به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر سيد شهاب الدين صدردر نخستين همايش هيات هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي 180شهرستان كشور كه با حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شد ، افزود: از آنجا كه دولت، دستگاه هاي دولتي ، وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه به خود اجازه دخالت در تعيين تعرفه هاي پزشكي را با استفاده از ابزارهاي غيرقانوني مي دهند، تعرفه هاي پزشكي فاصله زيادي با استاندارهاي موجود دارد.
رئيس سازمان نظام پزشكي خاطرنشان ساخت: بر اساس جمعبندي وزارت بهداشت و درمان، 80 درصد خدمات پزشكي سرپايي به همراه 20 درصد بستري ها در بيمارستانهاي خصوصي انجام مي شود.
صدر اشاره كرد: 180شهرستان داراي دادسرا و هيات هاي بدوي انتظامي هستند و در مراكز استانها هيات هاي بدوي تجديد نظر استان ها نيز شكل گرفته است.
به گفته رئيس سازمان نظام پزشكي كشور،در 30 استان كشور33هيات بدوي تجديد نظر ايجاد شده تا زمان رسيدگي پرونده ها كاهش يابد.
وي گفت: اين هيات ها با قضات و دادگستري ها هماهنگي كامل داشته به نحوي كه در اكثر هيات هاي تجديد نظر استانها روساي دادگستري حضور دارند.
رئيس سازمان نظام پزشكي كشوراعلام كرد: از آنجا كه براي اولين بار رسيدگي به تخلفات در اختياراين سازمان قرار گرفته است تلاش خواهد شد تا در چارچوب قوانين كشور به تحقق اهداف والاي خود برسيم.
صدر ادامه داد: از ابتداي سال82 با اينكه قوانين و مقررات اختيار كامل صدور حكم جلب را داده است ولي بنا به دستور رئيس قوه قضائيه طي چند سال گذشته هيچ طبيبي به خاطر مسائل درماني و تشخيصي بيماران جلب نشده و به زندان نيفتاده است.
وي اين امر را موجب امنيت نسبي در فضاي جامعه پزشكي دانست و گفت: يكي از مصوبات قوه قضائيه، واگذاري رسيدگي به تخلفات پزشكي اصناف مختلف به هيات انتظامي سازمانهاي نظام پزشكي بود.
صدر ياد آورشد:به رغم دستورات اكيد قوه قضائيه، اقدامات هماهنگ نشده نيروي انتظامي و كلانتري ها در احضار وجلب پزشكان در داخل بيمارستانها و مطب ها، بازتاب خوشايندي به دنبال نداشته و اميدواريم اين مشكل نيز حل شود.
وي اظهار اميدوراي كرد هيات هاي انتظامي با عملكرد مثبت شان راه را براي ايجاد شوراهاي حل اختلاف در سازمان نظام پزشكي نيز هموار كنند.


نظر شما