اسماعیل علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۱ فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خطاب به رئیس‌جمهور وقت صادر شد و در آن زمان، یکی از عمده ترین مباحث در این فرمان، ایجاد کانون مرکزی مبارزه با قاچاق در سطح عالی نزدیک به رئیس دولت و داشتن اشراف قانونی بر دستگاه های زیربط بود.
این حقوقدان افزود: به موجب همان فرمان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پشتوانه اصل ۵۷ قانون اساسی ایجاد شد و در سال ۸۸ طی بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس پیشنهاد ادغام این ستاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر داده شد که شورای نگهبان این موضوع را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانست.
وی با بیان اینکه جایگاه ستاد، فراتر از قانون عادی بوده و پشتوانه آن در سطح رهبری است، ادامه داد: با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، وظایف و عملکرد ستاد به لحاظ قانونی در ماده ۳ ذکر شد. طبق این ماده سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه اجرایی، پیش گیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وظایف ستاد است.
علیدادی با بیان اینکه ستاد باید سیاست‌گذاری کند، یادآور شد: دستگاه های مختلفی در حوزه قاچاق کالا و ارز کار می کنند. طبیعتا به یک دستگاهی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ایجاد هماهنگی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق نیاز بود.
این حقوقدان تصریح کرد: ستاد به نوعی رنگ و لعاب فراقوه ای دارد هرچند که به لحاظ قانونی با توجه به رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی شکل گرفته زیرمجموعه دولت محسوب می شود و تصمیمات این ستاد برای تمام دستگاه های اجرایی (دولتی) لازم الاجرا است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نماینده ویژه رئیس جمهور دستوری دهد برای دستگاه های اجرایی الزامی است از این رو به نوعی در حوزه قاچاق هیات وزیران دومی شکل گرفت.
تغییرات ساختاری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در برهه هایی نماینده ویژه ای از سوی رئیس جمهور در ستاد نداشتیم و شخصی معرفی می شد که صرفا اداره کننده ستاد بود و نماینده ویژه تلقی نمی شد زیرا رئیس جمهور اگر نماینده ویژه ای معرفی کند تصمیاتی که این فرد می گیرد می تواند حتی مصوبات را نقض کند.
علیدادی افزود: به ویژه دولت وقت با احتیاط این مساله (عدم معرفی نماینده ویژه) را دنبال کرد که مشکلاتی را ایجاد و قدرت اجرایی را از ستاد گرفت.
این حقوقدان با بیان اینکه در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پی گیری کرده است، گفت: با توجه به آسیب شناسی که کمیسیون کرد، تغییراتی در ساختار ستاد ایجاد خواهد شد و نهادهای دیگری نیز همچون وزارت ارتباطات، مرکز آمار، اتاق اصناف، بیمه مرکزی، اتاف تعاون، دادستان کل کشور و ... به این ستاد اضافه خواهند شد.
وی به تغییرات دیگر ستاد اشاره کرد و افزود: مصوبات ستاد برای دستگاه های غیردولتی لازم الاجرا نبود از این رو در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مساله لازم الاجرا شده است مگر دستگاه مربوطه اذن رهبری بگیرد. در هر حال طبق این مصوبه اصل بر تبعیت کردن دستگاه های غیردولتی از ستاد است که نشان می دهد جایگاه ستاد بهبود خواهد یافت و تصمیمات قوی تر می شود.
انفصال از خدمات دولتی در صورت تخلف از مصوبات ستاد
علیدادی درادامه اظهار داشت: مبحث دیگر آیین نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و سازمانی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد است. بر این اساس اینکه جلسات ستاد با چه تعدادی از اعضا رسمیت یابد، به خود ستاد سپرده شد تا ابهامات در این زمینه رفع شود.
وی با اشاره به ضمانت اجرا مصوبات ستاد، گفت: در مصوبه کمیسیون اقتصادی این ابهام رفع شده است به گونه ای که در صورت تخلف از مصوبات ستاد، دستگاه مربوطه طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مستلزم مجازات می شود و بالاترین شخص دستگاه یک تا ۵ سال از خدمات دولتی منفصل می شود.
