به گزارش خبرنگار مهر، سلسله مباحث «از ولایت مطلقه سرمایه تا ولایت مطلقه فقیه» به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه توسط «هیأت گفتمان انقلاب اسلامی» در مصلی برگزار می‌شود، حجت الاسلام حیدری تهرانی در این نشست درباره نمونه‌هایی از اعمال «ولایت مطلقه سرمایه» بر عرصه «سیاست» و «فرهنگ» در تمدن مدرن به ارائه سخن پرداخت که در ادامه از نظر شما می گذرد:
در جلسه های قبل بیان شد که به جای رویکرد متداول در موضوع ولایت مطلقه فقیه، می‌توان به این نکته توجه کرد که فارغ از موضع مؤمنین درباره حکومت در زمان غیبت، در دنیا چه وضعی برای اداره کشورها وجود دارد و اهل دنیا و کفار و کسانی که دستگاه الهی را نپذیرفتند و نمی‌پذیرند، چطور ولایت خود را بر مردم دنیا و کشورها و ملت‌ها اعمال می کنند؟ پس از بررسی وضعیت ولایت کفار بر مردم جهان و رسیدن به یک روشن‌بینی در این رابطه است که یک تعریف کاربردی و عینی از ولایت مطلقه فقیه خواهیم داشت و قضاوت درباره حقانیت و کارآمدیِ این شیوه از اداره حکومت به نحو دقیق انجام خواهد شد و به جای اکتفا به پاسخگویی به شبهات نظری، دفاعی نوین در برابر شبهات عینیِ که پیرامون ولایت مطلقه فقیه مطرح شده، شکل خواهد گرفت.
در همین راستا بود که در دو جلسه گذشته، مثال‌ها و نمونه‌هایی از واقعیت اوضاع سیاسی کشورها و دولتها و حاکمیت‌ها در تمدن مدرن بیان شد تا معلوم شود گرچه ظاهر وضعیت سیاسی دنیا، دموکراسی و انتخاب و گزینش و رای مردم است؛ اما در حقیقت، سود سرمایه با اعمال ولایت مطلقه خود، آراء مردم را جهت می دهد و سرمایه داران و بخش خصوصی است که مدیران، سیاست‌مداران و تصمیم‌گیری‌ها را بوسیله احزاب و رسانه‌ها مورد خرید و فروش قرار می‌دهد. در واقع کسانی می توانند هزینه‌های سنگین رسانه‌ها و احزاب را تأمین کنند که قدرت مالی بالاتری داشته باشند و از این طریق، دستگاه سیاسی کشورها و عناصر آن را در راستای افزایش سود سرمایه سرپرستی می‌کنند. سپس اشاره شد که نفوذ سود سرمایه محدود به وضعیت سیاسی کشورها نیست بلکه ولایت مطلقه سرمایه بر وضعیت فرهنگی، علمی و پژوهشی جهان نیز حاکم است. زیرا تحقیقات دیگر یک عمل فردی نیست بلکه سازمانهای تحقیقاتی شکل گرفته‌اند و با تقسیم کار سازمانی در امر پژوهش، از ابعاد مختلف یک شیء را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهند تا به یک اختراع برسند. روشن است که این روند از لحاظ نیروی انسانی و ابزار و آزمایشگاه و... نیازمند سرمایه‌های سنگین و هزینه‌های سرسام‌آوری است و لذا نظام سرمایه‌داری با در دست‌گرفتن «سفارش تحقیقات»، نظام علمی و پژوهشی را نیز به اسارت خود درآورده است. یعنی علاوه بر سیاست‌مداران و متخصصین، حتی خود تخصص ها هم نیز توسط سود سرمایه رهبری می‌شود و اینکه چه تخصص‌هایی گسترش پیدا کند و چه تخصص‌هایی به حاشیه برود و استراتژی تحقیقات جهانی و بین‌المللی و ملی به چه سمت و سویی باشد، بر اساس ولایت سرمایه و سود آن معین می‌شود. در واقع تحقیقات باید هزینه‌های خود را تامین کند و راندمان آن مثبت باشد زیرا تصوّر «صرف هزینه‌های سنگین بدون بازدهی و فقط با هدف ارضاء کنجکاوی بشر»، تصوری غیرعقلانی است. همچنان که حتی یک انسان عادی نیز درآمد خود را صرفا برای ارضاء حس کنجکاوی خود هزینه نمی‌کند. پس اعمال ولایت سرمایه هم در بخش سیاسی، آزادی مردم را به نفع سود سرمایه مصادره می کند و هم در بخش تخصصی و علمی و پژوهشی، تخصصها را به سمت رشد سرمایه جهت می دهد. این ولایت در هر دو عرصه به صورت مطلق اعمال می‌شود و هر ملت و حاکمیتی که آن را نپذیرد، از نظر سیاسی و علمی، ورشکسته شده و از قافله تمدن عقب خواهد ماند.
