به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش گزارشی با عنوان «دست کوتاه مردم از گوشت ۸۰ هزارتومانی/میدان دام در سیطره افراد خاص» روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که در آن به موضوع گرانی گوشت قرمز در استانی که قطب دامپروری کشور است پرداخته شده بود؛ این گزارش با افشاگری سیطره افراد خاص در میدان دام مسئولان استان را به این موضوع حساس کرد.
امروز دوشنبه با تصمیم ستاد تنظیم بازار اعلام شد که خروج هرگونه دام زنده از استان کرمانشاه فقط با مجوز دامپزشکی امکان پذیر است.
هدایت حاتمی، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه اظهار داشت: عده ای سودجو با سوءاستفاده از افزایش قیمت ارز و اختلاف قیمت گوشت داخل با خارج کشور، به قاچاق دام زنده مباردت می کنند و این موضوع باعث گرانی گوشت شده و مشکلاتی را برای مردم و به ویژه اقشار ضعیف و آسیب پذیر پدید آورده است.
وی افزود: با توجه به اینکه کرمانشاه یک استان مرزی است، نظارت ها در زمینه نقل و انتقال دام زنده افزایش داده ایم و تلاش کرده ایم این حوزه را ساماندهی کنیم.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه گفت: در این راستا ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت هرگونه خروج دام از استان کرمانشاه تنها با مجوز رسمی سازمان دامپزشکی، تایید حمل و نقل و پایانهها امکان پذیر باشد و نیرویانتظامی نیز بر این روند نظارت کند.
حاتمی خاطرنشان کرد: کرمانشاه یکی از استان های تولیدکننده دام است و برخی استان ها نیز گوشت مورد نیاز خود را از کرمانشاه تامین می کنند. استان در زمینه ی تامین گوشت هموطنان ممانعتی ایجاد نمی کند اما در این پروسه باید مبدا و مقصد کاملا مشخص بوده و متناسب با سقف متداول در سال های گذشته باشد.
وی ادامه داد: اگر بخش دولتی بتواند ۱۰ درصد از گوشت مورد نیاز بازار را تامین کند، امکان کنترل بازار و متعادل شدن قیمت ها، فراهم می شود و با این کار به اقشار آسیب پذیر نیز فشار کمتری وارد می شود.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه گفت: تلاش می کنیم سهمیه گوشت قرمز و مرغ بیشتری را از مرکز بگیریم، اما همین میزان سهمیه فعلی نیز باید به شکل درستی توزیع شود و در مناطق حاشیهای، کم برخوردار و درمیان اقشار ضعیف توزیع گردد.
حاتمی بیان داشت: ظرفیت تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور بسیار بالاست و اگر مشکلات موجود در زمینه روند تامین خوراک دام و نهاده ها مرتفع شود؛ هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: با متخلفین اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی برخورد قاطع می کنیم و از دستگاههای نظارتی خواسته شده متخلفین را به دادسرا معرفی کنند.
نظر شما