آمريكا و اروپا از تحريم ايران آسيب ميبينند
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تحريم احتمالي اقتصادي ايران معتقد است: با فرض اعمال تحريم عليه ايران، اروپا و آمريكا بيشترين ضرر را از تحريم ايران خواهند كرد و طور كلي هر مبادله اي بين ايران و جهان صورت مي گيرد داراي منافعي براي طرفين است و هر گونه اختلالي در آن مي تواند براي طرفين مضر باشد.
به گفته دانش جعفري، اصل تحريم اقتصاد ايران اقدامي خلاف منطق حاكم بر جهان است و در قوانين بين المللي پژوهش و تحقيقات در مسايل هسته اي مجاز شناخته شده و هيچ چيز پنهاني نيست. وي ميافزايد: اگر فرض كنيم تحت فشار آمريكا اين اتفاق بيفتد آثار اقتصادي آن به خود آمريكائيها باز خواهد گشت زيرا آنها 27 سال است كه ايران را تحريم كرده اند و هيچ اتفاقي نيز نيفتاده است.
وي ادامه ميدهد: البته امريكا اقداماتي به صورت نمادين و سمبليك در مسايل مربوط به مبادلات دلاري ايران با دنيا را انجام داده اند. به طوريكه آنها چندين موسسه بانكي بين المللي كه در برخي از آنها خودشان سهامدار و در برخي ديگر كه تحت نفوذ صهيونيستها است را وادار به اختلال در اين مبادلات كرده اند.
دانش جعفري در ادامه همچنين تحريم ايران از سوي اتحاديه اروپا را نيز امري بعيد ميداند و ميگويد: اروپا شريك عمده تجاري ايران است و هر محدوديتي در اين خصوص به ضرر اروپائيها خواهد بود.
وي توضيح ميدهد: اگر فرض كنيم درآمدهاي نفتي در مواجهه با تحريم كاهش يابد و يا مصرف كمتر شود، بازهم به دليل تجربه سالهاي گذشته در صرفه جويي و كار كردن در شرايط فشار مشكلي بوجود نخواهد آمد. زيرا اقتصاد ايران با نفت 8 دلاري به عنوان مثال در سال 1377 سر و كار داشته و مي توان كشور را با درآمد نفتي كم و يا در حد صفر نيزاداره كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه همچنين درباره تاثير تحريم احتمالي بر بخش خصوصي ميافزايد: بخش خصوصي هم كه در اين سالها متكي به درآمد نفتي نبوده است بسيار قوي عمل كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي علاوه بر اين كه شرايط تدوين "بودجه سايه" يا "بودجه اضطراري" براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران را تشريح ميكند، درخصوص تدوين "بودجه سايه" براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران ميگويد: تدوين بودجه سايه يا بودجه اضطراري از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي است و سياستي دائمي در هر كشوري از جمله ايران تلقي مي شود.
وي با اشاره به كليات تدوين بودجه سايه براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران توضيح ميدهد: تهيه و تنظيم اين نوع بودجه به اين معناست كه اگر درآمدهاي كشور از قبل صادرات نفت و ديگر موارد دچار كاهش شد، چطور بتوانيم منابع مورد نياز را تجهيز كنيم و به ماموريت هايي كه دولت دارد، بپردازيم.
دانش جعفري تشكيل حساب ذخيره ارزي براساس ماده 60 برنامه سوم و تداوم فعاليت اين حساب بنا بر ماده يك برنامه چهارم را يكي از اين سياست هاي دائمي ذكر و تصريح ميكند: هدف اصلي اين حساب مبارزه با شرايطي است كه موجب نوسان در درآمدهاي ارزي كشور مي شود.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، به عبارت ديگر، همه ساله براساس قانون اجازه داده مي شود بخشي از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام به مصرف برسد و بخشي نيز براي روز مبادا نگه داشته شود.
وي، كاهش ناگهاني قيمت نفت ايران در جهان در سال 1377 كه به 8 دلار رسيد را مورد اشاره قرار ميدهد و ميگويد: با وجود حساب ذخيره ارزي مي توان زماني كه درآمد نفتي كاهش پيدا مي كند و كشور با كمبود ارز مواجه مي شود، از اين محل استفاده كرد.
تحريم اقتصادي ايران امنيت انرژي در جهان را به مخاطره مياندازد
به گزارش مهر، كاظم وزيري هامانه وزير نفت كشورمان در رابطه با بحث مسئله هستهاي ايران و احتمال اعمال تحريمهاي اقتصادي معتقد است: تهديدات تحريمهاي اقتصادي موجب عقبنشيني شركتهاي خارجي از حضور در بخش نفت و گاز ايران نخواهد شد بلكه فقط موجب به مخاطره افتادن امنيت عرضه انرژي در جهان خواهد شد.
