مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تاکنون جلسات متعددی بین مجلس و دولت در خصوص چگونگی تامین بارمالی لایحه نظام هماهنگ تشکیل شده است، افزود: به نظر من در صورت تایید نهایی این لایحه توسط شورای نگهبان دولت این لایحه را از سال آینده به صورت مرحله ای اجرا خواهد کرد.
وی ادامه داد: درهرحال تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون توسط دولت حداقل به پنج ماه زمان نیاز دارد که دولت در این مدت می تواند در تثبیت منابع مالی این لایحه به نتایج مورد نیاز برسد.
تمدن با بیان این که به طور قطع مجلس ردیفی برای این لایحه در بودجه 86 پیش بینی نخواهد کرد، تصریح کرد: اگر اجرای این لایحه در اوایل سال آینده به ضرورت نیاز به منابع مالی داشته باشد دولت باید برای تامین این هزینه متمم و یا اصلاحیه به مجلس ارسال کند.
وی اضافه کرد: چون رقم سه هزار میلیارد تومانی که به عنوان حداقل بار مالی برای لایحه نظام هماهنگ پرداخت پیش بینی شده است، سقف بودجه را مورد تهدید جدی قرار می دهد و از سوی دیگر ماده واحده تغییر می کند زمان برای در نظر گرفتن بار مالی آن در بودجه سال آینده گذشته است.
وی تاکید کرد: در صورتی که شورای نگهبان این را لایحه را تایید نکند، بررسی مجدد آن در مجلس به دلیل بررسی بودجه تا اوایل سال آینده ممکن نخواهد بود و با توجه به زمان مورد نیاز برای تدوین آیین نامه های مورد نیاز برای این لایحه عملا به سال آینده نمی رسد و بحث مالی آن منتفی است.
عضو کمیسیون تفلیق در پایان خاطرنشان کرد: اصرار مجلس و توافق با دولت بر این است که این لایحه در سال آینده اجرایی شود و دولت می تواند آن را به طریقه‌های مختلف مرحله ای نقدی وغیر نقدی اجرا کند.
نظر شما