به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جمعی از سپرده گذاران برخی تعاونی های اعتبار منحل شده، عصر دیروز با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانک مرکزی دیدار کردند.
در این جلسه که با هدف آگاهی از روند تسویه حساب سپرده گذاران تعاونی های منحله از جمله وحدت، البرز ، فرشتگان و افضل توس برگزار شد، معاون نظارت بانک مرکزی در ابتدا درباره روند شکل گیری تعاونی‌ها و فعالیت غیرمجاز آنها، نحوه ورود بانک مرکزی به این مساله و وضعیت کنونی دارایی‌ها و بدهی های این تعاونی ها توضیحاتی ارایه کرد.
حیدری در باره مسایل و مشکلات مطرح شده توسط سپرده گذاران در باره روند تسویه حسابها به ویژه موضوع عدم پرداخت بخشی از سود سپرده ها برمبنای قرارداد های اولیه گفت: به دلیل کسری دارایی های شناسایی شده این تعاونی ها، پرداخت اصل و سود سپرده ها به صورت کامل در حال حاضر امکان پذیر نبود و لازم بود در مورد نحوه تقسیم دارایی هایی که تا کنون شناسایی شده اند، بین طلبکاران تصمیم گیری شود.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده های خرد تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذر ماه آغار و تا آخر بهمن ماه سال جاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت شناسایی دارایی های جدید و ارزیابی آنها، زمینه پرداخت سپرده های سایر اشخاص فراهم خواهد شد. برای تحقق این امر هیات های تصفیه فعلی تعاونی ها برکنار و هیات های تصفیه جدید از سوی کمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول به کار شده اند. بدیهی است تعهد تعاونی ها در قبال سپرده گذاران بر اساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونی ها در قبال قراردادهای منعقدشده با سپرده گذاران نیست و باید مسئولین تعاونی های منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است.
حیدری در خصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت به تعاونی های منحله تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونی های اعتبار نداشته است ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال ١٣٨٦ توسط بانک مرکزی آغاز و تا سال جاری به انجام رسیده است.
وی در پاسخ به سپرده گذاران دارای سپرده کلان که معتقد بودند اولویت دادن به سپرده گذاران خرد به جای انطباق با الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل اجتماعی، سپرده های سپرده گذاران خرد تعیین تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید، وضعیت سپرده گذاران کلان تعیین تکلیف شود. انتظار می رود وضعیت سپرده گذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن شود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تا کنون مشکل ٩٨ درصد تعداد سپرده گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به وضعیت دارایی های این تعاونی ها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم شدن امکان تادیه سایر سپرده ها مهیا شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به گروه دیگری از سپرده گذاران که خود را قربانی ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی می دانستند، گفت: سران محترم سه قوه و اعضاء محترم کمیته منتخب و رئیس کل بانک مرکزی با اطلاع کامل از وضعیت سپرده گذاران و با تشکیل جلسات هفتگی و صرف وقت بسیار، نهایت مساعدت را برای ایجاد هماهنگی دستگاه های مسئول و حل وفصل مسائل سپرده گذاران به عمل آورده اند، تخصیص خطوط اعتباری بانک مرکزی برای تادیه سپرده ها، تعقیب قضایی متخلفین و تعیین هیات های تصفیه برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت تعاونی های منحله از جمله اقدامات به عمل آمده توسط کمیته منتخب سران محترم قوا است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان اشاره کرد علیرغم اینکه با اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مساعدت بی شائبه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداران و سایر دستگاه ها و اشخاص مسئول در حال حاضر نهاد پولی غیر مجاز حائز اهمیتی در کشور فعالیت ندارد اما انتظار می رود هموطنان گرامی در صورت مواجه شدن احتمالی با نهادهای غیر مجاز ضمن اطلاع به دادستان محل، بانک مرکزی یا نیروی انتظامی، از تودیع سپرده های خود نزد موسسات فاقد مجوز اکیدا خودداری کنند.
برگزاری جلسات گفت وگو با نمایندگان سپرده گذاران با هدف اطمینان از روند تسویه سپرده ها مطابق با ضوابط و دستورات ابلاغی به بانکها و موسسات عامل و پاسخگویی به سپرده گذاران محترم ادامه خواهد داشت.
نظر شما