به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در جلسه دادگاه محاكمه مدير مسول روزنامه مردم سالاري احمد بيگي ، نماينده مدعي العموم به دستور قاضي دادگاه با حضور در جايگاه به قرائت كيفر خواست پرداخت و گفت: اتهامات مصطفي كواكبيان تبليغ عليه نظام از طريق نشر مطالب غير واقع و تشويش اذهان عمومي است.
وي اضافه كرد: مدير مسول روزنامه مردم سالاري با چاپ مقاله اي تحت عنوان" سوگنامه اي براي استفان" اقدام به انتشار مطالب غير واقع در خصوص مرگ زهرا كاظمي كرده است .
بيگي در خصوص اين اتهام گفت: روزنامه مردم سالاري با درج مقاله اي با عنوان "سوگنامه اي براي استفان" عنوان كرده است كه قاضي پرونده زهرا كاظمي، وي را نه روز پس از مرگ وي با قرار وثيقه آزاد مي كند و در ادامه اين پرسش را مطرح مي سازد كه" چه كسي براي يك جسم كه دچار مرگ مغزي شده است قرار پنج ميليون توماني صادر مي كند ".
نماينده مدعي العموم در ادامه اظهار داشت: چاپ اين مطلبي در حالي صورت مي گيرد كه بنابر گزارش هيات ويژه رييس جمهوري براي زهرا كاظمي در حالت صحت و سلامت قرار بازداشت صادر شده است و برخلاف ادعاي روزنامه مردم سالاري در حالت مرگ مغزي قراري صادر نشده و بلكه فك قرار صادر شد و در اين حالت نيازي به حضور متهم نيست.
وي خاطر نشان كرد: صدور قرار و فك آن كار روزمره و طبيعي دادگاه است ولي نويسنده مقاله با تمسك قراردادن اين قضيه ، ضمن تبليغ عليه نظام ، مسئولان كشور را به جاه طلبي متهم كرده و اذهان عمومي را نيز مشوش نموده است.
بيگي در ادامه تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار مطلبي به نقل از ادعا هاي جديد يكي از مخالفان نظام در تاريخ 20 مرداد ماه امسال را ديگر اتهام وارده به مدير مسئول روزنامه مردم سالاري عنوان و خاطر نشان كرد: در اين مطلب آمده است كه شخص مذكور گفته است احتمال ترورش در عراق وجود دارد زيرا برخي از عوامل اطلاعات جمهوري اسلامي در نجف اشرف قصد ترور او را دارند.
وي تصريح كرد: در اين رو.زنامه همچنين به نقل از اين شخص مخالف نظام اشاره شده كه فقهاي كشور با رهبري مخالف هستند و همچنين جمهوري اسلامي را متهم به اعزام نيرو به نجف اشرف جهت تروروي كرده است كه اين مسئله به اركان نظام خدشه وارد مي كند.
نماينده مدعي العموم در خاتمه با استناد به دلايل فوق ، اصل 24 قانون اساسي ، تبصره هفت ماده 9 قانون مطبوعات و بند يك و شش و 11 قانون مطبوعات به انضمام ماده 500 قانون مجازات اسلامي خواستار مجازات مصطفي كواكبيان شد.
در ادامه اين جلسه مدير مسئول روزنامه مردم سالاري نيز با حضور در جايگاه به دفاع از خود در برابر اتهامات وارده پرداخت و گفت:اتهام تبليغ عليه نظام براي كسي كه در طول بيست و پنج سال گذشته در عرصه هاي مختلف در خدمت اهداف انقلاب و منويات نظام جمهوري اسلامي بوده و در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته، بسيار تلخ و سنگين است.
كواكبيان با رد اتهامات وارده از سوي مدعي العموم تصريح كرد: انتشار مقاله اي تحت عنوان" سوگنامه اي براي استفان" به قلم سردبير روزنامه نه تنها نبايد بعنوان تبليغ عليه نظام مطرح شود بلكه بايد آنرا نوعي دفاع از دستاوردهايي همچون آزادي، عدالت ، اخلاق ، معنويت ، حقوق بشر، كرامت انسان و حفظ هويت ملي و انساني و اسلامي دانست زيرا نظام جمهوري اسلامي بر پايه چنين مفاهيمي استوار شده است .
