به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ریاضی شامگاه سه‌شنبه در جلسه تنظیم بازار که در استانداری قم برگزار شد، بیان کرد: از ابتدای مهرماه بیش از ۲۳۰ پرونده تخلف در تعزیرات قم رسیدگی شده است که از این تعداد ۱۹۵ پرونده مربوط به کالا، ۲۸ مورد مربوط به بهداشت و خدمات و ۷ مورد مربوط به قاچاق بوده است.
وی ادامه داد: ۳۰۱ پرونده برای رسیدگی باقی مانده است که به مرور مورد بررسی و صدور رای قرار می‌گیرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با هماهنگی انجام شده اقدام به عرضه کالاهای کشف شده قبل از صدور رای انجام می‌شود زیرا برای صدور رای مدت زمان زیادی لازم است که نمی‌توان در این مدت مانع عرضه کالا در بازار شد.
نظارت بر قیمت بتن در قم انجام شد
در ادامه جلسه رضا سیار فرماندار قم در خصوص قیمت بتن بیان کرد: بتن در قم بسیار گران‌تر از قیمت واقعی به فروش می‌رسید که وارد شدیم و قیمت گذاری لازم را انجام دادیم.
در ادامه رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در استان قم با بیان اینکه بازار رقابت آزاد زمانی صورت می‌گیرد که فضا رقابتی و دارای شفافیت قیمت باشد، افزود: در فضای بتن چنین چیزی وجود ندارد و بازار شبه انحصاری است بنابراین دولت حتما باید دخالت و سقف قیمت را مشخص کند.
محمد جلال گلدوست بیان کرد: واحد صنفی تصور می‌کند که تنها خود باید نرخ را بدهد و هیچ‌کس نیز نظارت نمی‌کند.
وی ادامه داد: باید نرخ سوهان را ما مشخص کنیم اما متاسفانه مقابله می‌کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در استان قم گفت: در بتن سقف قیمت مشخص شد و هر فرد مجبور شد که بر اساس سقف قیمت عمل کند و جریمه در این خصوص نیز در نظر گرفته شد.
در پایان جلسه مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم بیان کرد: در زمان تعرییف شده باید تعهدات لازم توسط ادارات انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مبنای افزایش قیمت نظر کارشناسی است و باید با مصادیق گران فروشی برخورد کرد، افزود: برای کالاهایی که درخواست افزایش قیمت می‌دهند ابتدا باید اقدامات کارشناسی انجام گرفته و بعد تصمیم گیری لازم انجام شود.
نظر شما