اما پیرامون ولایت مطلقه سرمایه در بخش اقتصادی باید توجه داشت که برخی با تکیه به ظواهر می‌گویند: «تولیدات متنوع که توسط کارخانجات به صورت انبوه تولید شده، در مقابل مشتریان قرار گرفته و افراد در خرید آزادند و هر کس می‌تواند کالایی را که کیفیت بهتر و قیمت ارزانتری دارد انتخاب کند.» اما آیا این ادعا دقیق است و ناشی از یک نگاه سطحی در مقابل یک فریب پیچیده نیست؟! برای روشن‌شدن مطلب باید به روند شکل‌گیری یک فعالیت اقتصادی توجه کرد. البته در کشور ما به دلایلی خاص، تصور عموم از فعالیت اقتصادی، به شکل خُرد آن (مانند مغازه‌داری و...) منصرف می‌شود و این در حالی است که در روال متداول دنیا، انجام فعالیت‌های اقتصادی در قالب «شرکت» صورت می‌پذیرد. حال آیا این شرکت‌ها متناسب با همان احکامی است که پیرامون شرکت در رساله‌های عملیه ذکر شده یا قوانین حاکم بر آن متناسب با نظام سرمایه‌داری است و موجب سلب آزادی از انسان می‌شود؟! هرگاه شرکت و شراکت از نظر شرعی بررسی شود، به عنوان مثال می‌گوییم: چهار نفر با پرداخت مبالغی متفاوت مانند 100 میلیون و 50 میلیون و 40 میلیون و 10 میلیون، جهت خرید یک قطعه زمین با همدیگر مشارکت می کنند. کسی که 10 میلیون پرداخت کرده، همانند سایرین در کل زمین شریک است و مالکیت او به نحو مُشاع است. لذا سایر اعضا حق ندارند نظر خود را بر او تحمیل کنند و تا رضایت این فرد را حاصل نکنند، نمی توانند این زمین را بفروشند و الا مرتکب غصب شده‌اند. یعنی طبق احکام شرعی در باب الشرکه، وقتی چند نفر در یک مال شراکت می کنند، اختیار همه شرکاء محترم شمرده شده و برای تصمیم‌گیری در مورد مال، نظر و رضایت همه آنها باید تامین گردد. حتی اگر یکی از شرکاء فقط یک میلیون از این 100 میلیون را پرداخت کرده باشد، در صورت عدم رضایت این شخص هیچ‌کدام از شرکاء نمی‌توانند در این زمین تصرفی کنند و شرکت شرعی، آزادی را برای همه طرفهای شریک در نظر گرفته و اختیار نسبت به مال و مالکیت را از مدیریت آن تفکیک نکرده است.
