به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز عصر و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، ماده ۱۱۵ لایحه را با اصلاحاتی تصویب و سازمان میراث فرهنگی را مکلف به ارائه سند راهبردی توسعه گردشگری به دولت کردند؛ این ماده همچنین تکالیفی را برای دولت در این زمینه تعریف کرده است.
بر اساس این ماده «الف- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی به دولت ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:
۱- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری (بندهای ۲ و ۳ بدلیل ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شد.)
۴- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی
ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قاوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.
ج- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.
د– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده (۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۲ به‌صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه افتتاح می‌گردد، واریز نماید.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.
هـ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری را که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.
تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تصویب هیات وزیران توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.
و - دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.»
این ماده با ۱۶۲ رای موافق، ۴ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نظر شما