به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در كرج ؛ مدارك درخواستي و وجه ضمان هاي بانكها و موسسات مالي بسيار سنگين است و افراد متوسط جامعه كه بيشتر نيازمند و مستحق دريافت وام هستند، قادر به تهيه آن نيستند.
سند منزل ، مغازه يا اتومبيل به ارزش حداقل معادل وام، به نام خود شخص يا يكي از اقوام نزديك ، يكي از وجه ضمانهاي بانكهاست. اين درحالي است كه بيشتر اشخاص متقاضي وام ، براي تهيه منزل ، اتومبيل و يا مغازه اقدام به دريافت وام مي كنند و مجبور به پرداخت سودهاي سنگين مي شوند.
در برخي موارد نيز متقاضيان براي ايجاد اشتغال ، پرداخت بدهي ، ديه و هزينه هاي ازدواج اقدام به دريافت وام مي كنند كه اين افراد نيز وضعيت مشخصي دارند.
درخواست چندين وجه ضمان باهم از سوي بانكها همانند گذر ازهفت خان رستم است . دسته چك ، سفته ، جواز كسب ، فيش حقوقي ، تعهد كسر از حقوق از متقاضي و در مجموع وجه ضمانهاي متعدد از سوي ضامن از موارد درخواستي بانكها و موسسات است در حالي كه تنها يكي از موارد ذكر شده قادر است بدحسابي و عدم پرداخت وام گيرنده را جبران كند و درآمد وي را به نفع بانك يا موسسه مسدود كند.
حتي وام هاي جديد خوداشتغالي كه اين روزها بحث اعطاي آنها به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرينان مطرح است از اين قاعده مستثني نيست و متقاضيان بي پول و سند ، وقتي تنها از شرايط تهيه وام و مدارك درخواستي مطلع مي شوند به هيچ وجه حاضر به پيگيري مراحل اداري نيستند و در واقع حاضر نيستند از چاله بيرون بيايند و به چاه بيفتند.
در حاليكه افراد متمول مي توانند ظرف 48 ساعت همه مدارك درخواستي موسسات ، اعم از چك و اسناد معتبر ملكي را تهيه و با دريافت وامي بي دردسر بر ثروت خود بيفزايند، ضمن اينكه سودهاي حاصل از تجارت و سرمايه گذاري هاي آنان چندين برابر سود بانكي خواهد بود و حتي از اين بابت متضرر نخواهند شد.
اين افراد خاص به دليل پر بودن حسابهاي بانكي از مشتريان خوب بانكها محسوب مي شوند و تسهيلات بهتري براي دريافت وام شامل حال آنها مي شود.
در اين رابطه حتي رئيس جمهور يكي از موانع اجراي عدالت را سودهاي بالاي بانكي اعلام كرده است و اين امر را عامل اصلي ناتواني استفاده همه مردم از تسهيلات بانكي معرفي كرده است.
احمدي نژاد معتقد است: "تسهيلات بانكي در برخي موارد در اختيار افراد خاص قرار مي گيرند و آنها با تجارت و خريد و فروش ، عملا باعث افزايش تورم مي شوند كه نفس اين عمل ضد عدالت است".
يكي از مخترعين جوان كشور در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت : دستگاه هوشمندي با قابليت استفاده در اداره راهنمايي و رانندگي ساخته ام كه در اداره ثبت مالكيت كشور به ثبت رسيده و هم اكنون براي توليد انبوه آن نياز به وام دارم . اما وثيقه هاي مورد نياز براي دريافت اين وام به قدري سنگين است كه من به دنبال اسپانسرهاي خصوصي هستم و ترجيح مي دهم وقتم را به جاي در انتظار وام ماندن صرف رايزني با شركت هاي خودروسازي خارجي كنم.
اين مخترع اظهار داشت : براي دريافت وام 300 ميليون ريالي از من درخواست سند ملكي با ارزش 600 ميليون ريال كرده اند در حالي كه پدر من نيز ملك خصوصي ندارد و مستاجر است.
نكته قابل تامل اينكه ،همين جوان اگر به دليل عدم حمايت دولت ، ادارات و بانكهاي مختلف ، اختراع خود را به كشورهاي خارجي بفروشد يا براي تكميل و توليد انبوه با يكي از اسپانسرهاي خارجي قرارداد ببندد ،همه داد سخن از فرار مغزها سر مي دهند.
اين مخترع جوان و ساير متقاضيان وام كه با مشكلات اينچنيني دست و پنجه نرم مي كنند درخواست وام بلاعوض يا دريافت وامي بدون ضمانت معتبر ندارند بلكه تنها خواستار در نظر گرفتن شرايطي آسانتر و سودهايي كمتر از مبالغ موجود هستند.
آنچه مسلم است در حال حاضر وثيقه هاي سنگين ، حضور چندين ضامن معتبر و از همه مهمتر سودهاي سنگين راه را براي پيشرفت قشر متوسط و ضعيف جامعه بسته است و اين مرفهين هستند كه همچنان بدون در سر داشتن دغدغه هاي مالي زندگي را سپري مي كنند.
هرچند كه دولت احمدي نژاد بانك ها را موظف به دريافت سودهاي تك رقمي كرده است اما توقف اعطاي وام موسسات اعتباري به مردم ، صريح ترين پاسخ منفي به اين مصوبه است.
يكي از رؤساي شعب موسسات مالي و اعتباري در اين باره به خبرنگار مهر در كرج اظهار داشت : به طور مسلم موسسات اعتباري و خصوصي سرمايه هاي خود را در قبال سود قابل قبول به مردم واگذارمي كنند و به دنبال پيشرفت مالي هستند در حالي كه نرخ هاي سودهاي مصوب براي موسسات خصوصي مقرون به صرفه نيست .
وي كه نخواست نامش فاش شود ، خاطر نشان كرد : از زمان تصويب مصوبه هيئت دولت براي تك رقمي شدن سود بانكهاي دولتي و 17 درصدي شدن سود موسسات خصوصي ، اعطاي تسهيلات بانكي به نوعي متوقف شده است و افراد ذي نفع به دنبال فرمولي جديد براي دريافت سود به ظاهر تك رقمي و در واقع 20 تا 28 درصدي هستند.
وي افزود : ما نمي توانيم از دستورات دولت تخطي كنيم؛ اما حاضر به واگذاري وام با سودهاي ناچيز هم نيستيم به همين جهت در حال حاضر تا دستيابي به فرمولي جديد ، عدم اعطاي وام به متقاضيان تنها راهكار موجود است.
نظر شما