غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه هیات دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 در راستای تسعیر دارایی های بانک مرکزی برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها گفت: دولت چاره ای جز این کار ندارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی شروطی برای دولت جهت موافقت با این لایحه گذاشت و گفت: دولت باید نمایندگان را در زمینه مکانیزم تحقق تسعیر اقناع کند زیرا مجلس یک بار در دولت احمدی نژاد با تسویه صوری بدهی های دولت به بانک ها مخالفت کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مجلس نهم با این اقدام دولت احمدی نژاد مخالفت کرد زیرا تسویه بدهی ها صوری بود و عملا منابعی به بانک ها وارد نمی شد.
عضو فراکسیون ولایت اظهار داشت: مجلس مشروط به اینکه پرداخت بدهی های دولت صوری و کاغذی نباشد ودولت در عمل با تهاتر، منابعی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد با این لایحه موافقت می کند اما عمدتا دولت ها با این اقدام کلاه سر بانک مرکزی می گذارند.
وی تاکید کرد: دولت باید مکانیزمی در نظام پولی و مالی کشور طراحی کند که منابع تسعیر تامین شود، قول و وعده و وعید هم فایده ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی نمی تواند مشکل تامین مالی بخش تولید را حل کند زیرا منابعی وارد سیستم بانکی نشده است و عملیات صورت گرفته صرفا دفتری و کاغذی است.
به گزارش مهر، هیات دولت با تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه 95 مقرر کرد؛ به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف خواهد کرد.
دولت یازدهم پیش از این در قالب لایحه بودجه سال 95 و لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر هم خواستار تسعیر دارایی های بانک مرکزی برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها شده بود که مجلس نهم در راستای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم با این مواد مخالفت کرد.
دولت دهم نیز قصد داشت در روزهای پایانی عمر خود بدهی هایش را از این طریق با بانک مرکزی صاف کند اما مجلس با این اقدام به شدت مخالفت کرد.
نظر شما