به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی درتشریح بانکهای قرض الحسنه گفت: این نوع بانکها باید منابع قرض الحسنه و جاری جمع آوری کنند و فقط تسهیلات قرض الحسنه ارائه دهند و کارمزد دریافت کنند.
داوود دانش جعفری تصریح کرد: بانکهای تخصصی سرمایه گذاری نیز بانکهایی خواهند بود که دیگر وکیل نیستند و واسطه وجوه خواهند بود و منابع را از سپرده گذاران گرفته و در اختیار کارآفرینان قرار خواهند داد و سود معامله نیز بر اساس سود پروژه مشخص شود.
وی مهمترین ویژگی بانکداری اسلامی را معرفی عقود مشارکتی و حذف نظام بهره عنوان کرد و افزود: در عقود مشارکتی سود سپرده بر اساس سود واقعی پروژه های اقتصادی و پس از اتمام آن محاسبه می شود و از نظر حسابداری نیز در بانکداری اسلامی هر دو ستون دارایی ها و بدهی ها از سود یا زیان متاثر خواهند شد.
وی افزود: در بانکداری غربی، بانک واسطه پولی است اما در بانکداری اسلامی ، بانکها وارد حوزه سرمایه نیز می شوند.
دانش جعفری درباره ابزارهای بانکی نیز گفت: در کشور ما از ابتدای انقلاب دو رویکرد نسبت به ابزارهای پولی و بانکی وجود داشت؛ رویکرد غالب، رویکرد تطبیقی است و هدف آن تطبیق دادن ابزارهای پولی موجود در نظام بانکی متعارف با عقود و احکام شرعی است. در این راستا، میزان تطبیق احکام شرعی روز به روز بیشتر شده و ابزارهای بانکی متنوع شده است. اشکال این رویکرد این است که اگر بخشی از سیستم فعال نباشد، مشکلات درون سیستمی ایجاد می کند.
دانش جعفری رویکرد دوم به ابزارهای بانکی اسلامی را تدوین و تنظیم ابزارهای پولی بدون توجه به ابزارهای موجود و بر اساس و چارچوب قوانین اسلام عنوان کرد که البته استفاده از این روش در اقلیت قرار دارد.
وزیر اقتصاد چالشهای بانکداری اسلامی را به دو بعد اجرایی و تحولات نظری تقسیم کرد و افزود: اکنون نظام بانکی کشور با مشکلاتی مثل معاملات آتی، خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار ثانویه، استفاده ناچیز از خرید دین، درگیری نظام بانکی به مسایل بنگاهداری ، پیشرفت اندک در واسطه گری مالی، شرایط احراز وکالت بانک ، تبدیل حق وکالت از سوی بانکها به حق توکیل، نظارت ناکافی بانکها در وکالتها، شائبه صوری بودن نظارت بانک در عقد جعاله، فروش اقساطی و مشارکت مدنی روبرو است.
نظر شما