این حقوقدان ادامه داد: همچنین پیش بینی شده است که رئیس جمهور یا نماینده ویژه جلسات ستاد را حداقل هر دو ماه یک بار برگزار کند.
علیدادی با بیان اینکه ستاد چه در قانون فعلی چه در مصوبه کمیسیون اقتصادی اختیارات زیادی دارد، گفت: بسیاری از دستورالعمل های اجرایی قانون را قانون گذار گفته که ستاد تدوین کند. حال ستاد گاهی اوقات خود مرجع نهایی است و گاهی نیز پیش نویس تهیه و به دولت ارسال می کند. درواقع ستاد مرجع مباحثی همچون تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا، ارزش کالاهای ممنوعه و امحای کالای قاچاق است.
رئیس ستاد نباید سیاسی باشد
وی در ادامه با بیان اینکه در جای جای قانون نقش پررنگ ستاد در بحث اجرایی و پیش گیری و مبارزه با قاچاق مشخص است، اظهار داشت: این مسائل صرفا اختیارات ستاد نیست بلکه ستاد حتما باید سازوکاری را تهیه کند و برای این وظایف ساختار مناسبی تعبیه کند و با توجه به تجارب کارشناسان وظایف قانونی را به نحو احسن اجرا کند.
این حقوقدان تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیات وزیران دومی در حوزه تخصصی قاچاق است، افزود: این ستاد با توجه به ضرورت ایجاد شد که اختیارات خوبی هم دارد و از همه جناح ها با تمایلات سیاسی مختلف در این ستاد حضور دارند. اما بحث این است که شخصی که به عنوان رئیس ستاد انتخاب می شو نباید «سیاسی» باشد زیرا زمانی که این فرد چهره سیاسی باشد درگیر مسائل سیاسی می شود و بر آن اساس ممکن است تصمیماتی بگیرد. بنابراین بهتر است فردی معرفی شود که فارغ از جناح های سیاسی به عنوان یک فرد متخصص در حوزه قاچاق کالا باشد.
علیدادی ادامه داد: درواقع نباید اینطور باشد که اگر رئیس ستاد از دستگاه خاصی آمد، در دستورات خود ملاحظاتی ر در نظر بگیرد بلکه باید به عنوان یک هماهنگ کننده فقط موضع قانونی بگیرد. بنابراین اگر ستاد از سیاسی کاری دور شود اختیارات خوبی دارد.
وی تصریح کرد: ستاد در برهه های مختلف دچار سیاسی کاری شده و یا کسانی که معرفی شدند به عنوان رئیس، افراد قوی نبودند. رئیس ستاد باید در حد یک وزیر باشد ولی متاسفانه تاکنون اینطور نبوده است.
ستاد عملکرد چشم گیری نداشته است
این حقوقدان در خصوص میزان موفقیت ستاد اظهار داشت: موفقیت ستاد صفر و صدی نیست بلکه مساله ای نسبی است اما برداشت کلی این است که ستاد تاکنون در پیاده سازی اهداف موفق نبوده است.
وی تصریح کرد: یکی از مباحث قابل نقد آمار قاچاق است که اعلام می شود ۱۲.۵ میلیون دلار است. این رقم عدد کمی نیست. ستاد در این ۱۶ سال بیشتر درگیر مسائل سیاسی شده است.
علیدادی گفت: البته موفقیت هایی هم بوده است که عمده این موفقیت ها مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ است که آن هم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است. البته در سال ۹۶ تا مدتی هم بدون رئیس ماند که اگر رئیس تمام وقتی داشت قطعا عملکرد بهتری را ثبت می کرد.
این حقوقدان افزود: قبل از این سال ها عملکرد چشم گیری از ستاد ندیدیم و توفیقات آنچنان که باید و شاید نبوده است. البته دستگاه های دیگر هم چندان همکاری نمی کردند.
وی یادآور شد: درواقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون بقیه نهادها تنها کار اداری کرده است در این ۱۶ سال به مدت حدود ۲ سال (۹۵ و ۹۶) مثمرثمر بوده است.
نظر شما