خبرگزاری مهر، گروه استانها- ثمین مامقانی نژاد: طی روزهای اخیر بانک مرکزی گزارشی از افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری و موردنیاز مردم همچون مواد غذایی منتشر کرده که در این گزارش، افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی نسبت به هفته‌های قبل بیش از ۵۰ درصد برآورد شده است. این به معنای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تنها در عرض دو یا سه هفته اخیر است.
در حقیقت امروز شاهد آن هستیم که اقلام خوراکی و کالاهای ضروری به‌مانند قیمت سکه و طلا، روزانه جابجا می‌شود و علاوه بر اینکه سرعت تغییر قیمت‌ها کوتاه شده، میزان تغییر و افزایش نیز به حد غیرقابل‌تصوری رسیده است.
در مواجهه با این بازار که به نظر می‌رسد به حال خود رهاشده و بدون هیچ منطقی در حال افزایش بی‌سابقه و بی توقف قیمت‌ها است و نظارت مؤثری هم بر آن اعمال نمی‌شود، اقشار متوسط و ضعیف جامعه هرروز بیش‌ازپیش عرصه را بر خود تنگ می‌بینند و سفره کوچکشان هرروز کوچک‌تر می‌شود.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نه‌تنها در حوزه اقلام ضروری بلکه در بخش مصالح و ساختمان‌سازی، خرید و اجاره املاک، خودرو و سایر عرصه‌ها هرروز مردم را نگران‌تر می‌کند و اقشار ضعیف که روزی آرزوی برخورداری از خودرو و منزل مسکونی را در سر می‌پروراندند، امروز درگیر تأمین هزینه‌های ضروری زندگی همچون اقلام خوراکی هستند و خواسته‌های دیگر به ذهنشان خطور نمی‌کند.
این بازار غیرقابل‌پیش‌بینی با قیمت‌های پرتلاطم که در غیاب نظارت اصولی در حال جولان دادن است، هرروز بیش‌ازپیش بر گلوی اقشار ضعیف جامعه که درگیر یافتن شغل و درآمد هستند و یا حقوق‌های چندماهه معوقه دارند پای می‌فشارد و توان آن‌ها را در تأمین هزینه‌های معیشتی و اولیه تقلیل می‌دهد.
آمارهای اقتصادی مسئولان با واقعیت جامعه همخوانی ندارد
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر دراین‌باره اظهار داشت: واقعیت این است که امروز اقشار جامعه با شرایط بسیار دشواری ازنظر گرانی کالاها روبرو هستند و آمارهای اقتصادی ارائه‌شده توسط مسئولان و مراجع رسمی همچون آمار تورم به‌هیچ‌وجه با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد.
علت مسائل مذکور نبود برنامه اصولی و درستی برای مدیریت در امور به ویژه در حوزه اقتصادی است، تیم اقتصادی دولت توان کنترل و کاهش مشکلات موجود را ندارد
وی افزود: امروز شاهد گرانی در حوزه‌های مختلف از قیمت کالاهای ضروری گرفته تا سایر اقلام هستیم و فضای روانی جامعه در این شرایط تبدیل به فضای ناامنی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علت اصلی این مسائل نبود برنامه اصولی و درستی برای مدیریت در امور به‌ویژه اداره امور حوزه اقتصادی است و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی کنونی دولت توان کنترل و کاهش مشکلات موجود را ندارد، این مسئله‌ای است که امروز صاحب‌نظران و شخصیت‌های همسو با دولت نیز به آن اذعان و اعتراف دارند.
کریمی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در حال حاضر برنامه روشن و شفافی برای ساماندهی امور اقتصادی و بازار کشور ندارد و این امر موجب غلبه یک حالت بلاتکلیفی و رهاشدگی بر بازار شده که نه به مصلحت مردم و نه به مصلحت کشور است.
متولیان نظارت بر بازار با جدیت وارد عمل شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت و دیگر نهادهای مرتبط همچون اصناف و تعزیرات، که متولی بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها در بازار هستند، بایستی بخشی از گرانی‌ها که ناشی از سوءاستفاده‌ها است را با جدیت کنترل و از آن جلوگیری کنند و بخش دیگر گرانی‌ها که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است، موردبررسی دقیق قرار گیرد.
