به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور رسیدگی به بندهایی دیگر از گزارش تفریغ بودجه سال 1384 به ریاست محمد رضا رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات برگزار شد. در این جلسه گزارش رسیدگی های 26 بند از تبصره های بودجه توسط حسابرسان دیوان قرائت و پس از اصلاحات لازم به تصویب اعضا هیئت عمومی رسید.
در نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات بند (ج) از تبصره (1) ، بندهای ( ح ) ،(ق ) و ( ل) از تبصره (2) بندهای ( الف ) ، (ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) و (د) از تبصره 3 بندهای ( ب ) ، (ذ) ، (ر) از تبصره 6 بند ( چ ) از تبصره (7) ، بند (ج) از تبصره 8 بندهای ( الف ) ، ( ب ) ،( پ ) ، ( ح) ، (چ) از تبصره 9 بند (ر) از تبصره 11 بند (ج) از تبصره ( 12 ) ، بند (ب) از تبصره (14 ) بند (چ) از تبصره 15 بند (پ ) از تبصره 18 و بند (پ) از تبصره (20) از جمله بندهایی بود که مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس بند (ج) تبصره (1) تعدادی از شرکتهای دولتی موظف بوده اند در سال 1384 علاوه بر پرداخت مالیات بر در آمد عملکرد سال 1383 خود معادل 30 درصد سود ابرازی خود را به حساب در آمد عمومی واریز نمایند.
گزارش عملکرد این بند نشان می دهد که از مجموع شرکتهای مشمول 219 شرکت سود ده بوده اند که از این تعداد 17 شرکت بیش از 30 درصد سود ابرازی خود را به حساب مذکور واریز نموده اند، تعداد 18 شرکت نیز کمتر از 30 درصد سود ابرازی خود یعنی میانگین 45/13 درصد را به حساب در آمد عمومی واریز کرده اند. موضوع تخلف این شرکت ها در دادسرای دیوان محاسبات کشور رسیدگی خواهد شد.
علاوه بر این تعداد 22 شرکت دولتی هیچ وجهی بابت 30 درصد سود ابرازی خود که رقمی معادل 8953 میلیارد ریال می باشد را به حساب مذکور واریز ننموده اند که تخلف این شرکت ها نیز در امتناع از عمل به تکلیف قانونی این بند در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد.
در این گزارش همچنین از تعدادی شرکت دولتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده نام برده شده است که به لحاظ تابعیت غیر ایرانی خود را مشمول حکم این بند ندانسته و وجهی به حساب خزانه واریز ننموده اند از آنجا که حکم این بند شرکتهای مذکور را مستثنی نکرده است موضوع تخلف در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی خواهد شد.
در بند (ح) تبصره 2 قانون بودجه سال 84 به دولت اجازه داده شده است که در اجرای بندهایی از قانون برنامه چهارم توسعه، حداکثر مبلغ 8 میلیارد دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی را پس از وضع تعهدات قانونی مربوط برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیر دولتی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به منظور توسعه صادرات غیر نفتی ، صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع دولتی و غذایی ، نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی دریایی و جاده ای اختصاص دهد.
در گزارش عملکرد این بند از قانون بودجه ضمن احصا مبالغ تخصیص یافته به هر کدام از بخش‌ها آمده است با توجه به اینکه اعطای تسهیلات از محل وجوه حساب ذخیره در حال رسیدگی است لذا اظهار نظر در خصوص رعایت حکم این بند مبنی بر ا ختصاص حداقل 20 درصد از تسهیلات به طرحهای مناطق توسعه ونیافته منوط به اتمام رسیدگیها خواهد بود.
بر اساس بند (ل) از تبصره 2 به منظور تامین منابع مورد نیاز بخش غیر دولتی برای توسعه کشت محصولات گلخانه ای و همچنین اجرای طرح و اصلاح مدیریت و نگهداری باغات قدیمی و سنتی مبلغ پانصد میلیارد ریال از اعتبارات ردیف 50361 قسمت چهارم به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است تا در چهار چوب عقد قرار داد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع داخلی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
گزارش عملکرد این بند نشان می دهد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار ردیف مذکور را طی یک مرحله به حساب بانک کشاورزی ابلاغ نموده است ، لیکن از آنجا که سازمانهای جهاد کشاورزی استانها از اواخر خرداد ماه 1385 اقدام به معرفی متقاضیان به بانک نموده اند بانک کشاورزی به دلیل مشکل نقدینگی نتوانسته آورده نقدی را تامین و اقدام به بررسی و تصویب به موقع طرحها نماید. تاخیر در ابلاغ تخصیص با گذشت 10 ماه از سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موجب عدم تحقیق اهداف بند مذکور در سال 1384 شده که موضوع در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی خواهد شد.
بر اساس بند ( الف ) از تبصره 3 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده است از محل اعتبارات ردیف 503670 مبلغ یکهزار میلیارد ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی بوده و در مدت 2 سال به بهره برداری می رسند، و مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال را برای احیا مرمت و لایروبی قنوات آنها و آب بندان های کشور اختصاص دهد.
گزارش عملکرد این بند تایید می کند که به استثنا استانهای کردستان و چهارمحال و بختیاری اعتبار این بند در سایر استانها به طرحهای کوچک زود بازده تامین آب تخصیص یافته است. همچنین به استثنای استانهای آذربایجان شرقی ، سیستان و بلوچستان ، همدان، چهارمحال و بختیاری و بوشهر در سایر استانها طرحهای مذکور در مدت دو سال به بهره برداری خواهد رسید که موارد عدم رعایت حکم این بند در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد.
