علي اكبر خبازها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : در وزارتخانه رفاه به نظام اجرايي خاص سازمانها و نهادهايي كه تحت پوشش وزارت رفاه قرار مي گيرند ، توجهي نشده ،لذا در نظر گرفتن ساختار هر يك به صورت صندوق و واگذاري امور اجرايي آنها به شركتهاي بيمه اي تجاري ، شهرداريها و دهداري ها به لحاظ كارهاي تخصصي غير ممكن است، زيرا بخش بيمه و تامين اجتماعي مسائل خاص و پيچيده اي دارد كه هم اكنون بعد از 50 سال قدمت تامين اجتماعي مشكلات اجرايي فراواني دارد كه انجام آن توسط بيمه هاي تجاري امكان پذير نيست.
وي اظهار داشت : در حال حاضر سازمانهاي بزرگي چون سازمان تامين اجتماعي با حدود 26 ميليون نفر، سازمان بازنشستگي با حدود 6 ميليون نفر ، سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح با 3 ميليون نفر ، كميته امداد با 5 ميليون نفر ، سازمان بهزيستي كشور با 3 ميليون نفر و ساير صندوقهاي بيمه اي مانند آينده ساز ، صداو سيما ، بانكها و شهرداريها جمعا 44 ميليون نفر جمعيت كشور را تحت پوشش دارند كه هر يكي داراي ساختار سازماني مستقل هستند كه بايد به دقت مورد توجه و بررسي قرار گيرند .
رييس كانون بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي گفت : در اين لايحه بدون توجه به طبقه بندي سير تكميلي بيمه و تامين اجتماعي رفاه و عدم عنايت به وضعيت جامعه و گروههاي آن و چگونگي اجرا ، مدينه فاضله رفاه اجتماعي را مطرح نموده در حالي كه تعاريفي از حداقل رفاه بيان نكرده تا بر اساس حمايت هاي مورد نظر برنامه متناسب مورد توجه قرار گيرد .
خبازها ادامه داد : طبقه بندي گروههاي جامعه و نيازهاي حمايتي آنها مي تواند پوشش هاي مناسب آنها را مشخص كند و بر اساس همين عوامل منابع مالي مربوط به نحوه مشاركت افراد و دولت را در آن لحاظ كرد كه در اين لايحه اصولي از اين موارد بيان و مورد توجه قرار نگرفته است .
وي خاطر نشان كرد : به علت اينكه امروزه در زماني از جايگاه بيمه و تامين اجتماعي قرار داريم كه حدود 30 دستگاه هم اكنون براي گروههاي مختلف و با روشهاي مختلف اين امور را به صورت ناهماهنگ انجام مي دهندذ ، نمي توان يكباره آنها را تعطيل كرد بلكه بايد با توجه به اصول پيشنهادي لايحه اي را بنام وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و مجموعه سازمانها را تحت نظر آن قرار دهيم و سپس قوانين و مقررات سازمانهاي تحت پوشش وزارتخانه رفاه را تصويب كنيم .
نظر شما