خبرگزاری مهر ، گروه استان ها - اکبر کریمی: بخش خصوصی یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که دولت یازدهم قصد داشت با حمایت از این بخش مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی و اشتغال زایی را فراهم کند.
دولت در چهار سال گذشته با تسهیل مراحل صدور پروانه کسب، سنگ بزرگی را از پیش پای صنوف برداشته است تا بتوانند در زمانی کمتر به نتیجه برسند.
با وجود این موضوع، اما مشکلاتی از سوی برخی نهادها ایجاد می‌شود که می‌توان از آن با عنوان «هزینه‌تراشی» برای صنوف یاد کرد.
این روزها برخی از وظایف حاکمیتی همچون نظارت بر بهداشت صنوف، استاندارد وسایل توزین و امنیت اصناف به واسطه واگذاری‌های سوال برانگیز به بخش خصوصی، هزینه‌هایی را برای صنوف ایجاد کرده‌است، که به گفته رئیس اتاق اصناف شهرستان رباط کریم و عضو اتاق اصناف کشور نه تنها منطقی نیست بلکه مانعی جدی در اشتغالزایی از طریق اصناف است.
«حمید فهیمی» در گفت و گو با خبر نگار مهر توضیحات مفصلی را پیرامون این دغدغه مهم مطرح کرد.
نظارت یک وظیفه حاکمیتی است
رئیس اتاق اصناف شهرستان رباط کریم و عضو اتاق اصناف کشور در ابتدای سخنان خود، نظارت را امری ضروری و یکی از وظایف حاکمیتی دانست و گفت: هم اکنون اتفاقاتی در قالب طرح‌های جدید در غرب استان تهران رخ می‌دهد که ما بارها به آن اعتراض کرده‌ایم.
او راه اندازی دفاتر خدمات سلامت، دفاتر نظارتی دامپزشکی و اجرای طرح «مها» را اقداماتی نادرست دانست و گفت: ما با اصل موضوع نظارت بر بهداشت صنوف نه تنها مخالف نیستیم بلکه آن را به عنوان مصرف کننده امری ضروری و بسیار مهم می‌دانیم اما با روش اعمال این نظارت مشکل داریم، روش‌هایی که امروز توسط وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی در پیش گرفته‌اند، روش‌هایی شکست خورده و نادرست است.
فهمیمی با اشاره به راه اندازی «دفاتر خدمات بهداشتی» در بخش خصوصی به عنوان بازوی نظارتی وزارت بهداشت، واگذاری این وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی را یک طرح شکست خورده دانست و گفت: پیش تر در حوزه دامپزشکی هم همین تجربه اشتباه را داشته‌ایم به این شکل که آن ها هم نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی که به نوعی با مواد اولیه گوشتی ارتباط داشتند، را به بخش خصوصی واگذار کردند اما در نهایت خروجی آن چیزی نبود که انتظار می‌رود.
این فعال صنفی اضافه کرد: مدل نظارت این مجموعه این طور بود که بازرسانی به شکل مستمر به واحدهای صنفی مراجعه و در قبال دریافت پول بر عملکرد آنها نظارت می‌کردند، نتیجه این شد که مثلا در واحدهای صنفی معروف به «جگرکی» ، همه اقلامی که به طور کل عرضه آنها ممنوع است به صورت علنی عرضه می‌شود.
شما هیچ واحد صنفی از این دست را در سراسر کشور پیدا نمی‌کنید که مثلا «خوشگوشت» یا «خوئک» که اقلام ممنوعه هستند، عرضه نکند، حالا باید بپرسیم پس نظارت کجای این چرخه قرار دارد.
نظارتی که بابت آن پول پرداخت شود معنی ندارد
رئیس اتاق اصناف شهرستان رباط کریم در ادامه از روش نظارت بر عملکرد بهداشتی صنوف نیز انتقاد کرد و مدل این نظارت را نیز مخدوش و غیر قابل پذیرش دانست و گفت: مدتی است دفاتری با عنوان «دفتر خدمات سلامت» راه اندازی شده و صاحبان صنوف مجبور هستند سالانه از ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بابت انجام نظارت به این دفاتر پول پرداخت کنند و این طرح به آنها تحمیل شده است.
