۸۰ درصد تعهد اشتغال استان قزوین محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز یکشنبه درجلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ هزار و ۱۳۹ شغل در استان ایجاد شده و با کمک دستگاههای اجرایی و بانکها شاهد تحقق ۸۰ درصدی تعهد شغلی استان هستیم.

وی بیان کرد: سامانه ایجاد شده در استان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و اداره کار استان به عنوان یک کار جدید قابل توجه است و همه اطلاعات لازم در خصوص اشتغال ثبت شده و می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها استفاده شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: روی این سامانه می توان تحلیل درستی ارائه کرد اما باید آن را به روز کرد تا مورد استفاده کارشناسی قرار گیرد.

حبیبی تصریح کرد: تعهد استان در بخش اشتغال برای امسال ۲۰ هزار شغل بود که تاکنون با ایجاد یبش از ۱۶ هزار شغل حدود ۸۰.۶۵ درصد آن تحقق یافته است.

وی گفت: تعداد بیمه شدگان جدید برای ما اهمیت زیادی دارد و باید ارزیابی درستی روی آن صورت گیرد تا از برنامه عقب نیفتیم و دچار انحراف نشویم و راستی آزمایی طرح نیز ضروری است.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: از فرمانداران انتظار داریم راستی آزمایی طرح اشتغال را جدی بگیرند ومدیران  دستگاه های متولی نیز در این کار مشارکت جدی داشته باشند تا کارها به نتیجه برسد.

حبیبی اظهارداشت: چند دستگاه اجرایی در ایجاد اشتغال از میانگین تعیین شده پایین تر هستند که باید تلاش کنند تا عقب ماندگی خود را جبران کرده و به شرایط مطلوب برسند.

وی بیان کرد: در اشتغال فراگیر نگران جذب اعتبارات هستیم و اگر دستگاهی از سهم پیش بینی شده هم متقاضی تسهیلات بیشتری باشد تامین می شود و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم.

حبیبی اضافه کرد: دولت باید بسترسازی کند تا بخش خصوصی وارد کار شده و برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت کند و در اشتغال فراگیر و روستایی ما هیچ محدودیتی نداریم و هر طرحی که توجیه اقتصادی داشته باشد می تواند از تسهیلات بانکی برخوردار شود.

وی گفت: از کوچکترین طرح تا بزرگترین مورد که بتواند به اشتغال منجر شود توسط دولت دیده شده و هیچ موردی را بدون پاسخ نمی گذاریم تا انگیزه لازم برای حضور بخش خصوصی و روستاییان در اجرای طرح ها مهیا شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین اظهارداشت: دستورالعمل آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهری و روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی به دستگاهها ابلاغ شده و باید با جدیت عملی شود.

حبیبی اظهارداشت: یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی مردمی شدن کارهاست و در این زمینه بستر لازم در استان ایجاد شده است.