به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد قاسم حسینی معاون امور مجلس سازمان مدیریت در گفتگو با نشریه برنامه، گفت: در راستای اجرایی کردن مصوبه اختصاص 2 درصد درآمد ناشی از عواید حاصل از فروش نفت که به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1385 اجرایی شده است، در سال آینده حدود 700 میلیارد تومان میان استانهای کشور توزیع میشود که یک سوم از این اعتبارات در مناطق نفتخیز محروم و دوسوم نیز در مناطق محروم اختصاص خواهد یافت.
حسینی افزود: هر چند که لایحه بودجه پیشنهادی سال 1386 در مقایسه با بودجه سال 1385 رشدی نزدیک به صفر دارد اما بودجه استانها در سال 1386 نسبت به امسال حدود 20 درصد رشد داشته است و اعتبارات استانی در سال 1386 از رقم 3622 میلیارد تومان به 4300 میلیارد تومان افزایش یافته است که شامل 2 درصد درآمد فروش نفت که در سال 85 اجرایی شده است، نیز میشود.
حسینی در خصوص ترکیب بودجههای جاری و عمرانی در استانها بیان کرد: اعتبار جاری بخش استانها در سال 1386، حدود 9100 میلیارد تومان بوده که نسبت به امسال منفی شده است و اعتبارات عمرانی به اضافه ملی استانی شده و سایر مواردی که امسال اضافه شده، 7500 میلیارد تومان است، به عبارتی 45 درصد اعتبارات استانها عمرانی و 55 درصد هزینهای است.
معاون سازمان مدیریت در پاسخ به این پرسش که در راستای تحقق سند ملی توسعه استانها در لایحه پیشنهادی، چه پیشبینیهایی صورت گرفته است گفت: تحقق سند ملی توسعه استانها به سند بخشها در مرکز گره خورده است، زیرا در اسناد ملی توسعه استانها، خطوط و محورهای توسعه و چشمانداز توسعه استانها مشخص شده و اکنون باید برنامههای عملیاتی را تدوین کنیم و برای این کار باید اطلاعات ریز و دقیقی درباره بخشها داشته باشیم.
وی اضافه کرد: هنگام تدوین سند توسعه استانها قرار بر این شد که بخشها نیز اسناد بخشی و فرابخشی را تهیه کنند و یک برش استانی بزنند و ما بر اساس این برشها، در هر استانی هدفگذاری کنیم و بر اساس این هدفگذاریها، در استان برنامههای عملیاتی تدوین شود و بر مبننای این برنامهها، تخصیص صورت پذیرد و ما هنوز منتظریم که بخشها، به ما برشهای استانی را بدهند و در فاصله زمانی کمتر از شش ماه برنامههای عملیاتی استانها را تدوین خواهیم کرد.
حسینی درباره حمایت از بخش خصوصی در لایحه بودجه 86 افزود: در لایحه بودجه سال آینده یک سری تبصرههایی گنجانده شده است از جمله تبصرههای 2 و 6 که نگاه برون سپاری فعالیتهای دولتی و کمک به بخش خصوصی را از طریق کمک یارانه سود، وجوه اداره شده دنبال میکند.
معاون سازمان مدیریت افزود:در این تبصرهها، به ویژه در بخشی چون مسکن تلاش شده است که بخش خصوصی برای ورود به عرصه تشویق شود و این تشویق در قالبهایی چون معافیتهای مالیاتی، معافیت از پرداخت عوارض شهرداری، طرح کم بهره صورت گرفته است و به طور کلی نگاه کلی بودجه و دولت این است که اگر بیرون از دولت امکان تهیه کالا یا خدماتی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر وجود داشته باشد نظام دولتی سعی کند از بخش خصوصی خرید خدمت کند.
وی در ادامه به مصوبات استانی هیئت دولت اشاره کرد وگفت: بخشی از مصوباتی که توسط هیئت دولت در این سفرها صورت میگیرد، مورد توجه قرار گرفته است و برای آن دسته از مصوبات که نیاز به انجام مطالعات دارد به دستگاههای مربوط، زمان و فرصتی داده میشود یعنی اینگونه نیست که اگر ساخت یک بیمارستان در استانی تصویب شود، به سرعت اجرا شود، بلکه باید مطالعات موردنیاز آن نیز انجام شود و به لحاظ سطحبندی شبکه درمانی مشکل نداشته باشد.