وي درادامه با بيان اينكه بر همه اقدامات مرحومه زهرا كاظمي نمي توان مهر تاييد زد اضافه كرد: شكي نيست كه ايشان مستحق مرگ نبوده و هيچ وقت كليت نظام به دنبال كشتن امثال زهرا كاظمي نبوده و نيست اما اگر يك مامور خاطي به صورت غير عمد ي هم مرتكب چنين قتلي شده است چرا بايد هزينه هاي آنرا كل نظام پرداخت كند .
وي با طرح سوالات و مسايل مختلف بعنوان عواقب مرگ زهرا كاظمي اضهار داشت: آيا سزاوار است نظام برآمده از خون هزاران شهيد هزينه هاي ندانم كاري هاي برخي ماموران خاطي را پرداخت كند و اگر روزنامه اي پيگير چنين ماجرايي باشد بايد متهم به تبليغ عليه نظام شود يا آنكه بايد همه دست در دست يكديگر تلاش كنند تا قاتل يا قاتلان احتمالي به سزاي اعمال خود برسند؟
كواكبيان در ادامه گفت: اينكه گفته مي شود انتشار چنين مطلبي خلاف بوده چنين اتهامي به كلي مردود است زيرا بايد به گزارش پنج وزير ايراد گرفت كه درآن ذكر شده است" چرا بايد از كسي كه دچار مرگ مغزي شده است وثيقه پنج ميليوني دريافت شود.
وي در خاتمه خطاب به هيات منصفه گفت: با توجه به سرعت كار مطبوعات و عدم دقت لازم وجود برخي عبارت ها ي خارج از مبناي اعتقادي مدير مسئول را در متن مقاله مذكور بايد با ديده اغماض نگريسته شود.
در ادامه رمضان حاجي مشهدي ، وكيل مدافع كواكبيان در خصوص اتهام انتشار مطالبي به نقل از يكي از مخالفان نظام در روزنامه مردم سالاري گفت: اين شخص در مصاحبه با روزنامه الحيات و شبكه خبري بي بي سي از احتمال ترورش به دست برخي از افراد اطلاعاتي ايران خبر داد و همچنين نظر به اينكه موافقت و مخالف با انديشه ولايت فقيه در آراء و نظرات فقهي و سياسي عده زيادي از مراجع تقليد و آيات عظام و انديشمندان وجود دارد و طرح اين آراء مطابق با ماده 24 قانون اساسي و رويه آزاد انديشانه ترويج نظرات موافق و مخالف در انديشه اسلامي است.
وي در ادامه اين اقدام موكل خود را عمل به ماده سه قانون مطبوعات يعني "حقوق مطبوعات" دانست و تصريح كرد: بر اساس اين ماده مطبوعات حق دارند نظرات، پيشنهادات ، انتقادات سازنده و توضيحات مردم و مسولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه در ج و به اطلاع عموم برسانند مطلب مذبور به فرض انتقاد آميز بودن آن نيز داراي" نوعي منطق و استدلال " به زعم گوينده و" پرهيز ازتوهين ، تحقير و تخريب است".
حاجي مشهدي اضافه كرد: موكل بنده در شماره ديگري از روزنامه عدم موافقت خود با اظهارات شخص مخالف نظام اظهار داشته و بيان وي را مبني بر اينكه "آزادي آمريكايي بهترين نوع آزادي در جهان است" را به مسخره گرفته و با علامت تعجب آن را متمايز و مشخص ساخته است .
وكيل مدافع كواكبيان همچنين با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامي و شرايط تحقق جرم عليه نظام اجتماع اقدام به رد اتهام تبليغ عليه نظام پرداخت و تصريح كرد: بنابه مراتب سهو و استفاده از كلمات نامناسب در نوشته مورد شكايت اگر چه مضمون آن در كليت مورد تاييد مدير مسول نبوده نمي تواند مصداق تبليغ عليه نظام باشد خصوصا اينكه موكل در شماره بعدي با توضيحات روشن و شفاف دست به جبران مافات و اصلاح زده است.
وي در خاتمه متن دفاعيه خود به ذكر دلايل رد اتهام از موكل خود در مورد تشويش اذهان عمومي به دليل چاپ مطلبي از سردبير روزنامه تحت عنوان " سوگنامه اي براي استفان پرداخت.
برپايه اين گزارش قاضي صارمي در ساعت 12 ختم جلسه را اعلام و هيات منصفه جهت اعلام راي نهايي خود رد روزهاي آينده وارد شور شد.
نظر شما