محمد شاهي عربلو، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اعلام ارقام مذكور، گفت: اين ارقام در مقايسه با سال هاي گذشته نشان مي دهد كه بانك‌ها با تمام ظرفيت نسبت به ارائه تسهيلات وبه مردم اقدام كرده اند.
وي در اين رابطه اضافه كرد: مصوبات اخير در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بيشترين عامل ايجاد فشار بر روي بانك‌ها بوده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پس از اين مطلب تصريح كرد: بنا براين، به منظور كاهش فشار بر بانك‌ها، مجلس سه محور اساسي را با رويكرد به اين سه محور دنبال مي كند.
شاهي عربلو در اين باره توضيح داد: اولين گام در اين راستا الزام دولت به پرداخت 17هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي دولتي و چهار هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي تجاري است.
نماينده مردم رباط كريم دومين اقدام را كاهش سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به اين كه در حال حاضر بانك ها بايد 17 درصد از سپرده هاي قانوني خود را نزد بانك مركزي ذخيره كنند، در پي بررسي هاي انجام شده پيشنهاد مجلس بر اين است كه 2 در صد از اين سپرده ها آزاد شود و در اختيار بانك‌ها قرار گيرد.
شاهي عربلو پس از اعلام دومين رويكرد مجلس به كفايت 4 درصدي سرمايه دولت اشاره و در تشريح اين موضوع خاطرنشان كرد: سهم دولت از كل سرمايه هاي موجود 4 درصد و 96 درصد اين سرمايه ها متعلق به مردم است.
وي با بيان اين مطلب سومين راهكار را براي كاهش فشار بر سيستم بانكي اين چنين عنوان كرد كه بايد كفايت سرمايه دولت را افزايش داد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره توضيح داد: براي افزايش كفايت سرمايه دولت، بايد مقادير قابل توجهي ارز را وارد سيستم بانكي كشور كرد كه تزريق ارز به سيستم بانكي با افزايش كفايت سرمايه دولت و افزايش منابع مالي بانك ها همراه خواهد بود.
وي افزود: با اين اقدام حجم نقدينگي در جامعه افزايش پيدا نمي كند و آثار تورمي نيزنخواهد داشت .
شاهي عربلو خاطرنشان كرد: ازا ين به بعد اين سه محور اساسي، رويكردهاي عمده مجلس در مورد سيستم بانكي خواهد بود تا بانك ها بتوانند با تجهيز به منابع مالي جديد، تسهيلات بيشتر و مناسب تري را در اختيار مردم قرار دهند.
نظر شما