خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: انتخابات پارلمانی لبنان یکشنبه ششم ماه می ۲۰۱۸ برگزار می شود و در آن نامزدها برای تصاحب ۱۲۸ کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا پس از آن دولت جدید تشکیل شود. در ژوئن ۲۰۱۷ قانون جدید نظام انتخاباتی لبنان تصویب شد و جای نظام پیشین را گرفت.
قانون پیشین در سال ۱۹۶۰ تصویب و به قانون «۶۰» معروف بود. در نظام انتخاباتی قبلی ۱۲۸ عضو پارلمان از طریق ۲۶ حوزه انتخابیه انتخاب می‌شدند به طوری که رأی‌دهندگان می‌توانستند به اندازهٔ کرسی‌هایی که به حوزهٔ ایشان تعلق داشت از میان نامزدهای آن حوزه انتخاب کنند. نامزدهایی که بیشترین تعداد آرا در هر یک از طوایف لبنان را کسب می‌کردند برنده حساب می‌شدند. نظام انتخاباتی جدید مبتنی بر روش نمایندگی نسبیتی است و لبنان را به ۱۵ حوزهٔ انتخابیهٔ چندکرسی تقسیم کرده است.
لبنان دارای گرایش‌های دینی-مذهبی و سیاسی مختلف و شناخته شده است؛ در قانون قبلی بر اساس همین گرایش‌ها مشخص بود لیست پیروز هر حوزه انتخاباتی کدام است و همه آنها وارد پارلمان می‌شدند اما قانون جدید امکان رقابت منصفانه‌تر را فراهم کرده زیرا هر لیست با توجه به درصد آرای کل لیست و نیز آرای هر نماینده وارد پارلمان می‌شوند. به بیان دیگر در انتخابات‌های قبلی، احزاب کوچکتر، شانسی نداشتند و مجبور بودند وارد لیست احزاب بزرگ‌تر شوند اما اکنون فرصت رقابت پیدا کرده‌اند.
بر اساس نظام انتخاباتی نسبی یا تناسبی، کرسی‌های احزاب مختلف به تناسب تعداد رأیی که کسب می‌کنند، به آنان تعلق می‌گیرد. اگر فرض کنیم سه لیست در یک حوزه انتخاباتی بر سر ۱۰ کرسی رقابت می‌کنند و لیست اول ۶ هزار رأی، لیست دوم، سه هزار رأی و لیست سوم هزار رأی به دست بیاورد، کرسی‌های دهگانه به تناسب آرای به دست آمده هر لیست، میان آنها تقسیم خواهد شد: لیست اول شش کرسی، لیست دوم سه کرسی و لیست سوم یک کرسی. به طور مثال فرض می‌شود در حوزه ای ۱۴۰ هزار نفر رأی دهند ، تعداد رأی‌دهندگان بر تعداد کرسی‌ها تقسیم می‌شود یعنی ۱۴۰ هزار تقسیم بر ۱۰ مساوی با ۱۴ هزار. این بدان معناست که هر لیست ارائه شده برای اینکه در روند شمارش کرسی‌های پارلمان به حساب آید باید حداقل ۱۴ هزار رأی کسب کند.
همچنین در قانون جدید، رأی‌دهندگان هم باید به لیست‌ها رأی بدهند و هم اینکه یک نفر را از همان لیست به عنوان نامزد برتر یا برگزیده خود انتخاب کنند. این گزینه نقشی مهم در ورود کاندیداها ایفا می‌کنند. در نهایت ائتلاف گروههای سیاسی راه‌یافته به پارلمان، برای تعیین نخست‌وزیر سرنوشت‌ساز خواهد شد.
بنا بر قانون جدید، لبنان به ۱۵ حوزه انتخاباتی مختلف به این ترتیب تبدیل شده است: بیروت اول، بیروت دوم، جنوب اول، جنوب دوم، جنوب سوم، بقاع اول، بقاع دوم، بقاع سوم، شمال اول، شمال دوم، شمال سوم، جبل لبنان اول، جبل لبنان دوم، جبل لبنان سوم و جبل لبنان چهارم.
کرسی‌های پارلمان آینده لبنان میان احزاب سنی، شیعه، دروزی، علوی، مارونی، کاتولیک رومی، ارتدوکس رومی ، انجیلی، کاتولیک ارمنی، ارتدوکس ارمنی و اقلیت‌ها تقسیم می‌شود.
انتخابات پارلمانی لبنان پس از آن انجام می شود که پس از برگزاری آن در سال ۲۰۰۹ ، دوره پارلمان سه بار متوالی تمدید شده است. از ویژگی های این انتخابات برگزاری آن با قانون نسبی یا همان تناسبی و نیز برگزاری انتخابات لبنانی های مقیم خارج برای اولین بار است.
بر اساس قانون اساسی لبنان انتخابات پارلمانی باید هر چهار سال یکبار برگزار شود اما اوضاع امینتی لبنان طی سالیان گذشته سبب تمدید دوره آن برای دوبار شده است که اولین در ماه می ۲۰۱۳ و دومی در نوامبر ۲۰۱۴ و تمدید سوم که تمدید فنی بود در ژوئن ۲۰۱۷ به مدت ۱۱ ماه به منظور تکمیل روند آماده سازی برگزاری انتخابات بر اساس قانون مبتنی بر سیستم نسبی و مطابق ۱۵ حوزه انتخاباتی با رای ترجیحی یا همان صوت التفضیلی به جای قانون موسوم به قانون دهه شصت بود که از سال ۱۹۶۰ به بعد بود و بر اساس سیستم اکثریت بود.
