به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در هشتمین کنفرانس توسعه تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران گفت: ایجاد تعادل اقتصادی از جمله ماموریت های دولت در بخش اقتصاد سیاسی بوده که البته در کنار آن، توسعه نیز در اولویت دیگر قرار دارد، بر همین اساس، برای تسویه بازارها در بازار پول و سرمایه نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه ای هستیم، چراکه در ایران، نظام بانکی، بورس و بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می کنند و دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی نیاز به این دارد که بانک و بورس در جهت تسویه بازارها و تعادل اقتصادی باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: حصول رشد اقتصادی به همراه توزیع عادلانه ثروت، از رویکردهای مهم دولت است؛ این در حالی است که امروز، توسعه به همه ابعاد توجه دارد. در کنار این، ایران نیازمند رشد اقتصادی است که بر این اساس، در برنامه ششم توسعه، رشد ۸ درصدی در نظر گرفته شده که برای تحقق آن باید ۷۳۲۰ تریلیون ریال به صورت سالانه منابع جذب شود.
وی سهم بازار سرمایه را در تحقق این رشد مهم تلقی کرد و گفت: بازار پول، بخش خصوصی، منابع خارجی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی در تامین مالی برنامه ششم سهم دارند؛ البته دولت هم باید خود کنشگر باشد و برای بهبود و مناسب سازی فضای کسب و کار اقدام کند تا نظام مالی سرمایه ای بتواند به شیوه شایسته نیازهای بازار را تامین نماید.
نوبخت با اشاره به چالش های نظام بانکی تصریح کرد: برای رفع آنها باید به نظام بانکی و پولی کشور مساعدت کرد؛ چراکه نظام بانکی سالها برای توسعه اقتصادی دوشادوش دولت همکاری داشته اما در این مسیر ضربه هایی وارد شد که برای رفع این صدمات، باید امروز اقدام کرد؛ به این معنا که بانکها در دوره ای براساس تکالیف دولت ها ملزم شدند برای تامین مالی بنگاهها اقدام کنند که حاصل این اقدام، افزایش مطالبات بانک از بخش غیردولتی و حتی خود دولت شد بنابراین هرجا دولت تضمین کند برای ایفای تعهدات بخش غیردولتی، پرداخت آن را برعهده می گیرد.
وی اظهار داشت: دولت برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها به ویژه بانک های دولتی از دو مسیر اقدام کرده است؛ نخست اینکه در نظر دارد با ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق، بدهی به نظام بانکی اعم از خود دولت یا بخش خصوصی را تسویه کند که برای این کار از ظرفیت های تبصره های ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ (تسعیر ارز) استفاده می کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۹۲ میزان این بدهی ها ۳۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است، خاطرنشان کرد: اکنون بر اساس حسابرسی های انجام شده ۴۲۰۰ تریلیون ریال برآورد می شود؛ ضمن اینکه دولت برای افزایش سرمایه خود نزد بانک های دولتی قصد دارد قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد که شامل هشت بانک است، این در حالی است که افزایش قدرت تسهیلات دهی از طریق قدرت سرمایه بانک ها امری پذیرفته شده است اما اینکه به لحاظ هر واحد افزایش سرمایه تا هشت برابر امکان تسهیلات دهی افزایش می یابد، بحث کارشناسان است.
وی افزود: دولت امروز تا سطح ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران بدهکار به بانک ها، از طریق اوراق بدهی تسویه می کند تا بانک ها بتوانند با واسپاری آن به بانک مرکزی، بخشی از ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی و بدهی خود به این بانک را تسویه کنند؛ بر این اساس دولت باهدف کمک به نظام بانکی، برای بدهکاران خُرد زیر یک میلیارد ریال به نظام بانکی که توان بازپرداخت تاخیر و جرایم متعلقه را ندارند، اعلام آمادگی کرده است تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از این سود و جریمه را پرداخت کند و بدهکاران فقط اصل پول را می پردازند.
نوبخت ادامه داد: دولت با وجود آنکه از ظرفیت های تبصره های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه می تواند تا سقف هزار تریلیون ریال اوراق منتشر کند، اما در جهت صیانت از بورس از همه این ظرفیت استفاده نمی کند و همراهی لازم را با بازار سرمایه و بورس خواهد داشت؛ همچنین ۱۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصاد کوچک و زودبازده و پرداخت شده که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی دولت هم در دستور کار قرار گرفته است، بر این اساس دولت در ابتدای سال ۹۲ با ۲ هزار و ۴۷ طرح نیمه تمام بزرگ رو برو بود.
نظر شما