به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب جلسه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسي به تصويب كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
۱- در ماده يك، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» چون شامل مواردي كه در قانون تجارت آمده است نيز مي‌گردد، نظر به اينكه برخي از مواد قانون مذكور خلاف شرع مي‌باشد، اشكال شرعي دارد.
۲- در تبصره ماده ۴ و مواد ديگر اين مصوبه، از آنجا كه افزايش سرمايه توسط مراجع مذكور تغيير در اساسنامه تلقي مي‌گردد، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۳- ماده ۶ بايد مقيّد به رعايت «در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و همچنين قوانين و مقررات مربوط» گردد و الاّ اشكال دارد.
۴- در ماده ۸، عبارت «از اجتماع نمايندگان صاحب سهام تشكيل مي‌گردد» با عبارت «متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران» در ماده ۴، متعارض است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- در بند يك ماده ۱۰، اين ايهام وجود دارد كه تصويب بودجه نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد، بنابراين مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد. همچنين بندهاي ۹ و ۱۰ اين ماده بايد مقيّد به قيد رعايت سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات گردد.
۶- بند ۲ ماده ۱۱، مبنياً به ايراد معموله در تبصره ماده ۴ واجد اشكال است.
۷- ماده ۱۸، مبنياً بر ايراد بند يك ماده ۱۰ واجد ايراد مي‌باشد.
۸- در ماده ۲۹، بايد اعضاي هيأت مديره داراي شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند و الاّ اشكال دارد. همچنين در اين ماده، بايد موازين عمومي مربوط به گزينش كه حسب فرمان حضرت امام عليه‌الرحمه تشكيل و با تأكيد مقام معظم رهبري مدظله‌العالي استمرار دارد، رعايت گردد و الاّ مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است.
۹- در ماده ۵۵، بايد براي حسابرس مستقل و بازرس قانوني، شرط وثاقت و امانت قيد گردد و الاّ خلاف موازين شرع مي‌باشد.
۱۰- در ماده ۸۲، چون قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز در زمان طاغوت تصويب و مواردي از آن مشتمل بر عدم رعايت حقوق شرعي و قانوني اشخاص مي‌باشد بنابراين تصويب آيين‌نامه بر اساس آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۱- در ماده ۸۴، چون قانون تجارت در برخي موارد مشتمل بر امور خلاف شرع مي‌باشد، معتبر دانستن احكام قانون مزبور ايراد دارد. همچنين در تبصره يك اين ماده، چون مشخص نيست آيا عبارت قوانين و مقررات عمومي شامل سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲- در ماده ۸۵، با توجه به نظريات سابق اين شورا از تاريخ تصويب لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸/۷/۸ ، اساسنامه شركت‌هاي مذكور در آن از جمله قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اشكال دارد.
تذكر: در ماده ۴، ظاهراً مبلغ مذكور اشتباه است كه بايد اصلاح گردد.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اساسنامه شركت ملی نفت ايران اعلام كرد.
کد خبر 3589633
نظر شما