به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني تهران صبح امروز در نشست فعالان بخش خصوصي با معاون اول رئيس قوه قضائيه در محل اتاق تهران، ضمن تقدير از عنايت ويژه رئيس قوه قضائيه به بحث امنيت اقتصادي و رشد بخش خصوصي، امنيت اقتصادي را مهمترين موضوع مورد توجه بخش خصوصي در قبال قوه قضائيه دانست.
نهاونديان با بيان اينكه دستيابي به اهداف چشمانداز كشور بدون رساندن امنيت اقتصادي به سطح مطلوب، امكان پذير نيست، به رسميت شناختن مالكيت و فعاليت اقتصادي بخش خصوصي، فعاليت اقتصادي مبتني بر قانون، رسيدگي عادلانه و منطبق بر قواعد و ضوابط بر شكايات و تخلفات اقتصادي، و شفافيت سياستهاي دولت در بخش مالكيتهاي اقتصادي را چهار ركن امنيت اقتصادي خواند و گفت: حداقل سه ركن از اركان فوق به قوه قضائيه مربوط ميشود.
نهاونديان با اشاره به سياستهاي ابلاغي اصل 44 گفت: قوه قضائيه بايد فراتر از گفتار و سخن و به طور عملي براي پررنگ كردن نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور گام بردارد.
وي افزود: قوه قضائيه بايد اعلام كند كه نقش و جايگاه اتاق بازرگاني ايران به عنوان نماينده قانوني بخش خصوصي و مشاور سه قوه در دستگاه قضايي چيست و اين دستگاه چه برنامهاي براي آينده در اين زمينه دارد.
وي اضافه كرد: بخش خصوصي اغلب اوقات از تصميمات مهم اقتصادي مربوط به خود يا تصميمات اثرگذار اقتصادي از طريق رسانهها مطلع ميشود و قواي سهگانه كوچكترين مشورتي دراين زمينه با بخش خصوصي نميكنند و اين بخش عملا در فرآيند تصميمسازي و تصميمگيري به نحو نهادينه و منطقي دخالت ندارد.
نهاونديان با انتقاد و اظهار تاسف نسبت به بيتوجهي دولت به مشاوره با بخش خصوصي در تدوين لايحه جامع سياستهاي اصل 44 كه طي چند روز اخير اخبار آن منتشر شده است، گفت: اتاق بازرگاني ايران در تدوين لايحه فوق هيچگونه دخالت يا مشاورهاي نداشته است و بايد نقش و جايگاه اتاق در قبال حكومت و قواي سهگانه با توجه به سياستهاي اصل 44 مجددا تبيين شود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: اگر ميان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و قوه قضائيه رابطه درستي باشد، بسياري از هزينههاي قضايي كاسته ميشود و اتاقهاي سراسر كشور ميتوانند با ارائه نظرات كارشناسي خود به كوتاه شدن بار كاري دستگاه قضايي كمك كنند.
نظر شما