به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معادن استان زنجان با بیان اینکه ماهیانه یک میلیارد تومان حقوق دولتی توسط معدن انگوران پرداخت میشود، افزود: این در حالی است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی که بهرهبردار معدن انگوران است، به جز زنجان در استانهای کرمان، یزد و اصفهان نیز معادنی را در حال بهرهبرداری دارد.
وی با یادآوری اینکه در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که یک درصد فروش معادن باید صرف جبران خساراتی شود که معادن آنها را تحمیل میکنند، تصریح کرد: در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، تا یک درصد فروش معادن برای جبران این خسارتها اختصاص پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه علاوه بر این، در بحث عوارض آلایندگی نیز این قانون معادن را مکلف به پرداخت غرامت کرده است، ادامه داد: روش پرداخت این یک درصد به این صورت است که پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور بهجبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
فغفوری در ادامه با تاکید بر اینکه شورای معادن استان، وظایفی از قبیل نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده را در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن بر عهده دارد، اظهار کرد: علاوه بر این، شورای معادن استان زنجان باید اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.
وی گفت: حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه در گذشته معدنکاران همکاری خوبی در بخش همکاریهای اجتماعی داشتند، خاطرنشان کرد: شورای معادن استان موظف است تا نسبت به نظارت بر حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی اقدام کند.
نظر شما