فهیمی با انتقاد از دریافت پول بابت نظارت بهداشتی،افزود: نظارت بر بهداشت صنوف امری اجباری و ضروری است که همه با آن موافقیم اما چرا باید یک واحد صنفی به خاطر نظارت که وظیفه دستگاه‌هاست پول پرداخت کنند، اگر کسی تخلفی کرد قطعا باید جریمه بشود اما چرا کسی که بهداشت را رعایت می‌کند به خاطر این وظیفه نظارتی باید پول پرداخت کند.
این فعال صنفی بخش خصوصی افزود: مساله دریافت چنین پول‌هایی به همین جا ختم نمی‌شود بلکه از مدتها قبل سازمان استاندارد نیز شرکت‌هایی را به کار گرفت که برای کنترل ابزار توزین به صنوف مراجعه کرده و این ابزار را از نظر استاندارد کنترل کنند، هرچند این کار نیز برای جلوگیری از کم فروشی بسیار خوب و مطلوب است اما در کمال تعجب می‌بینیم که این موسسه ها به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند و در قبال یک تست ساده ترازو ۲۰ هزار تومان پول مطالبه می‌کنند.
وی در ادامه با انتقاد از این روش‌های نظارتی که می‌تواند حاشیه‌هایی نیز ایجاد کند، گفت: اگر یک واحد صنفی تخلف در هر زمینه‌ای صورت دهد قطعا باید جریمه بشود و با او برخود صورت بگیرد، اما این که کسی بخواهد برای نظارت به صورت اجباری پول دریافت کند، پذیرفتنی نیست، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و یا استاندارد اگر می‌خواهند نظارت کنند باید خودشان هزینه این کار را تقبل کنند، با روش موجود هدف نظارت محقق نخواهد شد و هزینه اضافی به صاحبان صنوف تحمیل می‌شود، در کجای دنیا مرسوم است که متخلف و غیر متخلف مجبور باشند برای اعمال نظارت پول پرداخت کنند.
پرداخت سالانه ۴۰۰ هزار تومان بابت یک اطلاع رسانی ساده منطقی نیست
عضو اتاق اصناف کشور در بخش دیگری از سخنان خود، این روش نظارت و دریافت هزینه بابت این وظیفه حاکمیتی را یک بدعت دانست و گفت: اگر در گذشته مقابل چنین بدعت‌هایی می‌ایستادیم دیگر امروز شاهد رشد این روش‌ها نبودیم.
فهیمی با اشاره به اقدام جدید نیروی انتظامی برای اجرای یک طرح پرهزینه، گفت: به تازگی مجموعه ای در قالب طرح «مها» با عنوان مرکز هشدار الکترونیکی راه افتاده تا در قبال دریافت هزینه سالانه ۴۰۰ هزار تومان از کسبه ، واحدهای صنفی را مورد نظارت الکترونیکی قرار دهد، کار آنها به این شکل است که اگر فروشگاه یا واحد صنفی مورد دستبرد قرار گرفت، سیستم امنیتی آنها این مشکل را به پلیس۱۱۰ اطلاع بدهد.
