به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مسعود ميركاظمي در پايان مراسم اختتاميه هشتمين كميسيون همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني في مابين ايران و قرقيزستان درنشست مطبوعاتي با خبرنگاران با اشاره به اعلام نرخ جديد شيرخام گفت: قيمت شيرخام همانند سال گذشته اعلام شده و به علت عدم افزايش قيمت مواد لبني ، قيمت شيرخام نيز امسال افزايش نخواهد يافت.
وي با اشاره به كيفيت متفاوت شيرخام افزود: با توجه به كيفيت شير خام قيمت آن نيز متفاوت است و هم اكنون بازارخودبخود درحال تنظيم شدن است و دولت در سال جاري قيمت گذاري جديدي انجام نداده است.
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسش مهر مبني بر آزاد سازي قيمت بليت هوايپما و آرد نيزتصريح كرد: به علت اينكه بند ج ماده 39 قانون بودجه كشور بازنگري نشده است ، قيمت گذاري بليت هواپيما نيزتوسط دولت انجام مي شود.
وي خاطرنشان كرد: هوايپما به علت اينكه جزء وسايل حمل و نقل عمومي محسوب مي شود مشمول قيمت گذاري است و چنانچه به ميزان نيازكشوراين امكانات افزايش يابد نرخ گذاري توسط دولت برداشته خواهد شد.
ميركاظمي گفت: احتمال دارد با بازنگري در بند ج ماده 39 قانون طي ماه ها و روزهاي آتي و با پيشنهاد وزارت راه و ترابري اين امر مورد تغيير قرار گيرد اما تاكنون تصميم گيري جديدي صورت نگرفته و قيمت گذاري بليت هواپيما همانند سال گذشته مي باشد.
وي با تاكيد بر اينكه دولت نهم به طورجدي دنبال آزاد سازي قيمت كالاها است ، افزود: درحال حاضرقيمت شكرامسال براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي آزاد شده است و كارخانجات مي توانند محصولات خود را آزاد خريد و فروش و حتي صادرات كنند.
وزير بازرگاني تصريح كرد: كاغذ كه در ماه هاي آتي با يارانه اي مستقيم پرداخت خواهد شد ، به تدريج به سمت آزاد سازي مي رود.
وي درخصوص آزاد سازي قيمت آرد نيز خاطرنشان كرد: درحال حاضركارخانجات مي توانند آزادانه به خريد و فروش آرد بپردازند كه تاكنون سه استان اجازه اين امر را دريافت كرده و ساير استان ها نيزدر صورت تمايل به ميزان گندمي كه خريد مي كند آرد بفروشند و حتي گندم را آرد و صادر و يا به صنايع ديگرتبديل و صادركنند.
به گفته وي، در مراحل اوليه آزاد سازي گندم انجام شده كه درمراحل بعدي اميد است كه خريد تضميني به خريد حمايتي تبديل شود. ميركاظمي افزود: مي توان خريد گندم را به ساير بخش ها توسعه داد و درمراحل بعدي كارخانجات در سيستم بانكي آرد را به فروش برسانند.
وي درخصوص واردات كالاهاي مصرفي به كشورگفت: دراين زمينه آمار مستندي در دست نيست و چنانچه آماري داريد ارايه دهيد.
وزير بازرگاني تصريح كرد: بر اساس آمارگمرك جمهوري اسلامي ايران، حجم قابل توجهي از واردات به كشور به تجهيزات و ماشين آلات اختصاص دارد و حدود 40 درصد واردات نيز دربخش كالاهاي واسطه اي و يقينا كمتر از 20 درصد به واردات كالاهاي مصرفي اختصاص دارد.
وي با اشاره به عدم منع قانوني براي تجارت در كشور، خاطرنشان كرد: براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي مي توان بر روي كالاها تعرفه وضع كرد كه هم اكنون متوسط تعرفه واردات كالاها حدود 26 درصد است كه در اين ميان متوسط تعرفه كالاهاي مصرفي بالاي 40 تا 50 درصد مي باشد كه اين ميزان در گذشته حتي تا 150 درصد نيزبوده است.
وي درخصوص اينكه واردات كالاها به كشور نمي توان مانعي براي اشتغال باشد، گفت: اما تلاش وزارت بازرگاني در جهت كاهش واردات و افزايش صادرات است. ميركاظمي افزود: براي ايجاد بسترمناسب ورود به سازمان تجارت جهاني بايد ورود كالاهاي مصرفي به كشوركاهش و در راستاي توليدات داخلي گام برداريم.
وي تصريح كرد: درحال حاضرموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشوردر بسياري از گمركات ازواردات بسياري از كالاهاي بي كيفيت جلوگيري كرده كه بايد كنترل مرزها بيشترشود تا از ورود كالاهاي بي كيفيت جلوگيري كرد.
وزير بازرگاني درخصوص اينكه قانون برنامه چهارم توسعه هيچ مانعي براي صادرات و واردات وتعيين نرخ دركشورقائل نيست، اظهارداشت: بر اساس بند ج ماده 39 قانون به دولت اجازه داده مي شود كه براي برخي از كالاهاي حساس و خدمات عمومي قيمت وضع كند.
وي با تاكيد بر اينكه دربرنامه چهارم تعامل با اقتصاد جهاني ديده شده است، گفت: بخشي از قيمت هاي توليد داخلي متاثراز قيمت هاي جهاني است و براي عرضه كالا با قيمت پايين تر بايد با پرداخت يارانه قيمت ها را در سطح پايين تري نگه داريم.
ميركاظمي به فناوري جدي خريد گندم در عرصه تجارت اشاره و خاطرنشان كرد: سيستم خريد محصول گندم با حجم زياد توليد ( 11 ميليون تن ) را مي توان به ساير محصولات تسري دارد كه از جمله خريد برنج نيزبه همين سبك آغازشده است.
وي از سيستم فروش آرد طي روزهاي آينده از طريق شبكه بانكي خبر داد و گفت: اين روش كه از سه ماه گذشته به طور آزمايشي آغازشده در هفته دولت به طوررسمي راه اندازي خواهد شد.
وي درخصوص توزيع سيمان گفت: حتي توزيع سيمان كه از بي نظمي در كشوربرخوردار بود، از طريق شبكه اينترنتي از مبدا به مقصد كنترل مي شود و متفاضيان سيمان كه جواز ساخت وسازداشته باشند مي توانند با مراجعه به مراكز فروش به ميزان متراژ سيمان مورد نياز خود را دريافت كنند و درصورت عدم تحويل با شماره 124 تماس مشكل آنها از طريق بازرسين ويژه برطرف شود.
به گفته وي، پروژه هاي عمراني و واحدهاي سيمان بر نيز بر طبق برنامه ريزي صورت گرفته مي توانند سيمان مورد نياز خود را از مراكز فروش تحويل بگيرند.
وزير بازرگاني با اشاره به كسري هاي چند ميليون تني سيمان افزود: بر اساس مصوبه دولت وزارتخانه ها مي توانند آهن وسيمان مورد نياز خود را از طريق واردات تامين كنند كه محموله اول سيمان اين وزارتخانه وارد كشور شده است.
وي درخصوص تيرآهن تصريح كرد: توليد تيرآهن حدود يك تا يك ميليون و 200 هزارتن و نياز كشوربه آن حداقل دو ميليون تن است كه درصورت عدم اتفاق خاصي دركشورمي توان قيمت داخل را به مراتب پايين نگه داشت.
به گفته وي، به علت اينكه واردات به قيمت هاي جهاني صورت مي گيرد، دولت بايد يارانه اي را براي عرضه تيرآهن به قيمت پايين تر از قيمت هاي جهاني پرداخت كند.
ميركاظمي از تصويب 35 ميليارد تومان يارانه براي ورد محصولات فلزي به ويژه توسط بخش خصوصي خبر داد و تصريح كرد: چنانچه دولت بخواهد اين محصولات را كمتر ازقيمت هاي جهاني عرضه كند بايد از محل 35 ميليارد تومان يارانه اختصاص داده شده برداشت كند.
وزيربازرگاني بر استفاده از خط هاي اعتباري در نظرگرفته شده براي واردات تاكيد كرد و اظهارداشت: تا كنون حجم قابل توجهي ازاين خطوط اعتباري استفاده شده است.
وي افزايش قيمت هاي جهاني را طبيعي دانست و گفت: بخشي از اين افزايش قيمتها متعلق به افزايش قيمت انرژي است كه برروي قيمت تمام شده محصولات تاثيرمي گذارد.
وي، افزايش تقاضا براي محصولات فلزي را از ديگر علل افزايش قيمت ها برشمرد كه كشورهاي صادركننده با كسب درآمد بيشترو افزايش ساخت وسازموجب افزايش تقاضا و افزايش قيمت محصولات فلزي مي شوند.
وزير بازرگاني درباره افزايش قيمت هاي محصولات در طي ماه هاي گذشته افزود: براساس اعلام بانك مركزي افزايش قيمت ها نسبت به مدت مشابه سال هاي گذشته رشد كمتري داشته است.