شاخصه انتخابات این دوره رقابت شدید میان نامزدهایی است که تعداد آنها بالغ بر ۵۹۷ نفر می شود و در میان آنها ۸۶ زن حضور دارند و برای تصاحب ۱۲۸ کرسی در قالب ۷۷ فهرست ثبت شده نزد وزارت کشور لبنان رقابت می کنند تا به کرسی ها پارلمان برسند شاخصه انتخابات این دوره رقابت شدید میان نامزدهایی است که تعداد آنها بالغ بر۵۹۷ نفر می شود و در میان آنها ۸۶ زن حضور دارند و برای تصاحب ۱۲۸ کرسی در قالب ۷۷ فهرست ثبت شده نزد وزارت کشور لبنان رقابت می کنند تا به کرسی ها پارلمان برسند و نیز رای ترجیحی یا همان الصوت التفضیلی را به دست آورند و همه اقدام به برگزاری همایش انتخاباتی در مناطق مختلف لبنان کردند تا بتوانند رای دهندگان هر حوزه را به سمت خود بکشانند. خیابانها و پشت بام منازل با تصاویر نامزدهای همه احزاب و گروههای به نوعی تب انتخابات در لبنان را بسیار داغ کرده است.
در کنار کارناوال های انتخاباتی که در همه جای لبنان برگزار شد درگیری و تنش هایی به میان گروههای وابسته به جریان غربگرا ۱۴ مارس رخ داد و در برخی موارد نیز ارتش دخالت کرد و اوضاع را به حال عادی بازگردانید.
این انتخابات در شرایطی برگزاری می شود که لبنان با بحران اقتصادی سختی دست و پنجه نرم می کند و میزان بدهی های آن به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده و فساد در بخشهای گوناگون این کشور نیز وجود دارد.
به اعتقاد ناظران امور لبنان، قانون انتخابات نسبی تحول در روند سیاسی لبنان محسوب می شود و ائتلاف بندی میان احزاب و گروههای رقیب در انتخابات به شکلی متفاوت از قبل است به طوری که احزابی را داریم که در ۱۲ حوزه رقیب هستند و در سه حوزه با هم توافق دارند و برخی دیگر در ۱۰ حوزه رقیب هستند و در ۵ حوزه توافق دارند.
در سیستم نسبی یا تناسبی هر گروهی نهایت تلاش را می کند که تیم سیاسی اش برنده شود. در این میان برای تصاحب رای ترجیحی یا همان الصوت التفضیلی میان اعضای یک فهرست نیز کشمکش وجود دارد که البته این دیگر به قانون نسبی ربطی ندارد و به خود نامزدها مربوط می شود زیرا قانون چارچوب امنی را برای رای دهنده به منظور انتخاب آزاد فراهم کرده است و کشمکش به نقص همکاری میان افراد یک فهرست بر می گردد یا شاید آنها هنوز عادت به رقابت مثبت در این چارجوب نکرده اند.
با این حال ناظران امور لبنان بر این باورند که با وجود تغییر قانون از اکثریت به نسبی، ائتلاف میان گروهها تغییری در معادله ترکیب طبقه سیاسی برنده پارلمان ندارد و فراکسیون های پارلمانی مشخصی بر حسب کشمکش طبیعی کم یا زیاد می شود. آنچه انتخابات این دوره را شاخص می کند ورود گروهای جامعه مدنی به انتخابات در قالب فهرست هایی در حوزه های انتخاباتی متعدد است.
دیدگاه کارشناسان
«سرکیس ابوزید» تحلیلگر لبنانی به اسپوتنیک گفت: «لبنان هم اکنون قانون انتخابات شامل سیستم ترکیبی نسبیت و الصوت التفضیلی دارد و این تجربه ای جدید است و رای دهندگان را غافلگیر می کند. این ائتلاف میان گروههای سیاسی متناقض را طلب می کند. برخی تاجران نامزد شده اند و پول خرج می کنند. الصوت التفضیلی به پول و رشوه فرصت می دهد زیرا پول هر رای متجاوز از ۱۰۰۰ دلار در برخی مناطق است. این بدعتی است و اهداف مورد نظر از آن به دست نمی آید و به قوی ترها اجازه خودنمای می دهد».
«عبده سعد» مدیر مرکز مطالعات بیروت نیز به اسپوتنیک اعلام کرد: «تغییر سیستم انتخابات برای اولین بار رخ می دهد و این سبب تشویق برای نامزدی برای این انتخابات کرده است. حدود ۷ نامزد برای تصاحب یک کرسی می جنگند در حالی در انتخابات قبلی دو نامزد برای تصاحب یک کرسی رقابت می کردند».
به هر حال لبنانی ها امیدوارند که انتخابات بدون تنش برگزار شود تا پس از آن نوبت به تشکیل دولت جدید طبق قانون اساسی برسد زیرا به محض برگزاری انتخابات پارلمانی دولت کنونی از اعتبار خارج می شود.
برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در شرایطی است که منطقه خاورمیانه آبستن تحولات بسیار است علاوه بر انتخابات لبنان که در تحولات این منطقه نقش دارد قرار است که انتخابات عراق نیز در ۱۲ ماه مه برگزار شود و از سویی دولت آمریکا ۱۲ ماه مه جاری را موعد تصمیم گیری ترامپ درباره ماندن یا خروج از برجام اعلام کرده است و همچنین در ۱۴ ماه مه نیز موعد انتقال سفارت آمریکا به قدس است.
نظر شما