به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نامه مذکور با رویکرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت های جمعیت فعال کشور شامل زنان، جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود تصویب شد.
به این منظور کار گروهی تشکیل شد که مدیران کل زنان و خانواده استانداری ها در آن عضویت یافتند.
بر پایه این تصمیم معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان آورده مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می شود تا در حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به طرح های تأیید شده یا مورد استفاده قرار گیرد.
دولت این تصمیم را به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیتهای اقتصادی پر اشتغال اتخاذ کرد.
نظر شما