رئیس دادگستری میامی بابیان اینکه موافقت تشکیل دادگاه بخش کالپوش اخذ و زمین ساختمان نیز فراهم‌شده است، گفت: افتتاح این دادگاه نیازمند تأمین اعتبارات لازم است.
عباسعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بخش کالپوش میامی به دلیل دارا بودن روستاهای بسیار و دور بودن از امکانات شهری نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر است، ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های دادگستری میامی دایر شدن دادگاه بخش کالپوش است چراکه اغلب مردم این ناحیه برای انجام کار کوچک مجبور به طی کردن مسیر طولانی و پذیرفتن خطرات جاده‌ای هستند.
وی ضمن بیان اینکه با تشکیل دادگاه در بخش کالپوش موافقت شده است، افزود: زمین موردنظر فراهم و نیروی مورد نظر نیز جذب‌شده است اما مشکل اصلی نبود اعتبارات کافی برای ساخت و جذب نیروی قضایی است که امیدواریم با برداشتن این موانع شاهد افتتاح این مرکز باشیم.
استقرار پزشکی قانونی میامی در صورت جذب پزشک
رئیس دادگستری میامی یکی دیگر از نیازهای این شهرستان را استقرار مرکز پزشکی قانونی برشمرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه یکی از مراجعات پزشکی قانونی را تصادفات جاده‌ای شامل می‌شود و از سوی دیگر محور میامی-سبزوار یکی از پرحادثه‌ترین مسیرهای کشور به شمار می‌رود بنابراین وجود این مرکز در این شهرستان یکی از نیازهای ضروری است.
اکبری در ادامه تصریح کرد: زائرانی که در این محور دچار حادثه می‌شوند برای معاینات پزشکی ناگزیر به مراجعه شاهرود و سبزوار هستند که تصادف علاوه بر رنج روحی که بر آن‌ها روا داشته طی مسافت شهر به شهر مسافران را دچار چالش می‌کند.
وی بابیان اینکه علاوه بر استقرار پزشکی قانونی در میامی باید نقاط حادثه‌خیز این محور نیز اصلاح شود، افزود: با توجه به اینکه کار در پزشک قانونی بسیار سخت و طاقت‌فرسا است و از سوی دیگر متقاضی نیز برای جذب این سازمان وجود دارد با پیگیری‌های صورت گرفته در صورت جذب پزشک، پزشکی قانونی در میامی مستقر خواهد شد.
فعالیت ۱۱ شعبه شورای حل اختلاف در میامی
رئیس دادگستری میامی، قوه قضاییه را مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف مهمی دانست و تصریح کرد: آمار ورودی پرونده‌ها در سال گذشته به این دادگستری درمجموع حدود هشت هزار و ۶۵۸ پرونده بود که تعداد هشت هزار و ۷۴۶ پرونده در همان سال مختومه اعلام شد که شاهد عملکردی مثبت در رسیدگی به پرونده‌ها هستیم.
اکبری بابیان این مطلب که بیشتر پرونده‌های ورودی حقوقی در دادگستری میامی مربوط به مطالبات وجه، دعاوی اثبات مالکیت، خانوادگی و طلاق و رفع تصرف است، تصریح کرد: در دعاوی کیفری بیشتر پرونده‌ها مواردی نظیر ضرب‌وجرح عمدی، سرقت، تخریب، تصرف عدوانی، تصرفات و غیره را شامل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ شعبه حل اختلاف در میامی فعالیت دارد، افزود: ۱۰ شعبه حل اختلاف در روستاها و یک شعبه نیز در شهر میامی مستقر و مشغول فعالیت است که در دوره‌های زمان‌بندی‌شده کلاس‌های آموزشی ویژه اعضای این شورا برگزار می‌شود تا دانش و اطلاعات به‌روز در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
کاهش ۲۷ درصدی ورود به زندان در میامی
رئیس دادگستری میامی یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی را کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست و ابراز داشت: در این شهرستان از سال ۹۲ شاهد کاهش آمار ورودی زندانی هستیم که در سه ماه اول سال ۹۷ نیز نسبت به سال گذشته ورودی به زندان ۲۷ درصد کاهش داشته است.
اکبری بابیان اینکه سیاست دستگاه قضائی کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از وقوع جرم است، تصریح کرد: حضور در مدارس و بررسی مشکلات علل طلاق و بررسی آسیب‌های اجتماعی و دعوت از مشاوران املاک و اتومبیل درزمینهٔ نحوه انعقاد معاملات ازجمله اقدامات پیشگیرانه دادگستری میامی محسوب می‌شود.
وی افزود: با توجه به جمعیت بالای روستایی در میامی متأسفانه با رشد آمار طلاق مواجه هستیم که امیدواریم ضمن ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج شاهد کاهش آمار طلاق باشیم.
رئیس دادگستری میامی یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی را ابلاغات الکترونیکی در سامانه ثنا برشمرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه تمام اوراق قضایی از طریق سامانه ثنا ابلاغ می‌شود این اقدام تسریع و دقت در کار، کاهش هزینه‌ها و تکریم ارباب‌رجوع را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما