به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، پروزير داوودي در اين ابلاغيه تصريح كرده است: هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 22331/1 مورخ 26/11/1384 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (12) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب 1384ـ آيين‌نامه اجرايي قانون آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي تصويب كرده است.
براساس اين ابلاغيه، كليه اهالي ساكن در مناطق مرزي كشور به استثناي اهالي ساكن در شهرهاي مركز شهرستان‌ها با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود. همچنين نقاط يا اعماق مرزي كشور كه به فاصله حداكثر سي كيلومتر از نقطه صفر مرزي قراردارد توسط وزارتخانه‌هاي كشور و بازرگاني تعيين مي‌گردد.
در اين ابلاغيه آمده است: مناطقي كه در نقطه مرزي كنار ساحل قرار دارند تا عمق حداكثر سي كيلومتري از ساحل مشمول تسهيلات مبادلات مرزي مي‌باشند. البته كارت مبادلات مرزي توسط سازمان بازرگاني استان براي سرپرست خانوار صادر مي‌گردد.
اين ابلاغيه حاكيست، كارت مبادلات مرزي در ماههاي دي و بهمن هر سال صادر و هر سه سال يك بار تمديد مي‌شود. از سوي ديگر، دارندگان كارت مبـادلات مـرزي مي‌تواننـد به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزي نمايند و يا با رعايت تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب 1384 ـ كارت خود را به يكي از شركتهاي تعاوني مرزنشين محل سكونت خود كه در آن عضويت دارند، واگذار نمايند.
همچين شركتهاي تعاوني پس از دريافت كارت مطابق با تعداد كارتهاي صادر شده و اعضاي آنها، كارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأييد سازمان بازرگاني استان مي‌رسانند.
براساس اين ابلاغيه، تعداد اعضاي يك خانوار مرزنشين با سرپرست، حداكثر پنج نفر مي‌باشد.
ماده سوم اين ابلاغيه تصريح مي كند: سقف مبادلات مرزي هر منطقه مرزي (استان) از سه درصد (3%) موضوع ماده (6) قانون ساماندهي مبادلات مرزي كه به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد، توسط وزارت بازرگاني تعيين مي‌شود.
براساس اين ابلاغيه، ميزان سهميه مرزنشينان، بازارچه‌هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت هر منطقه (استان) توسط كار گروه موضوع ماده (12) قانون ياد شده تعيين و اعلام مي‌شود.
اين ابلاغيه مي افزايد: توزيع سهميه وارداتي استان براي مرزنشينان، بازارچه‌هاي مرزي، پيله‌وران، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان صورت خواهد گرفت.
همچنين توزيع سهميه وارداتي مرزنشينان مطابق با تعداد اعضاي هر خانوار يا تعاوني مربوط، صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر، براي مناطق محروم مرزي دو برابر سهميه نسبت به ساير مناطق لحاظ خواهد شد. فهرست مناطق محروم توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام خواهد شد.
براساس اين ابلاغيه، وزارت بازرگاني فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها را به صورت منطقه‌اي تعيين و پس از تأييد كارگروه موضوع ماده (12) قانون مزبور براي تصويب به هيئت وزيران ارسال مي‌نمايد.
در اين ابلاغيه آمده است: فهرست موضـوع تصويب‌نامـه شمـاره 71704/ ت20525ك مورخ 11/12/1377 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، تا تأييد كارگروه يادشده لازم‌الاجرا مي‌باشد. همچنين تخفيف در حقوق ورودي ارزاق عمومي از سي درصـد (30%) تا صددرصد (100%) و براي ساير كالاها تا پنجاه درصد (50%) متناسب با درجه محروميت منطقه خواهد بود.
اين ابلاغيه حاكيست، خريد و فروش كالاهاي وارد شده توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها در استان‌هاي مرزي به صورت خرده فروشي در همان استان مرزي مجاز بوده ولي خروج كالاهاي مذكور از استان مرزي به ساير نقاط كشور به صورت تجميعي و تجاري با حذف معافيت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودي و تأييديه گمرك جمهوري اسلامي ايران و اخذ موافقت شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان مجاز مي‌باشد.
اين ابلاغيه تصريح مي كند: صادرات و واردات توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني‌هاي آنها فقط در حوزه گمركات بازارچه‌هاي مرزي و يا گمرك همان استان صورت مي‌گيرد. در مواردي كه مبادله در بازارچه‌هاي مرزي امكان پذير نباشد، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي مي‌تواند نزديك‌ترين گمرك را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نمايد. در اين صورت با استفاده از رويه ترانزيت داخلي، كالا در گمرك همان استان ترخيص مي‌شود.
همچنين كنترل سقف مبادلات توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها بر عهده گمرك بوده و مهلت واردات كالا توسط مرزنشينان از زمان صادرات يك سال مي‌باشد. از سوي ديگر، ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در مناطق مرزي براي كل كشور، هر ساله معادل سه درصد (3%) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين مي‌شود كه بايد در مقابل سه درصد (3%) صادرات كالاهاي غيرنفتي به مأخذ سال قبل انجام شود.