حسینی درباره پروژههای ناتمام نیز گفت: این پروژهها را در اولویت قرار میدهیم و اعتبار بیشتری به آن اختصاص میدهیم و حتی به طور کامل اعتبارات آن را تخصیص میدهیم تا آن پروژه سریعتر اجرا شود و به اتمام برسد.
وی افزود: در لایحه بودجه، پروژه جدید عمرانی بسیار کم است و کمتر از صد پروژه جدید پیش بینی شده است و بیشتر تخصیصها برای ادامه پروژههای نیمهتمام و یا اتمام آنها است و بیشتر مصوبات هیئت دولت به این بخش اختصاص دارد، یعنی پروژههایی که ردیف دارند اما با کمبود اعتبار روبرو هستند.
معاون سازمان مدیریت با بیان این که اعتبار جاری بخش استانی در سال 1386 نسبت به امسال کاهش یافته است گفت: اعتبارات عمرانی استانها به اضافه اعتبارات عمرانی ملی استانیشده وسایر مواردی که به آن اضافه شده، 7500 میلیارد تومان است و باتوجه به اینکه اعتبارات جاری استانها 9100 میلیارد تومان است، 45 درصد اعتبارات استانها عمرانی و 55 درصد هزینهای است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاستها و جهتگیریهای دولت در توجه به امور استانها و دادن اختیارات و آزادی عمل بیشتر به مناطق در حوزه امور عمرانی استانها در مقایسه با سطح اعتبارات ملی، با امکانات بهتری به استقبال سال 1386 خواهیم رفت.
وی اضافه کرد: تاکید دولت بر این بود که در بخش عمرانی تا حد امکان اجرای پروژههای عمرانی استانی یا پروژههایی که کارکرد آنها استانی است، به خود استانها محول شود و پس از اعلام این رویکرد جدید تلاش سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هم بر آن بود که این کار اجرایی شود و به طور کلی در بودجههای عمرانی استانی و هم طرحهای ملی استانی شده با یک افزایش اعتبار قابل توجه مواجه هستیم.
معاون سازمان مدیریت با بیان این که در بخش عمرانی و هم در بخش جاری رشد بودجه صفر یا نزدیک به صفر است، تصریح کرد: اعتبارات استانی در سال 1386، از رقم 3622 میلیارد تومان به 4300 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: در سال آینده سه قلم به این اعتبارات افزوده میشود که یکی از آنها، دو درصد درآمد ناشی از عواید حاصل از فروش نفت است که به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1385 اجرایی شده و در سال آینده 700 میلیارد تومان بین استانهای کشور توزیع میشود و یک سوم از این اعتبارات در مناطق نفتخیز توزیع و دو سوم نیز به مناطق محروم تخصیص داده میشود.
حسینی با اشاره به این که بیش از 900 میلیارد تومان برای بازسازی و مقاومسازی مدارس اختصاص داده شده اذعان کرد: این اعتبار که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 صورت میگیرد، صرف مقاومسازی مدارس خواهد شد و همچنین حدود 800 میلیارد تومان مجددا از طرحهای ملی به استانی تبدیل شده است و در مجموع اعتبارات استانها در سال 1386 به هفت هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید.
وی اضافه کرد: یکی از اشکالهایی که معمولا به بودجه گرفته میشد، این بود که سهم و نسبت اعتبارات عمرانی استانی در اعتبارات عمرانی کل کشور بین 20 تا 25 درصد بود، اما در سال جاری از رقم 17 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی کشور بیش از 40 درصد، استانی یا ملی استانی شده است که تصمیمگیریها، نظارتها و تخصیص و مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی در استان صورت میگیرد.
معاون سازمان مدیریت با بیان این که سال جاری سال شفافسازی بودجه است، متذکر شد: سعی میکنیم هزینه تمام شده خدمات یا کوچکترین واحد نزدیک تامحصول را محاسبه کنیم تا در نهایت قیمت تمام شده مشخص شود و امیدواریم تا سه ماهه اول سال 1386 نتیجه آن مشخص شود.
وی ادامه داد: آن چیزی که مهم است بودجهریزی عملیاتی است که یک روز کشور در نهایت باید به این سو حرکت کند زیرا با توجه به سیاستهای انقباضی که دولت در پیش گرفته است نمیتوان تا ابد به شیوه بودجهریزی سنتی ادامه داد. در واقع شرط لازم برای ایجاد انضباط مالی حرکت به سوی بودجهریزی عملیاتی است و سرعت حرکت مهم نیست مهم انجام آن است که در استانها این کار آغاز شده است.
نظر شما