به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن احمدپور، در مورد «فریب دادن پرستاران توسط کاریابی های قانونی و غیر قانونی با تبلیغات وسیع برای مهاجرت پرستاران در فضای حقیقی و مجازی به سایر کشورها»، گفت: این ادعا از دیدگاه حقوقی یک اتهام صرف است که نیازمند ارائه دلیل است.
وی افزود: هر کدام از پرستارانی که برای اعزام به انگلستان، آلمان یا هر کشور دیگری قرارداد منعقد نموده و نسبت به مبلغ یا موضوع یا خدمات تعهد شده در این قرارداد و شرایطی که توسط کاریابی‌های بین المللی دارای مجوز رسمی برای آنها فراهم می‌شود، رضایت ندارند، ظرف مدت یک ماه از این تاریخ می‌توانند جهت طرح موضوع و در صورت لزوم، احقاق حق و فسخ قرارداد به انجمن مراجعه نمایند تا مشخص شود فریب پرستاران توسط کاریابی های بین المللی صحت دارد یا خیر.
وی در خصوص ادعای پرداخت مبالغ هنگفت توسط پرستاران به موسسات کاریابی، گفت: طبق قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۷ نظارت بر کاریابی های بین المللی و تعرفه های آن ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود که بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با وزارت، قراردادهای بین المللی منعقده همراه با جزئیات مرتبط به استحضار وزارت متبوع رسیده و مرجع تشخیص هنگفت بودن یا نبودن آن در درجه اول با کارجویان و در درجه بعد با وزارت است.
احمدپور ادامه داد: همچنین در راستای نظارت بیشتر بر امر اشتغال پرستاران در خارج کشور، پیشنهاد این انجمن به رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۷ مبنی بر «تشکیل کمیته فنی اشتغال پرستاران در خارج کشور» ارائه شده که مقدمات لازم جهت تشکیل جلسه سه جانبه با حضور مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت، ریاست کل سازمان نظام پرستاری ایران و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران، انجام گرفته است.
وی افزود: پیرامون اینکه تبلیغ برای اطلاع رسانی به پرستاران در خصوص شرایط فراهم شده جهت اشتغال در انگلستان توسط کاریابی های بین المللی قانونی (دارای مجوز) و غیر قانونی (بدون مجوز) انجام می‌شود، این اظهار نظر صحیح است. اما، مدیر امور بین الملل سازمان نظام پرستاری کشور به جای اینکه مطابق قانون با کاریابی‌های بین المللی دارای مجوز تعامل و همکاری نماید، با وجود علم به جرم انگاری فعالیت بدون مجوز در این حوزه در قانون، با تبلیغ و معرفی یک موسسه غیر مجاز در کانال رسمی امور بین الملل سازمان نظام پرستاری، علناً شریک جرم می‌شود تا پرستاران را به انعقاد قرارداد با این موسسه غیر مجاز دعوت نماید.
احمدپور گفت: ادعای به نتیجه مطلوب نرسیدن پرستاران، کذب است. بدون اشاره به مبانی فنی، پاسخ کوتاه و قانونی اینکه در قرارداد منعقده با کارجویان، مدت زمان لازم برای انجام تعهدات پس از تکمیل مدارک توسط متقاضیان تعیین شده که هیچ موردی که بر خلاف تعهدات قرارداد صورت نگرفته باشد وجود ندارد و هیچ فردی هم در این خصوص اعتراضی مطرح ننموده است. ادعای کذب مطرح شده مبنی بر عدم نظارت بر کاریابی های بین المللی نکته دیگری است که طرح این ادعا توسط ایشان وجاهت قانونی نداشته و به شدت تکذیب می‌شود. یکی از بارزترین نظارت های اعمال شده توسط وزارت، این مورد بود که با صدور مجوز کاریابی بین المللی برای وی، مطابق قانون مخالفت شد.
وی ادامه داد: در خصوص ادعای چند شغله بودن رئیس انجمن به بیان دو دلیل اکتفا می‌شود. اول اینکه پست ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران، طبق قانون، شغل تلقی نمی شود که بتوان چنین ایرادی را وارد نمود. از سوی دیگر نظارت بر این امور نیز با وزارت متبوع بوده که همه بررسی های لازم در این خصوص به عمل آمده است.
احمدپور در مورد ادعای عدم آشنایی کاریابی‌ها با حرفه پرستاری، گفت: اولا اعزام نیروی کار پرستاری نیاز به اشراف به آن رشته ندارد، چرا که اگر چنین بود، ما نیاز داشتیم به تعداد مشاغل، موسسه کاریابی بین المللی داشته باشیم. ثانیا حداقل در خصوص اینجانب که ۲۱ سال سابقه فعالیت دانشگاهی به عنوان استادیار گروه پرستاری داشته، کارت عضویت سازمان را اخذ نموده و به عنوان تنها کاریابی تخصصی در حوزه بهداشت و درمان در کشور فعالیت می‌کند، لذا قطعا با رشته پرستاری آشنا هستم.
وی، در خصوص ادعای «عقد قرارداد بر خلاف قانون وزارت کار»، افزود: اساسا یک عبارت حقوقی اشتباه بوده و شاید در تنگنای قافیه مطرح شده باشد. وزارت کار مرجع قانون‌گذاری نیست که قانون تصویب کند. اگر منظور قانون کار باشد، ارتباط با امر اشتغال خارج کشور ندارد و حقوق کار در خصوص کارگر و کارفرمای ایرانی قابلیت اعمال و نفوذ دارد! قانون حاکم بر فعالیت کاریابی های بین المللی، قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار مصوبه سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی است که تمام کاریابی‌های دارای مجوز، مطابق این قانون و آیین نامه اجرایی آن فعالیت می‌کنند که در صورت بروز تخلف برخوردهای قانونی پیش بینی شده در مستندات قانونی به آنها صورت می‌گیرد، بنابراین اگر اقدامی خلاف قانون و مقررات توسط هر کاریابی صورت گیرد، مرجع صلاحیت دار برای آن وزارت متبوع است.
احمدپور گفت: در مورد ادعای بی انگیزه شدن پرستاران در کشور و افزایش بیکاری پرستاران موافقم؛ اما آیا روش برخورد منطقی با این مشکل خانواده پرستاری، ممانعت از اشتغال خارج از کشور پرستاران و محدود کردن آنها در کار داخل ایران مشابه کشورهایی از قبیل کره شمالی یا ایجاد امکان اشتغال آنها در سایر کشورها با حقوق بسیار بالا و افزایش قدرت چانه زنی پرستاران در ارتقای سطح دستمزد پرستاران است؟
نظر شما