با توجه به تصریح بند ( ت) از تبصره 3 که به دولت اجازه داده است تا از محل اعتبارات پیش بینی شده مندرج در این بند نسبت به احداث انبارهای چند منظوره روستایی اقدام نماید بررسی ها نشان می دهد که علیرغم تامین بخش عمده ای از اعتبار مورد نیاز اهداف این بند عملی نگردیده است که موضوع در دادسرای دیوان محاسبات مطرح ر سیدگی خواهد شد.
مطابق بند (ب) از تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 دولت موظف شده است که به منظور احیای بافت‌های فرسوده شهری ، ترغیب و تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانواده های کم در آمد اقداماتی انجام دهد.
نظر به این که دولت به وظیفه ناشی از این بند در مهلت مناسب و متعارف عمل نکرده است لذا دستگاههای اجرایی ذیربط امکان انجام وظایف محوله را نداشته اند.
بند (ذ) از تبصره 6 به دولت اجازه داده است تا سقف دو میلیارد دلار اعتبار فاینانس موضوع بند (ث) تبصره 2 شامل یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای تسریع در احداث خطوط مصوب قطارهای شهری در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به وزارت کشور و هشتاد میلیون دلار جهت حمل و نقل بین شهری اختصاص یابد.
گزارش تفریغ این بند حاکی از آن است که در راستای اجرای این بند و آیین نامه اجرایی مربوط وزارت کشور در تاریخ 24/7/1384 فهرست طرحهای موضوع قسمت اول این بند (یک میلیارد و دویست میلیون دلار) را بدون رعایت مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال لیکن به دلیل عدم ارائه مستندات کافی توسط وزارت کشور، طرحهای مذکور به تصویب شورای اقتصاد نرسیده لذا این قسمت از تبصره اجرایی نشده که موضوع در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی خواهد رسید.
از دیگر بندهایی که در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور رسیدگی شد بند (ر) از تبصره (6) بود که مطابق آن به منظور تامین مسکن متخصصین پزشکی بیمارستان‌های موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی مبلغ دویست میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 533809 اختصاص یافته است.
در گزارش تفریغ این بند ضمن تعیین میزان تخصیص یافته از محل اعتبار مصوب گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه و در پایان این تصریح شده است که بر اساس بررسی ها حد نصاب مقرر در این بند با توجه به تعداد تخت فعال در موافقتنامه متبادله رعایت شده لیکن با عنایت به اعتبار تخصصی و تغییر سهمیه ها می توان نتیجه گرفت که اهداف تبصره و موافقتنامه محقق نشده است.
همچنین به دلیل تاخیر در مبادله موافقتنامه و ابلاغ آن اعتبارات موضوع این بند به مصرف نرسیده و به استناد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها به سال بعد منتقل شده است.
بر اساس بند (الف) از تبصره (9) وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه موظف بوده اند در سال 1384 مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال مربوط به دو درصد عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
گزارش عملکرد این بند تایید می کند که مطالبات معوق موضوع این بند توسط سازمان های آموزش و پرورش استانها وصول و با عنوان درآمدهای متفرقه واریز شده است. فط سازمان آموزش و پرورش استانهای آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان ، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد، بوشهر، اردبیل و خراسان شمالی بابت مطالبات موضوع این بند مبلغی وصول نکرده اند که موضع برای رسیدگی به دادسرای دیوان ارجاع خواهد شد.
در پایان گزارش این بند هیئت عمومی پیشنهاد کرد که وصول این گونه درآمدها به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول تا با استفاده از اختیاارت حاصل از قانون مالیاتها که ضمانت اجرایی کافی دارد نسبت به وصول آن اقدام و به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
با توجه به تصریح بند (ج) تبصره (9) که اعتبار منظور شده تحت عنوان سایر ، مربوط به دستگاههای جدیدی التاسیس پس از طی مراحل قانونی تشکیل آنها، توسط وزارتخانه های ذیربط و بر اساس مفاد بند (ث) در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
رسیدگی ها نشان می دهد که علاوه بر موسساتی که مشمول این بند بوده اند تعدادی دیگر از موسسات وابسته به وزارتخانه های ذیربط در اعتبارات این بند استفاده کرده اند که مطابق تعریف مندرج در این بند از تبصره ، دستگاه جدید التاسیس تلقی نمی شوند بر این اساس موضوع تخلف به دادسرای دیوان محاسبات جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
بر اساس بند (ج) از تبصره (15) وزارت بازرگانی موظف شده است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و ده هزار تن بر اساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آزاد خبازی تامین نماید که بررسی ها حاکی از وجود مغایرت بین میزان سهمیه و تحویل آرد به مراکز خرید تحت پوشش سازمان مذکور در استانها ی گیلان ، خراسان رضوی و قزوین توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده که موضوع تخلف از بند مذکور برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.
در پایان گزارش عملکرد این بند هیئت عمومی پیشنهاد کرد به جای تحویل آرد به اقشار آسیب پذیر نسبت به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش اقدام و یا سایرکالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت و روغن و ... را جایگزین آن نمایند.
در چهار جلسه گذشته هیئت عمومی دیوان یکصد بند از گزارش تفریغ تبصره های قانون بودجه رسیدگی و به تصویب رسید که به این ترتیب رسیدگی به یکصد و پنجاه و پنج بند دیگر در جلسات آتی هیئت عمومی دیوان صورت خواهد گرفت.
نظر شما