بخشی از گرانی ها که ناشی از سوء استفاده است باید کنترل شود و بخش دیگر گرانی ها که ناشی از افزایش هزینه های تولید است، مورد بررسی دقیق قرار گیرد
وی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایط موجود باید طوری عمل شود که تولیدکنندگان نیز متضرر نشوند، چراکه در برخی بخش‌ها هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش‌یافته و تولید بدون صرفه موجب بی‌انگیزگی تولیدکنندگان خواهد شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه جلساتی تشکیل داده و از سوی مجلس به‌طور مرتب تذکراتی به دولت در رابطه با گرانی‌های مدت اخیر داده شده است.
کریمی گفت: این بازار پرتلاطم قیمت‌ها با مسائل مربوط به قیمت ارز و نوسانات آن نیز مرتبط است، سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی نواقص جدی دارد و نیازمند آن هستیم که در این زمینه یک تصمیم‌گیری اصولی و تعیین تکلیف صورت گیرد تا شاهد غلبه آرامش نسبی بر بازار کالا و خدمات باشیم.
سیاست‌های اقتصادی ۴سال اخیر عامل تورم امروز است
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در این رابطه اظهار داشت: گرانی‌های مدت اخیر در کشور، نتیجه سیاست‌های اقتصادی است که طی چهار سال گذشته توسط دولت برای کاهش و کنترل تورم پیاده‌سازی شده است.
وقتی رکود در تولید ادامه داشته باشد و با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد، قطعا برنامه های کاهش تورم موفق عمل نمی کند و پاسخگوی حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود
وی افزود: در حقیقت با توجه به اینکه کاهش تورم و اجرای سیاست‌های ضدتورمی باید با فعال شدن بخش تولید همراه باشد تا شاهد بیماری هلندی در اقتصاد نشویم، با رکود تولید، دوباره این تورم مجدداً به اقتصاد کشور بازگشته و طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بوده‌ایم.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی رکود در تولید ادامه داشته باشد و با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد، قطعاً برنامه‌های کاهش تورم موفق عمل نمی‌کند و پاسخگوی حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود.
حسینی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی هم در این میان به دنبال سوءاستفاده هستند تا در جامعه جو روانی و در قیمت‌ها حباب ایجاد کنند و از این موضوع سود ببرند، آنچه باید در شرایط فعلی روی آن تمرکز کنیم، نظارت جدی بر بازار و قیمت کالاها است.
دولت در تدوین سیاست‌های اقتصادی دقیق‌تر عمل کند
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط دولت بایستی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی دقیق‌تر عمل کند و مجلس شورای اسلامی، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز نظارت جدی بر قیمت‌ها داشته باشند.
تک نرخی شدن قیمت ارز از جمله اقداماتی بود که به افزایش قیمت کالاها دامن زد، کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد به فروش می رسد و درآمد کاذبی را نصیب برخی افراد کرده است
وی ادامه داد: تک‌نرخی شدن ارز نیز از جمله اقداماتی بود که به مساله افزایش قیمت کالاها دامن زده و امروز مشاهده می‌کنیم که ثبت سفارش‌ها در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) یک عدد بسیار بزرگی است که نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست، از سوی دیگر کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد و درآمد کاذبی را نصیب برخی افراد کرده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته در عرصه اقتصاد، این تفکر که صرفاً بخواهیم بازار را با نظارت تحت‌فشار قرار دهیم تا قیمت‌ها کنترل شود اصلاً صحیح نیست، بازار را باید وضعیت عرضه و تقاضا مدیریت کند تا دچار ازهم‌گسیختگی نشود، اما در احوال فعلی چون شرایط عرضه و تقاضا وضعیت خاصی دارد، بایستی مکانیسم‌های نظارتی اعمال شود.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که قیمت‌ها در بازار به‌طور روزانه در حال افزایش است، باید اقدام جدی از سوی نهادهای مسئول برای کنترل وضعیت بازار صورت پذیرد، در این زمینه پیاده‌سازی سیاست‌هایی از سوی مسئولان کشور که نه به مصرف‌کننده فشار وارد کند و نه تولیدکننده را با مشکل مواجه سازد ضروری است.
نظر شما