اما شرکت‌های جدید اولا «عین مال» را به «سهام» تبدیل می‌کنند و در ازای دریافت، سهام را به فروش می‌رسانند و ثانیا مدیریت را از مالکیت تفکیک می‌کنند. یعنی خریداران سهام حقی برای مخالفت با تصمیمات مدیریت شرکت ندارند و برخلاف شرکت شرعی، در صورت عدم رضایت نمی‌توانند مانع فعالیت شرکت شوند بلکه می‌توانند سهم خود را بفروشند. حتی اگر شخصی مالک 49 درصد از سهام شرکت باشد، حق مدیریت شرکت و تعیین سرنوشت تنها در اختیار مالکان 51 درصد سهام است. پس در شرکت غربی، مالکیت از مدیریت جدا می شود و سهامداران علی‌رغم مالکیت بخشی از سهام، اختیاری متناسب با آن برای مدیریت شرکت ندارند و حق تصمیم‌گیری نسبت به مال از سهامدار سلب می‌شود و هر شخص یا مجموعه‌ای که دارای 51 درصد سهام بود، حق مدیریت بر اموال شرکت را ـ حتی بدون رضایت مابقی سهامداران ـ در اختیار دارد. این قوانین و سلب اختیار حاصل از آن، از این مساله نشأت میگیرد که «شرکت» به عنوان «سلول اولیه در نظام سرمایه‌داری» باید به مرکزی برای تجمع سرمایه و تکاثر ثروت تبدیل شود اما اگر مدیریت برای همه سهامداران به رسمیت شناخته شود، اختلاف‌نظرها موجب قفل‌شدن فعالیت اقتصادی شرکت و انصراف شرکاء و متفرق‌شدن سرمایه و عدم تجمع آن خواهد شد. این در حالی است که در نظام سرمایه‌داری، تجمع و تراکم سرمایه یک اصل اساسی برای هرگونه فعالیت اقتصادی بوده و بدون آن، فعالیت اقتصادی ناممکن تلقی می‌شود. بنابراین جمع‌شدن سرمایه و ایجاد سلول اولیه برای نظام سرمایه‌داری، حکم به سلب اختیار و آزادی از مالکان سهام و اعضاء شرکت می‌کند و ولایت مطلقه خود را اعمال می‌نماید. به عبارت دیگر، شرط اولیه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی کلان و سودآور، تجمع و تراکم سرمایه است که به رسمیت‌شناختن اختیار و مدیریت برای تک‌تک اعضاء شرکت، احتمال اختلاف را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد و مانع چنین تجمعی می‌شود. با تدوین قوانین شرکت‌ها بر این اساس، تنها شرکت‌های جدید به رسمیت شناخته می‌شوند و شرکت‌های شرعی از نظر اجتماعی در انزوا قرار می‌گیرند؛ یعنی بانک‌ها و سایر نهادها نیز اعتبارات و تسهیلات خود را تنها به شرکت‌های جدید اختصاص می‌دهند که طبق قانون فوق شکل گرفته‌اند و به این صورت، زمینه را برای کارا شدنِ «تجمع سرمایه»ای که در شرکت محقق شده، فراهم می‌کنند. را شکل می دهند.