وي ميافزايد: همانطور كه از شركتهاي داخلي در پروژههاي نفت و گاز استفاده ميكنيم شركتهاي خارجي را نيز براي حضور در بخش انرژي كشور تشويق ميكنيم و هرگونه تحريم اقتصادي عليه ايران فقط به ضرر ايران نخواهد بود، بلكه فضاي سرمايهگذاري در بخش انرژي جهان را متشنج خواهد ساخت.
وي تصريح ميكند كه اگر تحريمي عليه ايران اعمال شود، كل توليدكنندگان و مصرفكنندگان نفت با مشكل مواجه خواهند شد بعلاه، با وجود تهديدات و تحريمهاي چند ساله آمريكا، بخشهاي نفت و گاز ايران طي سالهاي اخير از رشد مناسبي برخوردار بودهاند.
به گفته وزير نفت، مخالفت آمريكا با سرمايهگذاري بينالمللي براي توسعه ذخاير نفت و گاز ايران، موجب نگراني تهران نخواهد شد و هماكنون نيز طرحهاي توسعهاي نفت و گاز ايران از رشد خوبي برخوردار هستند و شركاي خارجي سرمايهگذار در ايران هيچگاه تحت تاثير مخالفتها و تحريمهاي مختلف آمريكا قرار نگرفتهاند.
تاثير منفي تحريم اقتصادي ايران بر رشد اقتصادي جهان
به گزارش مهر، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه هر گونه اقدام نظامي عليه ايران در شرايط كنوني منتفي است، ميگويد: آمريكا ناگزير است به سوي تحريم ايران گام بردارد اما تحريم اقتصادي ايران نيز نرخ رشد اقتصاد جهاني را به نصف تقليل ميدهد.
احمد توكلي در خصوص تحريم احتمالي ايران ميافزايد: ايران روزانه 2 ميليون و 450 هزار بشكه نفت در روز صادر مي كند كه حذف اين مقدار عرضه در بازار جهاني، قيمت نفت را در 3 ماهه اول پس از تحريم به 120 دلار و در سه فصل بعد به 80 دلار افزايش خواهد داد و نرخ رشد اقتصاد جهاني را نصف مي كند كه در اين صورت كمر آمريكا و اروپا و بازارهاي جهاني را خواهد شكست.
توكلي ميافزايد: اين تنها در صورتي است كه ايران هيچ عكس العملي را نسبت به تحريم نشان ندهد كه دولتمردان براي اين امر نيز قطعا تمهيداتي را نيز در نظر گرفته اند.
اتخاذ تمهيدات لازم براي مقابله با تحريم، ضروري است
به گزارش مهر، محمد زاهدي وفا معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و برنامهريزي درباره تهديدهاي اقتصاد ايران ميگويد: از نقطه نظر تئوريك ، تهديد شناسي در شكل سنتي آن معطوف به مطالعه تهديدات خارجي است درحالي كه نگاههاي مدرن تر به تهديد شناسي ناظر بر عناصري هستند كه آسيب پذيري هاي داخلي را هم موجب مي شوند.
وي تهديدات بالقوه كشور را از منظر خارجي ، نحوه تعامل كشور در صحنه بين المللي ميداند و با اشاره به بروز چالش در روابط خارجي ميگويد: بديهي است در صورت بروز چالش در روابط بين المللي واعمال تحريم هاي اقتصادي بيشتر عليه ايران ، كشور مي تواند با يك وضعيت غير عادي روبرو شود كه مواجهه با آن ، تمهيدات و اقدامات مورد نياز خود را طلب مي كند.
به گفته وي ، افزايش ريسك ملي نيز به فراخور تاثيري كه بر متغيرهاي اقتصادي نظير نرخ هاي بيمه ، تامين مالي و كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي دارد مي تواند كشور را متاثر كند.
تدابير ارزي لازم براي تحريم اتخاذ شده است
به گزارش مهر، دكتر ابراهيم شيباني رئيسكل بانك مركزي نيز با اشاره به عواقب ناخوشايند تحريم اقتصادي كشورمان براي ساير كشورها و خصوصا بازار جهاني نفت، ميگويد: بانك مركزي تدابير ارزي لازم براي شرايط تحريم را اتخاذ كرده است.
