين مقدار زمين كه نزديك به 70 درصد كل اراضي مذكور بوده، واگذار و سند انتقال به نام پيمانكار زده شده و بخش ديگري نيز در حال انتقال است.
نظر شما