به گزارش خبرگزاري مهر، معاون بررسي بازار و بازاريابي سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد: در جلسه اخير شورايعالي صادرات كه به رياست دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور برگزار شد، سياست هاي حمايتي و تشويقي صادرات غير نفتي كشور بر اساس اهداف صادراتي تدوين شده در قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور به تصويب رسيد.
وي مهمترين رئوس اين اهداف را تحقق رشد صادرات غير نفتي به ميزان متوسط ساليانه حداقل 7/10 درصد و رسيدن به سهم 6/33 درصدي صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور در پايان دوره برنامه چهارم توسعه، افزايش ميزان ارزش افزوده محصولات صادراتي، كاهش هزينه هاي حضور بنگاههاي صادراتي جهت حضور در بازارهاي هدف و ايجاد فضاهاي تجارت مناسب جهت ترغيب صادر كنندگان به حضور موثر و ماندگار در بازارهاي جهاني دانست.
ضيغمي افزود: براي حصول اهداف مذكور در سالجاري پوشش بخشي از هزينه هاي بازاريابي بنگاهها و تشكلهاي صادراتي، اعم از شركت در نمايشگاههاي خارج از كشور حصول هيئت هاي تجاري و بازاريابي و تبليغات عام محصولات صادراتي در خارج از كشور، پرداخت بخشي از هزينه هاي بسته بندي كالاهاي صادراتي منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه و پرداخت بخشي از هزينه هاي حمل و نقل ، بيمه ، ثبت محصول يا شركت در بازارهاي هدف پيش بيني شده است.
وي همچنين تقويت دفاتر نمايندگي هاي سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نياز به صادر كنندگان و كمك به ايجاد مراكز تجاري توسط بخش غير دولتي را از موارد پيش بيني شده براي حمايت از صادرات عنوان نمود.
ضيغمي در خصوص افزايش صادرات در سال 1384 و سه ماهه ابتداي سال 85 گفت: خوشبختانه در حوزه صادرات كشور شاهد تحولات و حركات اميدبخشي هستيم كه حاصل تلاش كليه بخش هاي مرتبط اعم از بنگاه هاي توليدي، فعالان اقتصادي و تجاري در بخ شهاي خصوصي و تعاوني حوزه هاي سياست‌گذاري و برنامه ريزي دولت، افزايش ظرفيت ها و تقويت زير ساخت ها و ... مي باشد و نتيجه آن تحقق حدودا 12 ميليارد دلار صادرات غير نفتي در سال 84 و قريب به 4/3 ميليارد دلار در سه ماهه اول سال 85 بوده است، هرچند با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود در كشور و مقايسه آن با ميزان صادرات در برخي از كشورهاي همتراز به اين واقعيت هم مي رسيم كه صادرات فوق هر چند با رشدقابل ملاحظه اي همراه بوده است اما متناسب با جايگاه واقعي ما نيست و در صورت ادامه فعاليت ها و تلاش هاي برنامه ريزي شده توسط همه اجزاء مرتبط بخشهاي اقتصادي كشور مي توان به موفقيت هاي بيشتري نيز دست يافت.
وي در پاسخ به سئوالي راجع به پيش بيني در سال جاري گفت: ارائه پيش بيني دقيق براي ميزان صادرات كه متاثر از بسياري از عوامل محيطي و غير قابل كنترل مي باشد به راحتي امكان پذير نيست. عواملي مانند فعاليت رقبا، عوامل محيط قانوني و سياسي در داخل و خارج از كشور و همچنين عوامل اقتصادي و محيط بين الملل از جمله مسائلي هستند كه مستقيما بر صادرات تاثير گذار مي باشند. هر چند بايد تلاش نمود كه نسبت به اين عوامل نيز بصورت فعال و نه منفعلانه برخورد نموده و بر آنها تاثير مثبت و متناسب با اهداف خودمان داشته باشيم.
اما آنچه طبق قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده و در جلسه اخير شورايعالي توسعه صادرات غير نفتي هم مورد تاكيد قرار گرفته، افزايش حداقل 7/10 درصد صادرات نسبت به صادرات سال قبل است كه در اين صورت و با در نظر گرفتن ميزان صادرات غير نفتي در سال گذشته، مي بايست در سال جاري بالغ بر 14 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته باشيم. هر چند اگر روند صادرات غير نفتي سه ماهه اول سال جاري تا پايان سال ادامه داشته باشد.
امكان تحقق رقم 16 ميليارد دلار نيز متصور است اما بررسي روند صادرات 10 سال گذشته مويد يكنواختي صادرات در كل سال نبوده و در تابستان و ماههاي پايان سال روند صادرات كاهشي مي باشد.
وي در پايان گفت: حضور هدفمند بنگاه ها در بازارهاي هدف بايد مبتني بر چشم انداز حضور بلند مدت در بازارها باشد و سازمان توسعه تجارت آمادگي دارد در زمينه ارائه آمار و اطلاعات و همچنين كمك به كاهش هزينه هاي بازايابي و خصوصا حضور در نمايشگاه ها و هيئت هاي تجاري همكاري لازم را ارائه نمايد.
نظر شما