توانمندي بخش دريايي ايران براي مقابله با تحريم
به گزارش مهر، محمد حسن داجمر مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز درباره احتمال اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه كشورمان از توانمندي ايران در بخش دريايي براي مقابله با تحريمهاي احتمالي اقتصادي سخن ميگويد و تاكيد ميكند: در اين باره نگراني نداريم.
وي در عين حال تحريم احتمالي اقتصاد ايران به دليل مناقشه هستهاي را بعيد ميداند و دستاوردهاي ايران در 8 سال جنگ تحميلي با عراق و تحريم ايران در آن زمان را مورد اشاره قرار داده و توضيح ميدهد: قطعا ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با اين امر آماده است. در عين حال بايد ابعاد موضوع تحريم مشخص شود تا براساس آن برنامهريزي كرد.
تحريم ايران قيمت نفت را افزايش ميدهد
معاون امور بينالملل وزارت نفت كشورمان در رابطه با تحريم احتمالي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل هشدار ميدهد: در صورت تحريم ايران از سوي غرب قيمت نفت شديدا افزايش خواهد يافت. نژادحسينيان با اين وجود تاكيد ميكند كه از ديدگاه وي هيچ كشور يا نهاد بين المللي اقدام به تحريم عليه صادرات نفت يا صنعت نفت ايران، نخواهد كرد.
ذخيرهسازي در بخش صنعت براي مقابله با تحريم
به گزارش مهر،محسن شاطرزاده سرپرست معاونت توليد وزارت صنايع و معادن درباره تحريم احتمالي اقتصادي عليه كشورمان ميگويد: براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران، پيش بيني لازم براي تامين مواد اوليه قطعات خودرو و ماشين آلات به مدت يكسال انجام ميشود. وي با اشاره به تدابير لازم وزارت صنايع و معادن براي تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران ميگويد: از مدتي پيش اين وزارتخانه درحال برآورد ذخيره سازي به ميزان يكسال بوده است.
وي ميافزايد: براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي احتمالي ايران، بايد در زمينه تامين مواد اوليه و ماشين آلات پيش بيني هاي لازم صورت گيرد و نسبت به تامين اين مواد حداقل براي يك سال اقدام كنيم.
شاطرزاده با اشاره به مشكل تدارك و نگهداري مواد اوليه، تصريح ميكند: درحال حاضرنگهداري مواد اوليه بخش قطعه سازي از مشكلات موجود است. به گفته وي، درحال حاضرشركت هاي خوروسازي نمي توانند بيشتراز دوماه به نگهداري مواد اوليه بپرازند و اين نگهداري از نظر انبارداري هزينه هاي ريالي براي آنها در بردارد.
با اين وجود، شاطرزاده خاطرنشان ميسازد كه براي تامين و نگهداري مواد اوليه بايد از سوي دستگاههاي اجرايي پيش بيني هاي لازم از نظرمالي صورت گيرد.
اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با تحريم در وزارت بازرگاني
محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگاني و مدير عامل شركت بازرگاني دولتي از اتخاذ تدابير وزارت بازرگاني براي ذخيره سازي كالاهاي اساسي در راستاي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران خبر ميدهد و ميگويد: درحال حاضر وزارت بازرگاني از ذخايرمطمئن در زمينه كالاهاي اساسي برخوردار است.
به گفته مفتح، درراستاي مقابله با تحريمهاي احتمالي اقتصاد ايران ، سياست هايي براي ذخيره سازي در بخش كالاهاي اساسي از جمله گندم، شكر و روغن در نظر گرفته شده است.
بورس ايران تحت تاثير قطعنامه شوراي امنيت قرار نخواهد گرفت
به گزارش مهر، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به قطعنامه ديشب شوراي امنيت عليه ايران درباره مسئله هسته اي، ميگويد: بورس كشورمان خيلي تحت تاثير قطعنامه شوراي امنيت قرار نخواهد گرفت.
علي صالح آبادي همچنين از برنامههاي سازمان بورس اوراق بهادار براي مقابله با شايعه سازيهاي مرتبط با اين موضوع در بازار بورس خبر ميدهد.
تحريم ايران به معناي ناامني در دنيا است
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نيز با اشاره به مسايل مربوط به انرژي هسته اي، ميگويد: در صورت تحريم ايران نا امني پيش خواهد آمد و هر چند ممكن است كشورهاي غربي صادرات و واردات برخي كالاهاي صنعتي را تحريم كنند اما احتمال تحريم كامل ايران وجود ندارد.
نظر شما