سیدنجیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از اولویت های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان های متولی امر است و در این راستا طی سال جاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، یادآور شد: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.
وی در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهارداشت: در مجموع پرونده های وارده به این مرکز در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، هفت هزار و ۲۷۶ پرونده به ثبت رسیده و در نهایت برای هفت هزار و ۱۷۳ پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۹۱۴ پرونده ثبت شده که چهار هزار و ۷۸۶ پرونده منجر به صدور رای شده و ۱۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۷۵ ریال جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده که ۹ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۲۵۳ ریال آن وصل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان ادامه داد: همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز دو هزار و ۲۰۱ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که در مجموع برای این پرونده ها ۲۷۵ میلیارد و ۱۸۷ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۷۸۰ ریال جریمه در نظر گرفته شده است و ۱۱۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۹۲۷ ریال آن وصل شده است.
حسینی به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: در این بخش ۱۶۱ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۶۲۰ ریالجریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: از این میزان جریمه در محکومیت پرونده های ویژه بهداشت، دارو و درمان ۴۳۷ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال آن وصول شده است و عملکرد قابل قبولی در این بازه زمانی برای شعب تعزیرات حکومتی استان کردستان به جا مانده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: در مجموع این پرونده ها ۲۹۴ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۷۵ ریال رای محکومیت صادر شده که از این میزان تا امروز ۱۲۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۵۸۰ ریال آن وصول شده است.
حسینی اظهارداشت: بیشتر این پرونده ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.
وی در پایان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و افزود: این مشارکت می تواند زمینه برای تثبیت قیمت ها در بازار را فراهم کند و به همین دلیل راه های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می توانند موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان های مسئول اطلاع دهند.
نظر شما