وی با بیان این که چنین کاری را خود هر واحد صنفی و یا هر شهرستانی با کمترین هزینه می‌تواند انجام بدهد، پرداخت اجباری این هزینه آن هم به صورت مداوم و سالانه را سوال برانگیز دانست و گفت: چرا باید هر واحد صنفی سالانه این همه هزینه را پرداخت کند در حالی که هیچ تضمیمی برای جلوگیری از بروز سرقت وجود ندارد، اگر فقط قرار باشد به خاطر یک اطلاع رسانی ساده سالانه ۴۰۰ هزار تومان توسط هر واحد صنفی پرداخت شود که منطقی نیست، اگر قرار باشد ماهانه این مبلغ از ۷ هزار واحد صنفی رباط کریم دریافت شود و سطح خدمات همین باشد اصلا توجیه منطقی ندارد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان رباط کریم افزود: اگر خودمان در شهرستان بخواهیم چنین زیرساختی را راه اندازی کنیم قطعا خیلی ارزان‌تر و با خدمات بهتر و بیشتر می‌توانیم و موفق هم خواهیم شد، حتی می‌توانیم با چنین پول زیادی یک صندوق راه اندازی کنیم که واحدهای مورد دستبرد قرار گرفته را با پرداخت کمک بلاعوض دوباره احیا کنیم.
تحمیل هزینه نظارت به اصناف درست نیست
عضو اتاق اصناف کشور در ادامه تحمیل هزینه بابت نظارت بهداشتی و امنیتی به اصنف را نادرست دانست و گفت: چرا با این شرایط اصناف ما باید چنین پول‌هایی را پرداخت کنند، حفظ امنیت جزو وظایف ذاتی نیروی انتظامی و حفظ بهداشت نیز جزو وظایف ذاتی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی است و اصلا قرار نیست کسی بابت این وظیفه پولی پرداخت کند.
وی گفت: در حالی ما حتی حاضریم این کار را خودمان انجام بدهیم و از کسی هم پولی نمی‌خواهیم و همه سرورها و نرم‌افزارها را هم داخل پلیس شهرستان قرار می‌دهیم. وقتی می‌توانیم بدون هزینه این خدمات را انجام بدهیم چرا باید هزینه پرداخت کنیم تا چنین هزینه‌ای را به اصناف تحمیل کنیم.
طرح اجباری اعلام سرقت و دوربین مداربسته ۳.۵ میلیون تومان هزینه دارد
رئیس اتاق اصناف شهرستان رباط کریم و عضو اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان این که نظارت و امینیت جزو وظایف حاکمیتی دولت است، افزود: همه مردم و صنوف با پرداخت مالیات به دولت سهم خود را از همه هزینه‌های کشوربه ویژه بهداشت و نظارت پرداخت می‌کنند و دیگر قرار نیست هزینه‌های اضافی به آنها تحمیل بشود.
وی افزود: در کشور تلاش هایی صورت می گیرد، تا با کاهش پروسه دریافت مجوز در دریافت پروانه کسب تسهیل ایجاد کند اما با چنین اقداماتی فقط مشکل در مسیر اصناف ایجاد می‌شود. هر واحد صنفی حداقل برای یک نفر اشتغال ایجاد می‌کند اما با اقداماتی عجیب و غریب داریم در مسیر اصناف مانع ایجاد می‌کنیم.
این فعال صنفی افزود: کسی با ۱۵ میلیون تومان سرمایه یک کسب و کار راه اندازی کرده است و او را مجبور می‌کنند تا برای طرح اعلام سرقت و دوربین‌های مدار بسته اقدام کند تا به او اجازه کسب و کار بدهند، همین موضوع حداقل سه و نیم میلیون تومان برای کسی که فقط با ۱۵ میلیون تومان سرمایه کار خود را شروع کرده است هزینه برمی‌دارد. این اقدامات قطعا با تصمیم دولت و نظام برای اشتغالزایی تعارض دارد.
وی در پایان خواستار حذف شرکت‌های خصوصی از حوزه امنیت و نظارت بهداشتی شد و اضافه کرد: تحمیل هزینه‌های اضافی به صنوف در این حوزه‌ها نه تنها کمکی به انجام نظارت صحیح نمی‌کند بلکه در مسیر صنوف نیز هزینه‌تراشی هایی می‌کند، که ممکن است به تعطیلی واحدهای صنفی بیانجامد، هر واحد صنفی حداقل برای یک نفر ایجاد اشتغال می‌کند در حالی اقداماتی از این دست می‌تواند مانع از این اشتغال زایی شود.
نظر شما