به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جعفری نمین، با اشاره به اینکه در تعیین تعرفه‌ها باید کار کارشناسی انجام شود، اظهار کرد: باید هزینه تمام شده خدمات، استهلاک و دستمزد و تورم را در تعیین تعرفه لحاظ کنیم اما سالیان متمادی است که هیچکدام از این موارد در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شود.
وی با گلایه از اینکه اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی گرفته شده است، افزود: در شورای عالی بیمه تنها دو نماینده از نظام پزشکی و وزارت بهداشت حضور دارند و سایر افراد غیر پزشک هستند در حالی که برای هیچ صنفی در ایران افرادی غیر از آن صنف در تعیین تعرفه تصمیم گیری نمی‌کنند بویژه آنکه در شورای عالی بیمه خریداران خدمت هم حضور داشته و برای تعرفه‌ها اظهار نظر می‌کنند.
جعفری نمین با اشاره به افزایش ۵ درصدی تعرفه‌ها در سال گذشته، ادامه داد: هزینه‌های جانبی مراکز درمانی و مطب‌ها افزایش زیادی داشته و عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها به مراکز درمانی خود یک معضل بزرگ است بویژه بیمه تأمین اجتماعی که آخرین پرداختش به بخش خصوصی و مراکز جراحی شهریور سال ۹۶ بوده است و این باعث می‌شود پزشکان انگیزه‌ای برای ارائه خدمت نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه دیرکرد پرداخت‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر، بیمارستان‌های خصوصی و مراکز جراحی را در شهرهای محروم با ورشکستگی مواجه می‌کند تصریح کرد: امیدواریم اعضای شورای عالی بیمه و کارشناسان امر به این موضوع توجه کرده و هزینه تمام شده خدمات و تورم موجود در جامعه را در تعیین تعرفه‌ها لحاظ کنند.
جعفری نمین خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های جامعه پزشکی این است که اختیار تعرفه گذاری در بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی بازگردد زیرا پزشکان خواهان این هستند که تعرفه خدمات پزشکی توسط خود این صنف انجام شود و این حق مسلم آنهاست.
نظر شما