به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه اخیر بررسی تبصره‌های درآمدی به پایان رسید و وارد ردیف‌های درآمدی شدیم هر چند برخی بنده "مراعا" باقی ماند.
وی با اشاره به این که در سال آینده 2 اپراتور دولتی وخصوصی سیم کارت تلفن همراه خواهند فروخت، اظهارداشت: مالیات تلفن همراه بر اساس 20 درصد قیمت فروش 2 هزار و 20 میلیارد ریال از سوی دولت پیش‌بینی شده بود که به تصویب رسید و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری 5/124 درصد رشد دارد.
مفتح افزود: پیش‌بینی دولت این است که این رقم مالیات قابل تحقق باشد اما به نظر می‌رسد که تحقق می‌یابد ولی با احتیاط ، چون استقبال خرید تلفن همراه کاهش یافته است. همچنین مالیات بر درآمد 25 هزار و 67 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 85، 5/28 درصد رشد دارد.
مفتح مالیات مشاغل را 9 هزار و 90 میلیارد ریال و مالیات مستغلات را 929 میلیارد ریال عنوان کرد وافزود: مالیات معوقه 19 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که به تصویب رسید و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری 7 درصد رشد داشته است.
وی با بیان این که مالیات علی‌الحساب شرکتهای دولتی در بودجه سال آینده 12 هزار و 15 میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که همان به تصویب رسید،اظهارداشت: این رقم نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 85، 22 درصد رشد دارد.
به گفته مفتح، مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی 663/6 میلیارد ریال ومالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی 28 هزار و 272 میلیارد ریال تعیین شد که این رقم نیز نسبت به سال جاری 3/22 رشد دارد.
مخبر کمیسیون تلفیق با اشاره به این که مالیات کارکنان بخش عمومی 8 هزار میلیارد ریال و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی 7 هزار میلیارد ریال تعیین شد،خاطرنشان کرد: پایه مالیات و ضریب مالیات تغییر نکرده و همان پایه سال‌های قبل است، اما چون طبقه درآمدی افزایش می‌یابد با برآورد پیش‌بینی شده این اقلام تحقق خواهند یافت.
وی ادامه داد: حقوق ورودی خودرو 5 هزار میلیارد ریال و حقوق ورودی سایر کالاها 48 هزار و 415 میلیارد ریال تصویب شد.
به گفته مفتح، سود سهام شرکتهای دولتی 25 هزار و 317 میلیارد ریال تصویب شد و بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن که دولت برای آن هیچ مبلغی در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون 1000 میلیارد ریال پیش‌بینی وبه تصویب رسید.
مفتح اضافه کرد: کمیسیون برای درآمد گمرک که ناشی از تخلفات و جرایم وصولی است، 500 میلیارد تصویب کرد که دولت این مبلغ را 300 میلیارد پیش‌بینی کرده بود.
وی خاطرنشان کرد: فروش اوراق مشارکت که باید دولت تضمین کند 6 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید و واگذاری سهام شرکتهای دولتی 70 هزار میلیارد ریال تصویب شد.
مخبر کمیسیون تلفیق در پایان از آغاز بررسی تبصره 11 در این کمیسیون که شامل قیمت انرژی نفت،بنزین،گاز وبرق است، خبرداد.
نظر شما