در نتیجه، قوانین تجمع سرمایه و کارایی آن با سلب اختیار، زمینه‌ای اجتماعی را برای شرکت‌های بزرگ و غول‌پیکر پدید می‌آورند. به عنوان مثال، چند سال پیش از این در شرکت تویوتا، زمان ورود مواد اولیه به انبار شرکت تا رسیدن آن به خط تولید، بیش از 2 ساعت به طول نمی‌انجامید. یعنی این شرکت به دلیل حجم عظیم، مشتریان زیاد، ثبات مالی و قدرت اقتصادی توانسته بود دو ساعت پس از زمانی که مواد اولیه را وارد انبار خود کرده، قرارداد پیش‌فروش محصول نهایی را منعقد کند. در مقابل، شرکت نیسان به 6 ساعت زمان احتیاج داشت تا مواد اولیه را از انبار به خط تولید برساند و به دلیل سرعت گردش پول در تویوتا، در رقابت با آن عقب مانده است و سرعت فروش محصولات شرکت تویوتا، سه برابر بیشتر از شرکت نیسان است. ممکن است این سوال پیش بیاید که «بالاخره در کل این روند از پیش‌فروش تا تحویل محصول بالاخره مشکلات و موانعی پدید می‌آید پس چرا ضررهای حاصل از این موانع در شرکت تویوتا تاثیری نمی‌گذارد؟» پاسخ آن است که این روند از فعالیت اقتصادی، همانند یک مخروط است که شرکت‌های مانند تویوتا در رأس آن قرار دارند و ضرر را به قاعده مخروط (شرکت‌های ضعیف‌تر) منتقل می‌کنند و با ایجاد انحصارات در کل زنجیره تولید تا فروش، آنها را دچار ورشکستگی کرده و در مجموعه‌های بزرگتر منحل می‌کنند. پس هر شرکتی که در سرعت گردش سرمایه و افزایش سود آن، موفق به خوش‌خدمتی برای شرکت بزرگتر شود و با تغییرات مختلف در ساختار خود بتواند از این نوسانات عبور کند، باقی مانده و شرکت‌هایی که نتوانند سرعت خود را با سرعت گردش پول هماهنگ کنند، ورشکست شده و از گردونه رقابت خارج می شوند. این وضعیت همانند تصرفات یک «خان» در زیردستان برای انتخاب نوکر بهتر و قمار بین زیردستان و ریسک مداوم در میان آنها برای خدمت‌گزاری بهتر به خان است! این قمارها با هدف کارگزاری بهتر برای دستگاه‌های بزرگی است که تکنولوژی را اداره می‌کنند و حذف کارگزارهای ضعیف‌تر بدست آنهاست.
معنای این روند آنست که قرارداد اجتماعی، امکان ضرر را برای این کارخانه از بین برده و به میزانی که انحصارات قدرت، توسعه‌یابیِ کارتلی و تراستی پیدا می‌کند، به همان نسبت ریسک کاهش می‌یابد. در واقع کارتل و تراست، سیکل کالاها را نسبت به یکدیگر به صورت یک منظومه در می‌آورد و این نحوه مدیریت در پروسه‌های تولید، جلوی از بین رفتن سرمایه را میگیرد و ورشکستگان را در مجموعه‌های بزرگتر منحل می‌کند و به این صورت، ضرر خود را به دسته خُردتر منتقل می‌کند. البته کل این ریسک‌پذیری‌ها بمعنای تحمل بزرگتر شدن دستگاه سرمایه‌داری است و به همین دلیل است که تکنولوژی هرگز روند شدید خود را متوقف نکرده و دائما سرعت خود را بالا برده است. پس ثبات مالی برای شرکت‌های بزرگ، از تزلزل در رأس مخروط جلوگیری می‌کند و ضرر را به زیر دستان منتقل می‌نماید تا رشد سرمایه و ثبات مالی برای شرکت های بزرگ تضمین می شود.