براساس ماده هفته اين ابلاغيه، بازارچه مرزي محوطه‌اي است محصور واقع در نقاط مرزي و در جوار گمركات يا مكان‌هايي كه طبق تفاهم نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار و يا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعيين شده از سوي دولت تأسيس شده است و مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا مي‌باشد.
همچنين مبادلات در بازارچه‌هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات كالا مجاز خواهدبود. از سوي ديگر، ترخيص كليه كالاهاي واردشده با استفاده از تسهيلات بازارچه‌هاي مرزي در گمرك بازارچه مرزي استان و يا گمرك همان استان امكان پذير مي‌باشد.
در اين ابلاغيه آمده است: ارايه پيشنهاد جهت تأسيس بازارچه مرزي جديد از سوي شوراي ساماندهي مبادلات مرزي منوط به داشتن توجيه اقتصادي، تأمين پرسنل و هزينه‌هاي مربوط به ايجاد تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و اخذ موافقت كشور مقابل در ايجاد تأسيسات و فعاليتهاي متقابل با رعايت ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ مي‌باشد.
براساس اين ابلاغيه، ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي و تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و ساير سرمايه‌گذاري‌ها در بخش ايراني بازارچه‌هاي مرزي و تأمين پرسنل اجرايي بازارچه و هزينه‌هاي اداره آن برعهده استانداري مربوط است، ولي از نظر احداث مكان بازارچه در نقطه مرزي و چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد و افراد بايد با وزارت كشور هماهنگي به عمل آيد. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجرايي شدن اين تبصره را در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني نمايد.
اين ابلاغيه حاكيست، استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از ايجاد تأسيسات گمركي و نيازهاي اداري در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه برعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. همچنين عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با هماهنگي و تأييد استاندار ذي‌ربط و با حكم رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
اين ابلاغيه مي افزايد: ورود و ترخيص كالا در سقف تعيين شده در بازارچه‌هاي مرزي توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها، پيله‌وران، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت با ارايه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور طرف معامله و يا مدارك مثبته كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمي‌باشد. ثبت آماري (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.
همچنين واردات كالا توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت در حد مصرف شخصي از ارايه پيش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاكتور مستثني مي‌باشند.
براساس ابلاغيه، وزارت بازرگاني فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پيله وران را با در نظر گرفتن امكانات و نيازمندي‌هاي استان‌هاي مرزي و يا با تفاهم‌هاي به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور تهيه و اعلام مي‌نمايد. از سوي ديگر، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي همجوار تردد مي‌كنند و داراي كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني مي‌باشند، مشمول مقررات اين آيين‌نامه مي‌شوند.
در اين ابلاغيه امده است: ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت داراي كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني به ميزان سهميه تعيين شده در ماده (6) اين آيين‌نامه مي‌توانند چهارنوبت در سال با رعايت مقررات اين آيين‌نامه اقـدام به واردات كالا نمايند.
همچنين فهرست نوع، حجم و معافيت از سود بازرگاني اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت به پيشنهاد شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و با لحاظ حمايت لازم از توليدات داخلي و ميزان مصرف سرانه آنها و پس از تأييد كار گروه موضوع ماده (12) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب 1384 ـ و تصويب هيئت وزيران قابل اجرا مي‌باشد.
براساس اين ابلاغيه، خروج كالاهاي وارد شده توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصدتن ظرفيت از حوزه استان به صورت تجميعي و تجاري ممنوع مي‌باشد ولي خرده فروشي آنها در سطح استان بلامانع است.
همچنين خانوار ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت داراي كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني با اخذ كارت مبادلات مرزي و رعايت مفاد مربوط به قوانين مرزنشينان مي‌توانند از مزاياي مرزنشينان نيز برخوردار گردند.
در اين ابلاغيه تصريح شده است: در صادرات توسط مرزنشينان، شركتهاي تعاوني آنها و پيله‌وران، مازاد بر سقف تعيين شده به صورت عام محدوديت سهميه‌اي وجود ندارد. واردات كالا به موجب اين آيين‌نامه موكول به صادرات قبل از آن مي‌باشد.
اين ابلاغيه حاكيست، مبادلات مرزي جز در مواردي كه در قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب 1384 ـ و اين آيين‌نامه داراي احكام خاص است، تابع قوانين و مقررات عمومي صادرات و واردات است.
همچنين تهيه آمارهاي صادرات و واردات موضوع اين آيين‌نامه به تفكيك مرزنشينان، پيله‌وران، بازارچه‌هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت طبق استانداردهاي موجود در تهيه آمار بازرگاني خارجي به عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. از سوي ديگر، آن دسته از مواد آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كه تاكنون به تصويب رسيده‌اند و مغاير اين آيين‌نامه مي‌باشند لغو مي‌گردند.
نظر شما