شهرداران مناطق و معاونان شهردار از شورای شهر رای اعتماد بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در نطق پیش از دستورخود در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه در ایام ارتحال امام خمینی (ره) از مکتب امام بهره‌مند شویم، گفت: همه باید اصول امام را که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره قرار گرفت را به کار ببریم و همواره اسلام ناب، استقلال،‌ آزادی، عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری دینی را دنبال کنیم و استکباری که بر تمام کشورها چنبره افکنده را نابود و بستر را برای برقراری صلح و عدالت جهانی توسط مهدی موعود (عج) آماده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نظارت شورای شهر یک نظارت استصوابی است، خاطرنشان کرد که موضوعات مهم شهر را در سه سطح دسته‌بندی کرده است و افزود: در سطح اول عوامل موثر بر کیفیت نظارت شورای شهر باید شناسایی و ابزارهای لازم فراهم شود تا امر و نهی شورای شهر بر شهرداری جاری باشد و شورا بتواند نظارت استصوابی را دنبال کند. سطح دوم ناظر بر موضوعاتی است که به تعامل میان شهرداری و شورای شهر مرتبط است و در سطح سوم موضوعات مهمی در زمینه تکالیف نظارتی شورای شهر مرتبط با دیگر دستگاهها و سه قوه گردآوری شده است.

وی سپس به بیان سلسله موضوعات سطح اول پرداخت و با اشاره به کاهش تعداد اعضای شورای شهر از ۳۱ به ۲۱ نفر، گفت: تقریبا همه اعضای شورای چهارم بیش از ۷۰ ساعت موظف برای انجام وظایف محوله وقت می‌گذاشتند و سایر فعالیت‌های خود را به نوعی تعطیل کردند تا زمان کافی برای رسیدگی به امور شهر را داشته باشند. بنده هم شاید ماهانه بیش از ۲۳۰ ساعت برای شورا وقت گذاشته و مسوولیت خود در صدا و سیما و شرکت در برخی جلسات دیگر را رها کردم. بنابراین چندکاره بودن اعضای شورای پنجم قطعا آسیب‌ زا خواهد بود.

شاکری همچنین خواستار دقت شورای پنجم در تقسیم وظایف شد و گفت: حضور سه نفر در هر یک از کمیسیون‌های شش‌گانه شورای شهر به نظر کافی نیست و به نوعی کمیته های زیر مجموعه کمیسیونها بی معنا و فاقد کارکرد خواهند بود و احتمالا چرخش بحث و پخته شدن طرح و لایحه در کمیسیون کار سختی خواهد بود. کمااینکه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با وجود حضور ۹ عضو و اندکی بعد ۸ عضو شورا، این مشکل در مورد بسیاری از مباحث وجود داشت.

وی با تاکید بر ضرورت اداره جلسات شورای شهر و کمیسیون‌ها بر اساس آیین‌نامه قانونی، به شورای پنجم توصیه کرد برای بررسی طرح‌ها و لوایح حتی الامکان از کارشناسان مستقل از شهرداری استفاده کند و توضیح داد: مجلس شورای اسلامی هم در گذشته از نظرات کارشناسان دولت استفاده می‌کرد و در عین حال با وجود این وابستگی به تیم کارشناسی دولت، خط و مشی قوه مجریه را تعیین کرده و در قبال طرح‌ها و لوایح نظر می‌داد. اما با پی بردن به این مشکل مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفت و نظرات از بیرون مجلس گردآوری شد. کمااینکه شاید کارشناسان شهرداری جسارت لازم برای اعلام نظر کارشناسی خود را در قبال موضوعات مختلف و پیشنهادهای شهرداری نداشته باشند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای شهر در دوره چهارم مرکز پژوهش‌های مستقل را راه‌اندازی کرد، اما حرکت کوچکی بود که جریان ساز نشد و پاسخگوی نیاز شورا نبود، تاکید کرد: شورای پنجم باید تقویت این مرکز را دنبال کند تا بتواند در اظهارنظرهای تخصصی درباره طرح‌ها و لوایح در صحن شورا، به کار کارشناسی فشرده و عملیاتی این مرکز تکیه کند. نقش نرم افزارها و فن آوریهای نوین در فرآیند بهره مندی از اطلاعات و پژوهشها بسیار موثر است.

وی در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری دیوان محاسبات شهری در شورای شهر تهران، این ابزار را برای نظارت بر رفتار مالی مالیاتی  شهرداری بسیار ضروری دانست.
شاکری همچنین خواستار ایجاد سامانه‌ای به منظور بهره‌مندی از نظرات شورایاران در تصویب طرح‌ها و لوایح و تصمیم‌سازی‌های مهم برای شهر شد و افزود: شورایاری نهاد بسیار مهمی است که باید جدی گرفته شود و این ظرفیت وجود دارد که این نهاد را در امر نظارت استصوابی شورای شهر نیز دخیل کنیم. هرچند به اعتقاد من ورود شورایاران به امر اجرا ممکن است تالی فاسد به دنبال داشته باشد.
وی پیشنهاد داد شورای پنجم برای اعمال نظارت بر مدیریت شهری و رصد تحولات شهر از ظرفیت شهروندان سالمند و فرهیخته تهرانی استفاده کند و ادامه داد: مدیریت شهری برای سالمندان برنامه‌ای ندارد در حالی که با اندک هزینه‌ای می‌توان آنها را به ناظران ویژه پروژه‌های شهری تبدیل کرد.

