به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، احمد قاسمي امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از دغدغه هاي نظام طي سال هاي اخير بوده است در راستاي اصل 45 قانون اساسي و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص حفظ حقوق بيت المال ، رئيس قوه قضائيه در اواخر سال 84 دستور تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و طبيعي را صادر كرده است كه اين شورا در سطح شهر تهران و با حضور نهادهاي متولي اراضي ملي تشكيل شد.
وي گفت: در حال حاضر شعبه 1059 دادگاه عمومي كيفري تهران و دو شعبه تجديد نظر استان تهران براي رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري در نظر گرفته شده است.
سرپرست دادسراي ويژه حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي تصريح كرد: با توجه به اينكه 80 درصد عرصه هاي استان تهران منابع طبيعي متعلق به دولت است كه با توجه به رشد جمعيت و افزايش قيمت اراضي در تهران و كمبود نظارت شاهد افزايش پديده زمين خواري بوده ايم. همچنين 70 درصد كشور را عرصه هاي ملي تشكيل مي دهد كه براي حفظ آن دولت بايد تلاش لازم را داشته باشد.
قاسمي به پرونده اي در خصوص تصرف يك هزار هكتار از اراضي ملي در ورامين اشاره كرد و گفت: در پيشواي ورامين يك هزار هكتار از اراضي ملي مورد تصرف قرار گرفته بود كه متهم پرونده حاضر به استرداد آن به دولت شده است.
سرپرست دادسراي ويژه حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي همچنين به بزرگ ترين پرونده زمين خواري در حال رسيدگي در دادسرا اشاره كرد و گفت: يك قطعه زمين به مساحت 17 ميليون متر مربع در شهر جديد پرديس به ارزش بالغ بر 680 ميليارد تومان تصرف شده كه اين پرونده داراي 8 متهم است و در حال حاضر با قرار وثيقه در بازداشت به سر مي برند.
وي تصريح كرد: متهم در سال 81 شروع به تصرف اين اراضي و اقدام به ايجاد فضاي سبز نموده و تاكنون 11 ميليون و 500 هزار متر مربع از اين زمين را مورد تصرف عملي قرار داده است.
قاسمي تصريح كرد: پرونده در شعبه 5 بازپرسي دادسرا تحت رسيدگي است و متهمان احضار و جلب شده اند.
وي در ادامه گفت: متهم اعلام آمادگي كرده كه 17 ميليون متر مربع زمين را بازگرداند كه بزودي تصميم نهايي در خصوص اين پرونده اتخاذ خواهد شد.
سرپرست دادسراي ويژه حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي به اصلاح قوانين تغيير كاربري اراضي تاكيد كرد و گفت: متهمي كه تغيير كاربري اراضي انجام مي دهد بر اساس آنچه كه در قانون تاكيد شده ، مجازات شده اما تغيير كاربري به همان حالت باقي مي ماند اين امر نياز به بازنگري دارد.
وي تصريح كرد: رئيس قوه قضائيه در صدد تهيه بخشنامه اي است كه بر اساس آراء كميسيون ها در دفاتر املاك ثبت شود و در مورد استعلام از سازمان ثبت اسناد نيز نظارت و دقت بيشتري صورت گيرد.
قاسمي گفت: اگرچه به موجب قانون در صورتي كه يك ملك ملي اعلام شود اسناد مردم باطل مي شود اما بايد به دنبال اين باشيم كه اسناد از مردم اخذ شود.
وي در ارتباط با دخالت هاي مديران در پرونده هاي زمين خواري گفت: در پرونده هايي كه در دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته است مديران دستگاه ها نيز در پرونده ها دخيل بوده اند اما با توجه به اينكه پرونده ها در مرحله دادسرايي هستند امكان اعلام اسامي آنها را نداريم.
سرپرست دادسراي ويژه حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي گفت: اراضي ملي عموما خارج از شهر تهران هستند و بيشتر پرونده ها در ارتباط با زمين هاي دماوند، لواسانات، كرج و ورامين است.
وي گفت: با توجه به اينكه وسعت اراضي ملي زياد است امكان حفاظت فيزيكي وجود ندارد از سوي ديگر دولت بايد نمايندگان حقوقي را افزايش دهد تا موضوعات و جرايم در اين خصوص به صورت جدي پيگيري شودهمچنين در بحث مقررات نيز بايد هماهنگي ويژه اي بين ادارات شكل گيرد.
قاسمي با بيان اينكه تا پايان سال 79 ، يك ميليون و 300 هزار هكتار از اراضي ملي در راستاي قوانين مختلف واگذار شده است ، گفت: بررسي ها نشان مي دهد در برخي از اين واگذاري ها مقررات به درستي اعمال نشده است.
سرپرست دادسراي ويژه حفظ حقوق بيت المال در پايان از ارايه لايحه اي توسط رئيس قوه قضائيه با عنوان تعيين تكليف اراضي ملي در ارتباط با مبارزه با پديده زمين خواري و بررسي آن در لوايح دولت خبر داد.
نظر شما