وي درخصوص تمهيدات انديشده شده درخصوص ماه مبارك رمضان براي عدم افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و حساس از جمله مواد پروتئيني، شكر، برنج و... تصريح كرد: وزارت بازرگاني براي عرضه كالاهاي اساسي برنامه هايي را تدوين و ستادهاي ويژه را در استان ها فعال كرده و درتهران نيز طرحي تحت عنوان ضيافت دنبال مي شود.
وي خاطرنشان كرد: براساس طرح ضيافت وزارت بارزگاني با هماهنگي اصناف اقدامات بسيارخوبي را براي عرضه كالاهاي اساسي انجام خواهد داد، اين طرح كاملا مطالعه شده و مقدمات آن درحال انجام است.
ميركاظمي درخصوص افزايش تعرفه ها در سال جاري و تاثير آن بر گوشي تلفن همراه گفت: در برخي از رسانه ها بارها آمده است كه بخشي از صنايع كشور به دليل ورود كالاها مصرفي دچار تعطيلي شده است و دولت نيز براساس وظيفه خود و براي حمايت اين صنايع به تجديد نظر بر روي تعرفه هاي تعدادي از كالاهاي مصرفي پرداخت و آنها را افزايش داد.
به گفته وي، حال براي جلوگيري از قاچاق كالا به علت افزايش تعرفه كالاها ، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد حضورجدي تري در مرزها داشته باشد.
وي درخصوص افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه افزود: درحال حاضر حجم بالايي از گوشي تلفن همراه دركشورمصرف مي شود كه توليد كنندگان مي توانستند درگذشته خدمات بهتري از جمله راه اندازي خط مونتاژ ارايه دهند.
وزير بازرگاني با اشاره به فناوري پيشرفته توليد گوشي هاي تلفن همراه تصريح كرد: توليد كنندگان اين گوشي ها بايد متناسب با نيازهاي لحظه اي مشتريان بتوانند به توليد بپردازند و اميدواريم بر اساس قول وزارت صنايع درمدت كوتاهي به فناوري مورد نظردست يافت و توليد كنندگان در ايران پايگاه هاي توليد ايجاد كنند.
وي درباره افزايش تعرفه شكرخاطرنشان كرد: زمان بهره برداري شكر، تعرفه ها كاهش خواهد يافت و علت افزايش تعرفه شكرتاكنون ، افزايش قيمت هاي جهاني بود چراكه با كاهش تعرفه انگيزه توليد كنندگان نيزكاهش مي يافت.
ميركاظمي با اشاره به افزايش 20 تا 25درصدي سطح زيركشت چغندرقند دركشوردر سال جاري، گفت: امسال طرح جديد خريد چغندرقند كه مراحل پاياني خود را طي مي كند همانند طرح خريد گندم اجرايي مي شود و قول مي دهيم كه تمامي چغندرقند خريداري شده توسط كارخانجات به طورمستقيم به كشارزان پرداخت شود.
وي درخصوص نرخ جديد نان در سال جاري افزود: براساس مصوبه شوراي اقتصاد نرخ گذاري نان بايد به شوراي اقتصاد واگذار مي شد اما قيمت تمام شده نان به علت عوامل موثردر استان هاي مختلف متفاوت است ، بنابراين نمي توان قيمت ثابتي براي نان درنظرگرفت.
به گفته وي، شوراي اقتصاد تصميم گرفت كه قيمت گذاري نان مجددا به استانداريهاي شهرستان ها واگذارشود تا با نظارت تعزيرات آرد و نان متناسب با هزينه هاي هرشهر، شهرستان و يا روستا قيمت نان تعيين شود.
وزير بازرگاني افزود: در اين ميان دولت چارچوبي را براي قيمت گذاري نان تصويب كرده كه اخيرا به استان ها اعلام شده است و درروزهاي آينده استانداري ها مي توانند نسبت به قيمت گذاري نان اقدام كنند.
وي تصريح كرد: درصورت عدم قيمت گذاري مناسب براي نان ، علاوه بركيفيت بر كميت و بهداشت آن نيزتاثير سويي خواهد گذاشت و تصميم استان ها درخصوص قيمت نان بايد با نظارت قبلي انجام شود.
وي خاطرنشان كرد: درصورت رعايت نرخ مصوب درشهرهاي بزرگ و نظارت قوي ، پيش بيني مي شود قيمت نان دربازار كاهش يابد. ميركاظمي با اشاره به يارانه حدود 26 ميليارد ريالي نان گفت: اين امر نياز به بازنگري مجدد دارد.
نظر شما