به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله بیرانوند ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: جمعیت کم و بافت قبیله ای و فامیلی استان باعث شده هنگام تشکیل پرونده های تخلف تعزیراتی، توصیه هایی از سوی برخی افراد برای گذشت کردن از تخطی متخلفان دریافت شود که کارشناسان این اداره کل با رعایت قوانین و مقررات تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا با خاطیان این حوزه بطور قاطع برخورد کنند.
وی افزود: مجموع نیروهای تعزیرات حکومتی ایلام ۳۱ نفر است و تنها در شهرهای مهران ، دهلران سرابله و دره شهر نمایندگی این اداره مستقر است و مردم در سایر نقاط استان برای حل و فصل مشکلات خود می بایست به نزدیک ترین مرکز به این چهار شهر مراجعه کنند و در تلاش هستیم تا سال آینده نمایندگی تعزیرات حکومتی را در ایوان و آبدانان راه اندازی کنیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی ایلام بی اطلاعی از قانون به ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز را از دلایل تشکیل پرونده برشمرد و گفت: آگاهی بخشی رسانه ها در این حوزه می تواند در کاهش پرونده ها بسیار موثر باشد.
بیرانوند تاکید کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته ایلام در برخی شاخص های قیمتی از سایر استان های کشور گرانتر است، به طوری که در مقایسه با استان لرستان حدود ۴۰ درصد قیمت کالاها بیشتر است.
وی مهمترین پرونده تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان طی یکسال گذشته را محموله کودهای شیمایی قاچاق عنوان کرد که متخلفان به پرداخت حدود ۴۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام مدت زمان رسیدگی به پرونده های صنفی را در استان ۹ روز ، قاچاق کالا و ارز ۱۵ روز ، بهداشت و درمان ۱۲ روز عنوان کرد و یادآور شد: این اداره کل در حوزه کالا و خدمات به ۱۰۲ درصد ، بهداشت و درمان ۱۰۵ ، قاچاق کالا و ارز ۱۱۸ و در بخش اجرای احکام به ۱۰۰ درصد مظایف محوله عمل کرده است.
بیرانوند ادامه داد: متخلفان حوزه کالا و خدمات استان ایلام طی یکسال گذشته به پرداخت ۳۲ میلیارد ریال جریمه ، حوزه قاچاق کالا و ارز به پرداخت ۲۷ میلیارد ریال و حوزه بهداشت و درمان به پرداخت دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال جریمه محکوم شده اند.
نظر شما