علاوه بر این، نیروی انسانی هم باید در جهت رشد سرمایه مصادره شود. یعنی کارفرما جهت تولیدات خود نیاز به نیروی انسانی دارد و نیروی انسانی نیز جهت تامین هزینه زندگی و امرار معاش، نیاز به شغل دارد. البته در این میان، قوانین از کارفرما برای سرمایه گذاری و تولید و دستیابی به سود از فروش کالای تولیدی، حمایتی همه‌جانبه انجام می‌دهند و انحصارات گوناگونی را برای او در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، احداث دو کارخانه تولید مداد در یک شهر، باعث افزایش عرضه نسبت به تقاضا و پایین‌آمدن قیمت مداد در آن شهر و کاهش سود کارخانه می‌شود. در نتیجه و برای آن‌که سرمایه گذار دچار ضرر نشود، انحصاراتی برای تاسیس یک کارخانه و تولید کالا و نمایندگی فروش و... ایجاد می‌شود. همه این‌ها در حالی است که نیروی انسانی (کارگران) به صورت فردی در معرض گزینش‌های مختلف کارفرما جهت استخدام قرار می گیرد. یعنی حمایت از کالا و سود سرمایه‌دار به صورت نظام‌مند و سازمانی انجام می‌شود اما حمایت از کارگر و نحوه عرضه نیروی کار به کارفرما ابداً به این شکل نیست بلکه فقط نسبت به رعایت حداقل حقوق و بیمه و... حمایت‌هایی صورت می‌پذیرد و اداره کار، مسئول نظارت بر رعایت این حداقل ها نسبت به کارگران است. لذا کارگر به صورت فردی برای استخدام به کارخانه ها مراجعه می‌کند اما کارفرما توسط ابزارهای مختلف اجتماعی و انحصارات گوناگون مورد حمایت قرار دارد و به همین دلیل، با قدرت بسیار بالا در ردّ یا گزینش، از میان افراد متقاضی کار دست به انتخاب می‌زند.
این روند در سطحی وسیعتر و در مقیاسی کلان ادامه پیدا می‌کند: هر کشوری که نیروی انسانی ارزانتری را به بازار کار بین‌المللی ارائه کند، سرمایه‌های بزرگ بین‌المللی را به سوی خود را جذب می‌کند. در واقع نیروی انسانی در کشورهای اروپائی، از نظر رفاهی و معشیتی انتظارات بیشتری نسبت به نیروی انسانی در هند و چین و .... دارند و لذا در این کشورهای فوق‌الذکر، دستمزد کمتری پرداخت می شود و سود سرمایه‌دار بیشتر می شود. به همین دلیل، دولت چین و هند و...، مجاری و قوانین سازمانی و حمایت‌هایی از سرمایه‌داران ایجاد می کند تا آنان با توجه به دستمزد پایین نیروی کار و به سودای سود بیشتر، سرمایه های خود را به این کشورها بیاورند. لذا دولتها، شهروندان خود را به صورت کارگران ارزان در اختیار سود سرمایه قرار می‌دهند و به عبارت دیگر انسان در خدمت کالا و رشد کالا و رشد سرمایه قرار می گیرد. در ابتدا این‌طور به نظر می رسید که کالا در خدمت انسانهاست ولی با این توضیحات مشخص شد که انسان در خدمت کالا و رشد سرمایه قرار دارد. در واقع انسانیت حکم می‌کند که رقابت در عرصه تولید کالا، بستری برای رشد فکری و روحی انسانها باشد ولی در دنیای امروز و در ولایت مطلقه سرمایه، تولید کالا با کیفیت بالا و قیمت پایین است که انسان را جهت می‌دهد و او را به خدمت خود در می‌آورد. البته روشن است که هم رشد انسان و هم رشد کالا ضروری است اما سخن در این است که آیا در روند فوق، رشد انسان «اصل» قرار گرفته و رشد کالا «به تبع» آن محقق شده یا رشد کالا «اصل» شده و رشد انسان، «فرع» قرار گرفته و به تبع رشد کالا تعریف شده است؟! واقعیت این است که با حمایت‌های همه‌جانبه از سرمایه و سودآوری کالا، کالا اصل شده و این انسان است که به کالا تخصیص پیدا می کند؛ نه اینکه انسان اصل باشد و کالا به او تخصیص پیدا کند. این فریب پیچیده‌ای است که بشریت را به اسارت درآورده و برده‌داری مدرن را رقم زده و ولایت مطلقه سرمایه را بر همه ارزش‌های انسانی تحمیل کرده است. البته مباحث فوق تنها بخشی از این فریب مدرن است که سطوح پیچیده‌تر آن در بانک‌ها و برنامه‌های توسعه شکل میگیرد اما ورود به آن سطوح، مستلزم ذکر مباحث تخصصی‌تر خواهد بود که خارج از مجال این سلسله بحث است.
نظر شما