شاکری همچنین خواستار فعال کردن سمن‌های نظارتی بر پروژه‌های شهری شد و با اشاره به اینکه سالانه حدود ۶۰۰ پروژه در شهر تهران اجرا می‌شود، گفت: با توجه به کاهش اعضای شورای شهر،‌ نظارت بر این حجم از پروژه‌ها هم در بعد فیزیکی و هم در بعد معنوی و کارکرد، در دوره بعدی دشوارتر هم خواهد بود و به همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه نیاز است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ورود اعضای شورای چهارم به این نهاد با تصویب برنامه پنج‌ساله دوم همزمان شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه عده‌ای از اعضا سابقه حضور در شورا نداشتند، استقرار آنها قدری زمان‌بر بود و بدون اینکه آسیب‌های برنامه اول را مطلع شوند، برنامه دوم را با ضرب‌الجل تصویب کردند. در حالی که بسیاری از بندهای مهم این برنامه هنوز هم اجرایی نشده است؛ با وجود تذکرهای مکرر، بسیاری از آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های مربوط به پایش اثربخشی برنامه‌های اجرایی تصویب شده ذیل برنامه پنج‌ساله دوم نیز تهیه نشده و در نتیجه ابزاری برای سنجش برنامه در اختیار شورای شهر نیست. طراحی سامانه ایده های خلاق هم سطح مشارکت شهروندان را در ارائه ایده های نو برای کمک به اعضای شوراو مدیریت شهری بالا میبرد.  

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در بخش دیگر سخنانش به سطح دوم مسائل شهر در زمینه تعامل شهرداری و شورای شهر اشاره کرد و با طرح این سوال که چرا برخی از برنامه‌ها اجرا نمی‌شود؟ گفت: از نگاهی فرقی نمی‌کند که شهردار چه کسی باشد؛ ساختار شهرداری نیازمند اصلاح است. 

شاکری پیشنهاد داد مدل ارتباط رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی میان شهردار و شورای شهر برقرار شود، به این ترتیب که اعضای شورای شهر به معاونان شهردار و شهرداران مناطق رای اعتماد بدهند تا به این ترتیب هم شورای مقتدر و قدرتمندی حاصل شود و هم شهردار به تنهایی ناچار نباشد در برابر شورا پاسخگوی کلیه اعمال مدیران ارشد و میانی خود باشد.

وی ادامه داد: رویه کنونی به نحوی است که به واسطه خطاهای مدیران میانی، شهردار همواره در معرض تذکر ، سوال و استیضاح قرار دارد و این عدم ثبات به نفع شهر نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی شهرداری برای من قابل فهم نیست، یادآور شد: به موجب این ماده شهردار تهران می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد نسبت به جابه‌جایی بودجه بین ردیف‌های مختلف و بر خلاف تدبیر و اولویت بندی شورای شهر اقدام کند. در حالی که تغییرات از این دست باید تابع آیین‌نامه و ضابطه باشد.

این عضو شورای شهر تهران یکی دیگر از مسائل اصلی مدیریت شهری را عدم نظارت‌پذیری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری عنوان کرد و با اشاره به وجود یک مشکل حقوقی ریشه‌دار در این زمینه، گفت:‌ شرکت‌ها و سازمان‌ها به لحاظ حقوقی مستقل بوده و تابع هیات مدیره و هیات امنای خود هستند، بنابراین امر و نهی شورای شهر در کنار امر و نهی ارکان داخلی این مجموعه‌های حقوقی مستقل ممکن نیست، تا زمانی که این چالش حقوقی حل نشود، اعمال نظارت بر شرکت‌ها و سازمان‌ها غیرممکن است. بی فرجامی حسابرسی ها و ناکارآمدی ذی حسابان در ارائه گزارش های بهنگام باید چاره شود .

وی سپس به سطح سوم نظارت که عناوین مهمترین مسائل نظارتی شورای شهر به کمک دیگر قوا و دستگاههای مختلف را دربر        می گیرد اشاره و اظهار کرد: تحقق مدیریت یکپارچه شهری، احقاق حق ویژه «پایتخت» بر شهر، دسترس پذیری شهر برای حضور فعال جانبازان و معلولین ، تاب‌آوری شهری، مدیریت بحران، گردشگری ، حفظ میراث فرهنگی ، مهار آسیب های اجتماعی ، رعایت حقوق شهروندی ، رصد شریان‌های زیرسطحی ، حفظ محیط زیست و نیز توزیع و مصرف نگران‌کننده حجم انبوه محصولات تراریخته در شهر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه شورای شهر آتی قرار گیرد و تمامی راه حل ها می باید ناظر بر تحقق عدالت در شهر نهائی و سنجش شود.

شاکری که به دلیل کمبود وقت نتوانست تمام ۱۴ نکته خود را با ذکر مصادیق تبیین کند، تشریح این موارد را به مصاحبه مطبوعاتی آتی خود موکول و حسب پیشنهاد رئیس جلسه اعلام آمادگی کرد در صورت تمایل منتخبان شورای پنجم، این موارد را به تفصیل با آنها در میان بگذارد.